أعلن الناطق باسم المزارعين المعتصمين أمام مجلس النواب م. عبدالشكور جمجوم عزم المزارعين المتضررين من قرار فرض ضريبة على القطاع الزراعي مقاضاة الحكومة على الأضرار التي لحقت بهم جراء ذلك القرار.

وعقد ممثلون عن المعتصمين لقاء مع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين حيث تم عرض إقامة الدعوى القضائية، والظروف المحيطة بالمزارعين جراء ذلك القرار.

وقال م. جمجوم إن قرار الضريبة سينعكس سلبا على المواطن من خلال ارتفاع أسعار الدواجن في حال خروج صغار المزارعين من تربية الدواجن لتجنب الخسائر.

وأشار نائب نقيب المهندسين الزراعيين م. نهاد العليمي ان المركز الوطني لحقوق الانسان اجرى اتصالا مع ممثلين عن المزارعين المشاركين في الاعتصام وطلب عقد لقاء معهم خلال الاسبوع الحالي.

فيما واصل المزارعون اعتصامهم لليوم 24 على التوالي أمام مجلس النواب، وعلقوا دمية تمثل المزارع الأردني على حبل مشنقة.

فيما شهد موقع الاعتصام تواجدا امنيا مكثفا حال دون تنفيذ المزارعين بعض الإجراءات التصعيدية التي خططوا للقيام بها ومن بينها إطلاق بالونات مكتوب عليها لا لإلغاء الضريبة على القطاع الزراعي.

فيما قام المزارعون بتعليق يافطات جديدة يؤكدون استمرارهم في الاعتصام إلى حين إلغاء الضريبة على القطاع الزراعي.