اخبار البلد _ اكد وزير النقل المهندس مهند القضاة ان المادة 168 من قانون الشركات تجيز لوزير الصناعة بناء على تنسيب مراقب عام الشركات حل مجلس ادارة شركة المتكاملة المتعثرة وتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص والخبرة لادارتها لمدة 6 شهور في حال تعرضت لاوضاع مالية وادارية سيئة قد تؤثر على حقوق المساهمين او دائنيها.
واضاف الوزيران وضع الشركة المتعثر وكونها تتضمن مساهمة عامة اضافة الى الاجراءات التصعيدية التي قامت بها مؤخرا تطلب تدخل الحكومة من خلال وزارتي النقل والصناعة والتجارة من خلال مراقب عام الشركات في تشكيل مجلس ادارة جديد.
مدير عام هيئة النقل البري المهندس جميل مجاهد قال ان الشركة المتكاملة ستواصل عملها ولكن من خلال لجنة ادارة جديدة سيتم من خلالها ادارة اسطول النقل المتعدد التابع للشركة حيث تعمل اللجنة الجديدة حاليا على اعادة ترتيب اوضاع الشركة الراهنة.
وبن مجاهد ان العاملين في الشركة سيواصلون عملهم وان هيئة تنظيم النقل ستستمر بتسهيل الاجراءات بما يخدم المصلحة العامة.
من جانبها اشارت الشركة المتكاملة في بيان صادر لها الى ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة من اخبار تتعلق بقيام كل من هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكبرى باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقها بقصد الاستيلاء على وسائط النقل والمرافق العائدة لها.
واوضحت ان أمانة عمان الكبرى وهيئة تنظيم النقل البري قامتا بدعوة شركتنا لاجتماعين منفصلين عقدا بتاريخ 12 تموز 2011 و13 تموز 2011 على التوالي لغايات البحث في الآليات والوسائل اللازمة لغايات تمكين المشغلين الاخرين من الدخول إلى مرافق شركتنا وتشغيل وسائط النقل العائدة لها.
واكدت ان الشركة رفضت ومن خلال كتب رسمية موجهة لكل من امانة عمان الكبرى وهيئة تنظيم النقل البري, مبدأ تمكين أي مشغل من الدخول إلى مرافق شركتنا وتمكينه تشغيل وسائط النقل العائدة لها.
واضافت ان احتجاج أمانة عمان الكبرى بالمواد الواردة في عقد الاستثمار المبرم بينها وبين شركتنا لا يكون بشكل انتقائي فالأمانة خالفت احكام هذا العقد عندما حجبت دفعات الدعم المستحقة لشركتنا وهذا ما اضطر شركتنا لتعليق الخدمة, ولا يقبل من امانة عمان الكبرى أن تتذرع اليوم بأحكام العقد الذي سبق لها أن بدأت هي بمخالفته.
كذلك أوضحت الشركة لكل من أمانة عمان الكبرى وهيئة تنظيم النقل البري أنه يوجد حقوق كانت قد ترتبت لصالح جهات اخرى على وسائط النقل العائدة للشركة وأن أي تصرف احادي الجانب من جانب أمانة عمان الكبرى أو هيئة تنظيم النقل البري سيكون من شأنه الإضرار بحقوق تلك الجهات صاحبة تلك الحقوق.
كما أكدت الشركة لكل من أمانة عمان الكبرى وهيئة تنظيم النقل البري أن أي إجراءات أحادية الجانب قد تتم من قبلهما بقصد الاستيلاء على وسائط النقل والمرافق العائدة لشركتنا ستشكل أفعال مصادرة غير مشروعة وهو ما يتناقض مع التزامات الأردن الدولية بموجب اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار التي دخل الأردن طرفاً فيها, وسيتم تحميلهم المسؤولية عن كل ضرر قد يلحق بالشركة نتيجة تلك الأفعال.