تعارض المصالح في الأنشطة الاقتصادية أمر مفهوم وهو ليس خاص بالاقتصاد الاردني فهو معروف في كافة الاقتصادات وعلى مرّ العصور، وهذا التعارض برز مع تطور الانشطة الاقتصادية، فتعارض المصالح موجود بين السياستين النقدية والمالية، وبين الصناعة والتجارة، وبين اصحاب العمل والعمال.. وهناك الكثير من الامثلة لهكذا تعارض مصالح، الا ان القاسم المشترك لهذا التعارض انه في نهاية المطاف يعمل ضمن منظومة متكاملة للدولة، لذلك برز دور هيئات الرقابة والتنظيم للحد من تغول طرف على آخر، وتقديم المنتج والخدمة الفضلى بعدالة للمستهلك النهائي بما يسمح بالتطور والتقدم للجميع.
وفي الآونة الاخيرة برز مجددا تعارض المصالح بين القطاعين الصناعي والتجاري، فالبعض يريد ان تنحاز التشريعات الناظمة للاقتصاد لصالحه، وفي الاقتصاد غير العميق تتجه الى إنشاء مظلة واحدة للتجار والصناعيين والمزارعين تسمى اتحاد الصناعيين والتجار والمزارعين يعمل لخدمة جميع الاعضاء، والاردن ربما يحتاج الى تلك الصيغة لرسم سياسة لجميع القطاعات تخدم الاقتصاد على المستوى الكلي، الا ان الصورة الحالية يعتريها نوع من الضعف وزيادة المرجعيات.
التشريعات الناظمة للقطاع التجاري لا تزال غير مكتملة لذلك تم تأجيل انتخابات الغرف التجارية لاسباب غير مقنعة بانتظار انضاج قانون انتخاب الغرف التجارية، ويكاد المرء يعتقد اننا حديثو عهد مع التجارة والصناعة علما بأن التجارة والعقار والصناعة والزراعة من اقدم القطاعات النشطة في الاقتصاد الاردني، لذلك فإن الاوضاع الاقتصادية الراهنة ضاغطة وتحتاج الى جمع كافة الجهود للقطاعات لتوفير قدرة استثنائية لتسريع وتائر التنمية.
فالصناعة والزراعة والتجارة يفترض ان تعمل وفق تعاون يكمل بعضهما البعض فالمزارع والصانع بحاجة لقدرة وخبرات التجار لتسويق منتجاتهم محليا وفي اسواق التصدير التقليدية والجديدة، اما اعتماد قطاع على قدراته منفردا، يقينا يؤدي الى زيادة الكلف ويخفض العوائد والربحية، لذلك تعتمد مصانع السيارات والكهربائيات والالكترونيات في كافة دول العالم على التجار على اختلاف احجامهم لتسويق منتجاتهم.. وقد يرى البعض ان الصناعات المحلية لا تلبي الاحتياجات المحلية بشكل فعّال، وهذا منطقي لكن التطور الصناعي يحتاج لعدة عقود من الجهود لازدهار الصناعة وان السياسات المالية والتجارية يفترض ان تشكل حاضنة تسويقية واستثمارية للصناعة، وفي هذا السياق فإن هناك تجارًا يعملون بالتجارة ولديهم صناعات في نفس الوقت.. مرة اخرى نحن بحاجة الى تحويل تعارض المصالح الى تكامل يفيد الاقتصاد والمجتمع الأردني.