أعلن رئیس مجلس النواب المھندس عاطف الطراونة ان الحكومة ارسلت الى مجلس النواب ردھا على توصیات المجلس بخصوص قرارات الحكومة الاخیرة المتعلقة بالاسعار ورفع ضریبة المبیعات
.
وقرأ الطراونة ردود الحكومة امام النواب والتي سیتم مناقشتھا في جلسة خاصة تحدد لاحقا
وقال الطراونة إن ھناك ردوداً من الحكومة وردت على توصیات المجلس منوھاً ان مجلس النوب طلب من الحكومة في التوصیة
الاولى ارسال تعدیل على قانون ضریبة المبیعات رقم 6 لسنة 1994 لیكون تحدید مقدار الضریبة العامة على المبیعات من خلال
مجلس النواب ولیس عبر تفویص الحكومة، حیث ردت الحكومة على ذلك لیس كما اراد النواب تماما، فقد جاء رد الحكومة انھ
بالاشارة للاسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون الضریبة العامة على المبیعات لعالم 2009 والذي تضمن ان توحید الاجراءات
للادارة الضریبیة سواء في قانون الضریبة العامة للمبیعات وضریبة الدخل جاء بھدف تبسیط الاجراءات وتحقیق التوازن بین حقوق
الدخل والمبیعات والمكلفین وان الحكومة لیس لدیھا نیة لزیادة مقدار الضریبة عن حدھا المقرر والمعمول بھ بـ16 ،%ولیس بمقدور
الحكومة تعدیل ھذه النسبة الا عبر المجلس، وان القانون اعطى للحكومة المرونة بتعدیل النسب بما یتوافق مع الاھداف الاقتصادیة المذكورة، وعلق الطراونة على اجابة الحكومة بالقول " نحن طلبنا بارسال تعدیل على القانون، وجاء الرد منافیا تماما لطلبنا .
وقرأ الطراونة التوصیة الثانیة المتعلقة بالغاء الضریبة على الكتاب والقلم، بالقول ان الحكومة نفذت ھذه التوضیة.
وفیما یتعلق وقال
الطراونة فیما یتعلق بالتوصیة الثالثة بتزوید المجلس بحجم الاحكام القضائیة القطعیة غیر المحصلة المتعلقة بالقضایا الضریبیة، حیث
جاء رد الحكومة بان القرارات القضائیة في الضریبة تبلغ 301 ملیون دینار، منھا 106 ملیون في التحكیم الدولي و46 ملیون دینار
ارصدة غیر قابلة للتحصیل، وبذلك یكون الرصید المتبقي في قضایا ضریبة الدخل القابلة للتحصیل 147 ملیون دینار. اما بخصوص
الضریبة العامة على المبیعات فقد بلغ رصید القرارات القطعیة 21 ملیون دینار، منھا 2 ملیون ارصدة غیر قابلة بالتحصیل وبذلك
.یكون الرصید المتبقي من قضایا الضریبة العامه للمبیعات القابلة للتحصیل 9.19 ملیون دینار
وفیما یتعلق بتوصیة النواب المتعلقة بالاعفاءات والتحویل للمستشفیات في الامراض المزمنة كالسرطان والقلب والكلى الى مستشفى
.الجامعة ومركز الحسین للسرطان، حیث ردت الحكومة بانه قد تم تنفیذ التوصیة
اما فیما یتعلق بخصوص تحدید ھامش ربح محدد ومراجعة اسعار الادویة فقد عرضت الحكومة في ردھا على التوصیة، بان تسعیر
الادویة یعتمد على الاسس المعمول بھا في قانون الدواء والصیدلة رقم 12 لعام 2013 ،وان ھناك توجھ من الحكومة لتعدیل اسس
.التسعیر لتخفیض اسعار الدواء، وعلق رئیس المجلس بالقول نحن لسنا بحاجة لتوجه وانما بحاجة لتحدید توقیت
وبحصوص التوصیة بخصوص مراقبة الاجراءات على البنوك بخصوص رفع الفائدة والعمولة فقد جاء رد الحكومة بان اسعار الفائدة
في البنوك تخضع للعرض والطلب بین البنك والعمیل، وان البنك المركزي یتعمد عند تعدیل الفوائد المختلفة لتطورات الظروف الدولیة
ولارتباط صرف الدینار الاردني بالدولار الامیركي، وان أي عملیات في البنوك تكون موثقة وفق التشریعات الناظمة في البنك
.المركزي والصادرة عنه
وبخصوص التوصیة النیابیة بتخفیض كلفة الانتاج الزراعي وفتح اسواق جدیدة للتصدیر وعدم فرض الضرائب على مدخلاتھا، جاء
الرد الحكومي بانھا تسعى لفتح اسواق جدیدة للمنتجات الاردنیة، واعادة احیاء الاسواق التقلیدیة، حیث تم تصدیر اكثر من 18 الف طن
.للسوق العراقي واستمرار تقدیم الاعفاءات الجمركیة للمنتجات الاردنیة المصدرة للسوق الروسي
وفیما یخص التوصیة المتعلق بالضریبة فقد اشارت الحكومة في اجابتھا بانھا قامت باستثناء الاسمدة والادویة البیطریة من الزیادة
على النسب الضریبیة والغاء الزیادة التي طرات في نسب الضریبة على الدجاج الحي وتاجیل تطبیق الضریبة على مدخلات الانتاج
النباتي، كالفواكھ والخضروات، وعلق الطراونة بالقول "مع احترامي كان بمقدور الحكومة ان توضح بانھا اجلت بان یكون ھناك
ضریبة على الخضروات والفواكھ والدجاج الحي لان الشارع لا علم لھ بذلك"، مشیرا ان الحكومة قالت انھا ستقوم بقتح فروع جدیدة
.للمؤسستین العسكریة والمدنیة، مشیرا ان الحكومة تدرس تقدیم دعم نقدي للجمعیات التي تعمل في مجال حمایة السمتھلك
اما فیما یتعلق بتوصیة المجلس بوضع خطة اقتصادیة شمولیة لزیادة الایرادات، عرضت الحكومة في ردھا انھا وضعت خطة لتحفیز
النمو الاقنتصادي، ووضع خارطة للاصلاح المالي واعادة النظر في النظام الضربیي، وازالة الاعفاءات غیر المجدیة ومآسسة شبكة
الامان الاجتماعي، ووضع الاجراءات للحد من البطالة وحلھا، حیث نفذت الحكومة بعض الاجراءات في مجال تنظیم سوق العمل،
.وان سیاستھا تقوم على التشغیل ولیس التوظیف
اما بخصوص التوصیة باعادة النظر بالضریبة العامة التي فرضت على السلع فقد تم اتخاذ قرارات حكومیة باعادة النظر في النسب
.الضریبیة على بعض السلع كما كانت علیھ سابقا واستنادا للارادة الملكیة، وانھا لم تفرض ضریبة على اطارات السیارات
وحذر النائب عبدالكریم الدغمي النواب من تفویض الحكومة بفرض رسوم من خلال الانظمة داعیا ان تكون اي رسوم محددة في
. القانون ولیس في النظام
وناقش مجلس النواب في الجلسة التي عقدھا برئاسة رئیس المجلس المھندس عاطف الطراونة وحضور رئیس الوزراء الدكتور ھاني
الملقي وھیئة الوزارة مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011 واقر عدد من مواد القانون
وفي بدایة الجلسة تحدثت النائب وفاء بني مصطفى عن ما یحصل في امانة عمان من قضیة استبدال المخالفات بمبالغ مالیة
وقالت ان الامانة اصبحت تستبدل المخالفات بمبالغ مالیة وھذا خلل كبیر في الامانة ، مشیرة الى ان ھذا الخلل یؤدي الى ان الغني یدفع
. بدل المخالفات والفقیر لا یستطیع الدفع
وانتقد النائب جودت الدرابسة قرار استئجار مبنى لاحدى المؤسسات الحكومیة والذي یبلغ عقد الایجار فیھ 150 الف دینار ، مطالبا
بشراء مبنى للھیئة بدلا من الاستئجار ز
وقال النائب یحي السعود اننا نرفض الحراك الذي یسيء الى رمز الدولة وان الاسائھ الى رمز الدولة ھي اسائة لكل اردني
واضاف اطالب من الحكومة ان تضرب بید من الحدید لكل من یسئ الى رمز الدولة وقال النائب زید الشوابكھ ان ھناك دخلاء على مادبا قدموا الى مأدبا وھم من اساء الى رمز الدولة ، مشیرا الى ان احرار مأدبا
. سیلتقون من اجل اصدار بیان نرفض فیھ الاساءات لرموز الدولة
. وطالب رئیس مجلس النواب المھندس عاطف الطراونة من النواب التوجھ الى الحراكات والحوار معھم
. وطالب النائب ابراھیم ابوالسید من الحكومة بحل مشكلة القطاع الزراعي
وطالب النائب خالد رمضان من الحكومة حل مشكلة المزارعین بالغاء الضریبة التي فرضت علیھم
وتراس النائب الاول لرئیس المجلس خمیس عطیة جانبا من جلسة الامس
