أنهى المجلس القضائي اليوم الأربعاء، مراجعة الدليل الإرشادي لمنح شهادة عدم المحكومية من رؤساء المحاكم.
وقال المجلس في بيان صحفي إن لجنتي تحديث وتطوير العدالة الجزائية وتحديث وتطوير الإدارة القضائية وتطويرها، في المجلس، والمشكلتين لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، أنهتا مراجعة الدليل الإرشادي لمنح شهادة عدم المحكومية من رؤساء المحاكم.
ويأتي الدليل الإرشادي، وفق بيان المجلس، لتوحيد الإجراءات المتبعة لمنح شهادة عدم المحكومية، والتسهيل على رؤساء المحاكم، والارتقاء بالأداء، باعتبار الدليل "مرجعا أساسيا سيتم في ضوئه إصدار شهادة عدم المحكومية في محاكم المملكة كافة".
وأعد الدليل الإرشادي للاستئناس به من رؤساء المحاكم عند ممارسة صلاحيتهم في منح شهادة عدم المحكومية.
وتضمن الدليل الإرشادي، الذي حصلت وكالة الأنباء الأردنية على نسخة منه، تعريف الجريمة المخلة بالشرف في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا، وتعداد الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار التي لا يجوز فيها منح شهادة عدم المحكومية، إضافة إلى الأحكام القانونية ذات الصلة في هذا الشأن كرد الاعتبار والعفو العام والخاص ووقف تنفيذ العقوبة وسقوط الدعوى أو سقوط العقوبة بالتقادم.
وسيتم تعميم الدليل، على محاكم المملكة كافة والجهات ذات العلاقة بمضمونه وذلك للعمل بما جاء فيه.
وقال المجلس في بيان صحفي إن لجنتي تحديث وتطوير العدالة الجزائية وتحديث وتطوير الإدارة القضائية وتطويرها، في المجلس، والمشكلتين لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، أنهتا مراجعة الدليل الإرشادي لمنح شهادة عدم المحكومية من رؤساء المحاكم.
ويأتي الدليل الإرشادي، وفق بيان المجلس، لتوحيد الإجراءات المتبعة لمنح شهادة عدم المحكومية، والتسهيل على رؤساء المحاكم، والارتقاء بالأداء، باعتبار الدليل "مرجعا أساسيا سيتم في ضوئه إصدار شهادة عدم المحكومية في محاكم المملكة كافة".
وأعد الدليل الإرشادي للاستئناس به من رؤساء المحاكم عند ممارسة صلاحيتهم في منح شهادة عدم المحكومية.
وتضمن الدليل الإرشادي، الذي حصلت وكالة الأنباء الأردنية على نسخة منه، تعريف الجريمة المخلة بالشرف في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا، وتعداد الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار التي لا يجوز فيها منح شهادة عدم المحكومية، إضافة إلى الأحكام القانونية ذات الصلة في هذا الشأن كرد الاعتبار والعفو العام والخاص ووقف تنفيذ العقوبة وسقوط الدعوى أو سقوط العقوبة بالتقادم.
وسيتم تعميم الدليل، على محاكم المملكة كافة والجهات ذات العلاقة بمضمونه وذلك للعمل بما جاء فيه.
