شهدت التحويلات النقدية للمغتربين الأردنيين خلال شهر حزيران من العام الجاري 2011 تراجعا بنسبة 6ر9% بالمقارنة مع تحويلات الشهر المماثل من العام الماضي 2010 وبلغت قيمة الحولات خلال الشهر ذاته مايقارب 217 مليون دينار وبما يعادل نحو 306 ملايين دولار امريكي مقابل نحو 240 مليون دينار وبما يعادل نحو 338 مليون دولار وتراجعت بقيمة حوالي 32 مليون دولار مقارنة بتحويلات الشهر المماثل من العام الماضي.
وقال البنك المركزي من خلال بيانات له تتعلق بحركة التحويلات المالية للمغتربين الأردنيين خلال فترة الخمسة أشهر المنقضية من العام الجاري 2011 ان اجمالي قيمة التحويلات حتى نهاية أيّار بلغت نحو 6ر992 مليون دينار وبما يعادل نحو 1399 مليون دولار امريكي مقابل نحو 008ر1 مليار دينار مايعادل نحو 1421 مليون دولار امريكي بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي وتراجعت بمقدار 22 مليون دولار امريكي وبلغت نسبة التراجع بنهاية الفترة ذاتها نحو 5ر1% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأسفرت المؤشرات الأولية لتحويلات المغتربين الأردنيين خلال فترة النصف الأول من العام الجاري لتبلغ نحو 1210 ملايين دينار وبما يعادل نحو 1706 ملايين دولار امريكي مقابل نحو 1250 مليون دينار مايعادل نحو 1763 مليون دولار متراجعة بمقدار نحو 57 مليون دولار وسجلت تراجعا بنسبة 2ر3% عن مستوياتها المسجلة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2010.
وأجمعت مصادر رسمية وفعاليات اقتصادية انّ ما يجري من أحداث اقليمية في عدد من الدول العربية لاسيما تلك المجاورة للأردن إلى جانب ما يجري من تظاهرات واعتصامات داخلية متتابعة في عدد من محافظات ومناطق المملكة لاسيما في مناطق متفرقة من العاصمة عمّان عكست تداعيات واّثارا سلبية على مجمل الفعاليات الاقتصادية في المملكة كما دفعت في الوقت ذاته إلى تباطؤ وتراجع العائدات المتأتية من قطاع السياحة في المملكة وتراجعت معدلاّت تحويلات العاملين الأردنيين بالخارج بسبب تضخيم وسائل الاعلام على الصعيدين المحلّي والخارجي وارسال رسائل للخارج مشوّه وغير دقيقه عن تلك التظاهرات والاعتصامات التي تحدث في مناطق متعددة من المملكة والتي تصّب في مجملها بالمطالبة بالتسريع بالاصلاحات الاقتصادية والسياسية وبوسائل سلميّة بعيدة عن ايّة مظاهر للعنف كما تصورها بعض وسائل الاعلام الخارجي.
كانت تحويلات المغتربين الأردنيين قد سجلت ارتفاعا بنهاية العام 2010 لتصل قيمتها إلى نحو 2585 مليون دينار ما يعادل حوالي 3644 مليون دولار مقابل نحو 2554 مليون دينار بنهاية العام الذي سبقه فيما أشارت احصائيات البنك المركزي الأردني ان قيمة تحويلات المغتربين الاردنيين قد وصلت اعلى مستوى لها خلال العام 2008 وبلغت ذروتها لتصل نحو 2873 مليون دينار مايعادل نحو 1ر4 مليار دولار امريكي وسجلت مستويات نمو قياسية في ذلك العام بلغت ما نسبته 18% مقارنة بتحويلات العام الذي سبقه كما شكلت مانسبته 22% من الناتج المحلي الاجمالي وفق احصائيات البنك المركزي الأردني.
ويعوّل الأردن على أهمية التحويلات النقدية للمغتربين الأردنيين التي يتم تحويلها بالعادة عبر الجهاز المصرفي الأردني بالعملات الصعبة اذ تمثل قيمة التحويلات في الوقت نفسه دعامة اساسية وركيزة اقتصادية استراتيجية في بنية الاقتصاد المحلي والقطاع النقدي والمصرفي في المملكة كما تؤدي في الوقت ذاته إلى رفع منسوب احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية مما يساهم في تقليص الفجوة التمويلية لعجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات علاوة على التأثير الايجابي لهذه التحويلات من خلال مساهمتها في تحقيق معدلات نمو اقتصادي بمستويات مناسبة كما تساهم التحويلات ذاتها بتنشيط الحراك العقاري في سوق العقار المحلّي اذا بلغ حجم التداول في السوق العقاري خلال العام 2010 مايزيد عن 6 مليارات دينار وتشهد أشهر الصيف من كل عام طلبا متزايدا من قبل المغتربين الاردنيين على شراء الشقق السكنية والعقارات كما يتزايد الطلب على الدينار الاردني في سوق الصرافة المحلّي من خلال تحويلات العملات الصعبة من قبل المغتربين إلى الدينار هذا إلى جانب أن التحويلات المالية من قبل العاملين الأردنيين بالخارج والذي يشكّلون مانسبته حوالي 10% من تعداد سكان المملكة اذ تساهم التحويلات ذاتها في تحسين الظروف المعيشية لذوي العاملين في المملكة والحد من تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة .
