أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن هناك مجموعة من الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والحكومية ثبتت نسبة الحوافز والمكافآت بحيث ينطبق عليها شروط الشمول ضمن الأجر الخاضع للضمان.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاحد ان العلاوات والحوافز والمكافآت التي يتقاضاها موظفو الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والحكومية تدخل ضمن الأجر الخاضع للاقتطاع في حال توافرت فيها شروط العمومية، والثبات، والاستمرارية، والاستحقاق.

واشارت المؤسسة الى انه بالرغم من ذلك، هناك بنود وعناصر من الأجر لا تدخل في مفهوم الأجر الشهري الخاضع للاقتطاع، ولا تعتبر جزءًا منه، منها الحوافز والمكافآت التي لا تحمل صفة الثبات، وبدل العمل الإضافي، والمنح السنوية التي تمنحها المنشأة للموظفين في أي مناسبة من المناسبات، والبدل الذي يصرف للمؤمن عليه، والذي يمثل المنشأة لدى جهة أخرى داخل أو خارج المملكة، وبدل الملابس العيني والنقدي، وبدل الطعام العيني، وبدل الغربة، وبدل الضيافة.

كما استثنت النسب المئوية التي تمنح للمؤمن عليه في حال تحقيق نسبة محددة من الايراد والربح، ولا تدخل في ذلك نسب العمولات التجارية التي تعطى للمؤمن عليه العامل في مجال المبيعات والتحصيل، وبدل تعليم الأبناء، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وبدل عضوية اللجان، ومكافآت مقرري اللجان وأمناء سرها، ومجالس الإدارة ومجالس الأمناء، وبدل الهاتف، وبالتالي لا تُشمل هذه العناصر بالأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي.

وأكدت المؤسسة ان ضباط الارتباط في الوزارات والمؤسسات العامة هم المعنيون بالمتابعة مع المؤسسة.

وكانت المؤسسة، وبناء على قرار لجنة شؤون الضمان اعلنت شمول هذه الحوافز والمكافآت اعتباراً من بداية العام الماضي أو أي تاريخ يليه.

يشار الى ان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي طلب من جميع الوزارات والمؤسسات العامة تزويد المؤسسة بكتب رسمية توضح طبيعة وعناصر الأجر التي يحصل عليها موظفوها.