تحرص وزارة التربية والتعليم على تطوير المنظومة التعليمية من خلال وضع اهدافها
المستقبلية ضمن اطار ومسار علمي يحقق رؤية الاردن في تحقيق اهداف التنمية
المستدامة ويتواءم والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
وبناء عليه اطلقت الوزارة مسودة خطتها الاستراتيجية 2022/2018 وبما يحقق قسماً من
أهداف الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للاعوام 2016-2025 ،ورؤية الأردن 2025
وأهداف التنمية المستدامة، حيث محورت الوزارة أهداف خطّتها الاستراتيجية حول خيارات
استراتيجية بعيدة المدى انطلاقا من تحليل متكامل للبيئتين الداخلية والخارجية،
وتحديد عناصر القوة وفرص التحسين المتعلقة بالمجالات الستة الرئيسة والتي تحكم
العملية التربوية والتوجهات الإستراتيجية لقطاع التعليم في الأردن، وإبراز الفرص
والتحديات التي تواجه الوزارة بمشاركة تحليلية مع الشركاء والمعنيين.
ووضعت الوزارة آلية لرسم إطار المتابعة والتقييم بهدف تقييم مسار التخطيط والتنفيذ
بشكل دوري، ضمن إجراءات تسهم في تعزيز المؤسسية والمساءلة في العملية التربوية.
وتعهدت الوزارة بتنفيذ الخطةَ خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن مجالات مهمة في
هذه المرحلة بهدف تحسين نوعية التعليم والارتقاء بجودة مخرجاته وترسيخ التنافسية
في هذا القطاع الحيوي.
ويهدف مسار التخطيط الاستراتيجي في الوزارة الى تنسيق المنهجيات والعمليات التي
تحكم عملية التخطيط الاستراتيجي ضمن الانظمة والقوانين الناظمة لعمل الوزارة، بما
في ذلك رؤيه الوزارة ورسالتها و الحاكمية المؤسسية وقيمها وأخلاقياتها وخطتها
الاستراتيجية والتنفيذية ومنهجيات التقييم و المقارنات والقدرة على التحديد السليم
للأهداف الوطنية والمبادرات الملكية والمتغيرات الوطنية والاقليمية والعالمية ومواكبتها
ضمن خطوات محددة على النحو الاتي :اعتماد الاستراتيجيات الوطنية للتعليم وهي:
الاهداف الوطنية الخاصة بالتعليم والأهداف القطاعية للتعليم محور ( التعليم العام)
الأجندة الوطنية، والبرنامج التنفيذي للحكومة والخطط الإصلاحية والإطار العام للسياسات
التربوية بالإضافة إلى نتائج الدراسات والتحليلات للموازنات والمقارنات ومؤشرات اشتملت
على توجهات عالمية في مجال التعليم والقوانين والأنظمة والتشريعات الناظمة واخرى، و
تطوير السياسات التربوية ( أطر عامة للسياسة التربوية ).
ورصد السياسات والتوجهات القائمة ومراجعتها وتحليلها بمنهجية علمية، ثم توثيقها،
وذلك لإبراز ملامح السياسة الاستراتيجية بإطار عام للسياسة التربوية يضع الوزارة على
مسار تطويري شامل ومستقر يتواءم واحتياجات الاقتصاد والتنمية دائمة التغير، ويحقق
التوظيف الأمثل للموارد بنظام تقييمي متطور يبين مستوى تحقيق السياسة التربوية
للأهداف الوطنية للحكومة وتوجهاتها المستقبلية.
وانطلقت الرؤية من خلال التطلعات الجديدة التي ترغب الوزارة الوصول اليها في
المستقبل في ضوء المتغيرات الداخلية والخارجية.
وتم اعداد الخطة الاستراتيجية من خلال، اجراء توافق وطني لتوجهات النظام التربوي
المستقبلية لعمليات وزارة التربية والتعليم في السنوات الخمس إلى العشر القادمة من
خلال ( مؤتمر على المستوى الوطني ) لكافة الشركاء والمعنيين من القطاعات المختلفة
على المستوى الوطني والمعنية بالتعليم والتنسيق مع الشركاء الداخليين والخارجيين
لتطوير الاستراتيجية الوطنية للتعليم، وبناء تصور شامل لمجالات وأوجه التطوير
والخطط العامة للتطوير ضمن محاور عامة واستراتيجيات عامة، و تضمين المحاور العامة
للتطوير برامج عمل ومشاريع بمؤشرات استراتيجية وفترات زمنية للتنفيذ.
وعملت على اعداد نظام للمتابعة والتقييم بما يحقق أهداف الوزارة الاستراتيجية
وخططها وبرامجها ومشاريعها والمنح والاتفاقيات التربوية وتطويرها من خلال ما يلي:
متابعة برامج ومشاريع الوزارة على نظام وحدة متابعة تنفيذ الخطة الحكومية في رئاسة
الوزراء، متابعة وتقييم برامج ومشاريع الوزارة، و مراجعة الدراسات التقييمية التي ينفذها
المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، وقياس انجازات الخطة الإستراتيجية التي يعدها
قسم السياسات والتخطيط الاستراتيجي بالاضافة الى تنفيذ دراسات تقييمية.
وتمثلت رؤية ملامح مسودة الخطة الاستراتيجية للوصول الى مجتمع تربوي ريادي مُنتم
ٍمشارك ملتزم بالقيم نهجه العلم والتميز وصولاً للعالمية.
وخلصت رسالتها بضرورة توفير فرص متكافئة للحصول على تعليم عالي الجودة يمكن
المتعلم من التفكير العلمي الابداعي الناقد والعمل بروح الفريق والتعلم مدى الحياة ،
والتزود بالمهارات والقيم ليكونوا مواطنين فاعلين منتمين الى وطنهم مساهمين في
رفعة العالم والانسانية، اضافة الى تفعيل القيم الجوهرية: الحرية والعدالة والمساواة
والمواطنة الصالحة والانتماء والوسطية واحترام الرأي والرأي الاخر والشفافية والمسؤولية
والريادة وبناء شراكات فاعلة.
وعرضت مسودة الخطة الأهداف الوطنية المتمثلة بإعداد الاردنيين للتعلم الدائم و
حفزهم على العمل في مهن ترتفع قيمتها المضافة باستمرار، وحصول الاردنيين على
فرص متكافئة للمشاركة بالانشطة السياسية والاقتصادية والثقافية.
في حين ركزت مسودة الخطة على الأهداف القطاعية والمتمثلة في منح جميع الأطفال
تعليما مبكرا عالي الجودة وتجارب تسهم في تطويرهم والارتقاء بجاهزيتهم للالتحاق
بمرحلة التعليم الأساسي وبالتالي تؤمن لهم الحياة الصحية والرفاهية في المستقبل،
وضمان حصول جميع الطلاب على تعليم منصف ذي كفاءة وجودة عالية يشمل طلاب
المرحلتين الأساسي والثانوي وبما يضمن الحصول على مخرجات تعليمية فاعلة
ومتماشية مع متطلبات الحياة وسوق العمل.
اضافة الى تحقيق زيادة كبيرة في أعداد الشباب والبالغين ممن يمتلكون المهارات الفنية
والتقنية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل وتمكنهم من الحصول على وظائف
مناسبة و تفتح المجال أمامهم للدخول في عالم ريادة الأعمال.
وعرضت مسودة الخطة الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات الرئيسية لمحاورها منها محور:
التعليم المبكر وتنمية الطفول لزيادة فرص حصول الاطفال ذكورًا وإناثًا، على تعليم
نوعي يضمن استعدادهم من أجل الحياة في مرحلة الطفولة المبكرة ورفع معدل
الالتحاق في رياض الأطفال ورفع نسبة رياض الأطفال الحكومية والخاصة التي تحقق معايير
الجودة وضمان الوصول والمساواة للطلبة من كلا الجنسين واستيعاب جميع الفئات
العمرية في التعليم لجميع المقيمين في المملكة.
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز اكد في حفل اطلاق الحوار حول مسودة
الخطة انها قابلة للمراجعة والتعديل والتدقيق وجمع المعلومات الكفيلة التي من شأنها
ان تثري محتوى هذه المسودة وتطور من محتواها بما يسهم في نهضة التعليم
وشموليته.
