أعادت دائرة الأراضي والمساحة العمل بالقرار رقم 1932 والقاضي بإعفاء الشقق التي لا تزيد مساحتها عن 120 مترا مربعا من رسوم التسجيل وضريبة البيع وفق شروط.

وقال مدير عام الدائرة نضال السقرات في مؤتمر صحافي عقد اليوم الاثنين بحضور عدد من مدراء الدوائر ان قرار العودة يأتي وفق اشتراطات أهمها ان يتم الشراء من شركات الإسكان او مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وان يسري هذا القرار على المستفيد لأول مرة، وان لا تكون الشركة الإسكانية مولت بناء العقار من قرض ربوي، مشيرا الى أن شركات الإسكان التي تبني عقارا ممولا من قرض ربوي لن تستفيد من قرار الاعفاء.

ويتضمن القرار حسب السقرات فرض رسوم تسجيل وضريبة بيع على مساحات الشقق التي تتراوح بين 120 و150 مترا مربعا حيث يتم احتساب الرسوم والضريبة على 30 مترا مربعا فقط.

واضاف ان قرار الإعفاء من فرق رسوم التسجيل استهدف 10 آلاف معاملة عالقة منذ عشرات السنوات بقيم مالية تتراوح بين دينارين و600 الف دينار استفاد منه 8 آلاف و578 مواطنا فيما لم يستفد من القرار حتى تاريخ وقف العمل به في نهاية حزيران الماضي 1422 مواطنا.

وكان مجلس الوزراء اصدر قرارا في منتصف العام الماضي لإعفاء المواطنين المترتب عليهم فروق رسوم تسجيل بحيث يتم إعفاء من يترتب عليهم اقل من الف دينار وإعفاء من يترتب عليهم رسوم تسجيل تزيد على الف دينار من 50 في المائة من اصل المبلغ المتبقي من فرق رسوم التسجيل.

وأوضح السقرات أن الدائرة تقوم كل 6 اشهر بدراسة أسعار الأساس للأراضي والعقارات من لجان مشكلة لهذه الغاية لتحديد قيم الرسوم عند البيع والشراء وواقع الأحواض التي تشهد إقبالا او تراجعا في البيع، لتحقيق العدالة في تحديد القيم حسب معطيات وأسعار السوق.

وحول الواجهات العشائرية قال السقرات ان عدد الطلبات التي تقدم بها مواطنون حول أحقيتهم بأراضي الواجهات العشائرية بلغ 3189 معاملة وتعكف المديرية بالتعاون مع وزارة الداخلية على تصنيفها لحصر المطالبات المشروعة منها.

وقال السقرات انه تم تشكيل لجنة لدراسة تعديل أجور الأراضي المؤجرة للدولة والمقام عليها مخيمات للاجئين في مخيم البقعة ومخيم عزمي المفتي نظرا للمطالبات التي تقدم بها المؤجرون.

ونفى السقرات ما يشاع عن استعادة الحكومة اراضي من مسؤولين سابقين، وقال ان هذا القرار يحتاج الى حكم قضائي او تنازل المواطن عن ملكيته طوعا.

وللحد من عمليات التزوير في ملكيات او بيع وشراء الأراضي والعقار، بين السقرات ان الربط الالكتروني بين الدائرة ووزارة العدل ساهم في تخفيض عدد حالات التلاعب بحقوق المواطنين.

وبين السقرات ان عدد ملكيات العقار في المملكة يبلغ 6ر3 مليون منها 5ر2 مليون ملكية مرتبطة بالرقم الوطني وبنسبة بلغت 1ر68 في المائة.

يذكر ان حجم التداول في سوق العقار في المملكة بلغ في النصف الأول من العام الحالي 480ر3 مليار دينار وبلغت إيرادات الدائرة خلال النصف الأول من العام الحالي 109 ملايين دينار، علما أن قيمة إعفاءات النصف الأول بلغت 119 مليون دينار ليصل مجموع الإعفاءات والإيرادات 296 مليون دينار بارتفاع قيمة الإيرادات والإعفاءات بنسبة 54 في المائة عن النصف الأول من العام الماضي