تتزايد الأصوات المحذرة في إسرائيل من أن غياب خيار «حل الدولتين» سيؤدي عاجلا أم آجلا إلى قيام «دولة واحدة» تحت سيادة إسرائيلية تكون شبيهة بدولة الفصل العنصري التي سادت في جنوب إفريقيا. وفي ظل السياسة الأميركية الداعمة والمؤيدة لإسرائيل، كبرت الفجوة بين الفلسطينيين من جهة والأميركيين وإسرائيل من جهة ثانية، ولم يعد أحد يعول على حل مرضٍ للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي رغم تزايد الحديث عن ما أسماه الرئيس الأميركي (دونالد ترمب) «صفقة القرن». وعليه، بات العديد من السياسيين والمحللين والكتاب الإسرائيليين يدعون إلى الانفصال بغض النظر إن كان يؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة، ومحذرين في ذات الوقت من دولة "ثنائية القومية".

في ظل حكم اليمين المتطرف، لا يأتي الرفض لفكرة «الدولة الواحدة» بين النهر والبحر التي يريدونها دولة قومية يهودية، وإنما يتركز الرفض على طبيعة هذه الدولة وأسس كيانها التي يرون فيها إلغاء لمبادئ الحركة الصهيونية ولما يروجون له زورا «الحقوق اليهودية التاريخية على الأرض»!! فاليمين الإسرائيلي المتطرف يدرك خطورة هذه الفكرة على يهودية الدولة، فيما يحذر البعض القليل من اليسار من سذاجة محاولة تطبيق "الدولة الواحدة" التي ثبت فشلها في عديد من تجارب دول العالم وعلى رأسها الاتحاد السوفياتي ويوغسلافيا وإندونيسيا، فيما تعاني اليوم دول أخرى على رأسها إسبانيا والفلبين.

مدير «مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي» الجنرال (أودي ديكل) قال بكل وضوح مبينا خطر «الدولة الواحدة»: «كلما استغرقنا في التفاصيل فهمنا أن هذا الواقع غير المستقر سيثير سلسلة من الإشكالات وعدم القدرة على الوصول إلى الاتفاقيات والحفاظ على الهوية القومية والدينية للمجتمعين، بل وستصل الأمور إلى اندلاع الحرب الأهلية. وبناءً عليه، علينا أن نغير الاتجاه من الانزلاق إلى وضع الدولة الواحدة التي فيها مجتمعيْن مختلفين في الهوية والحقوق إلى بناء ظروف الانفصال وتصميم واقع الدولتين». أما (يوحنان بلسنر) رئيس «المركز الإسرائيلي للديمقراطية»، فيقول: «في العام 1967 ضممنا القدس الشرقية وأعلنا نيتنا تحقيق رؤية المدينة الموحدة. ومن يعرف الواقع على الأرض يعلم أن هذا التوجه لم يتحقق، يعني أن الواقع يقول إننا لا نستطيع إقامة دولة يهودية ديمقراطية منصفة في واقع الدولة الواحدة التي ننزلق باتجاهها». وفي هذا السياق، خلص التقرير السنوي لـ»المعهد لدراسات الأمن القومي» الإسرائيلي إلى أنه «بالرغم من الوضع الإستراتيجي المريح نسبيا للقيادة الإسرائيلية لكي تواصل التهرب من المباحثات والقرارات الصعبة الضرورية لبلورة سياسة أمن قومي فعالة تدفع بمصالح إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وآمنة وشرعية وفي حدود معترف بها، وحتى لو لم يظهر في الطرف الثاني شريكا للاتفاق أو لتطبيقه، فإن من مصلحة إسرائيل وقف الانزلاق التدريجي لواقع سلبي لا رجعة عنه نحو الدولة الواحدة». وبدون مواربة، يؤكد الأكاديمي الإسرائيلي ورجل المخابرات والصحافي السابق (روني شاكيد) قائلا: «نحن مذنبون. فحكومة نتنياهو تقودنا لدولة ثنائية القومية ومشروع المستوطنات خلق في الواقع دولة ثنائية القومية. إننا نحتاج للعيش مع الفلسطينيين، فإن رفضوا العيش معنا فلنفترق إذن». من جانبه، قال الكاتب (شاؤول اريئيلي): «رغم جهود الاستيطان لمدة خمسين سنة منذ حرب الايام الستة، إلا أن الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية بعيد جدا عن تحقيق الهيمنة الديمغرافية أو المناطقية. فنسبة العرب في الضفة الغربية ما زالت تبلغ 82 ،%وفقط 11% من المستوطنات يبلغ عدد السكان فيها أكثر من 5 آلاف نسمة، وليس هناك في الضفة زراعة أو صناعة إسرائيلية هامة، والكتل الإسرائيلية التي فيها هيمنة يهودية ديمغرافية ومناطقية تمتد بصعوبة على مساحة 4 %من أراضي الضفة. ومن أجل أن تبقى إسرائيل هي إسرائيل، ديمقراطية مع أغلبية يهودية، يجب عليها تغيير مواقفها وملاءمتها مع التغيرات التي حدثت. وبقدر فهم واستيعاب هذه الفكرة من قبل الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي، سيوفرون سفك الدماء والموارد للطرفين إلى حين الانفصال الحيوي لكليهما. من جهته، قال رئيس الموساد السابق (تمير بادرو): «إسرائيل قررت ألا تختار، وتأمل بأن يحل الصراع نفسه يوما ما، أو بأن يختفي العرب في معجزة كونية ما. إذا لم تقم إسرائيل بالعمل على الإنفصال عن الفلسطينيين، سيفوق في نهاية المطاف عدد العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة عدد اليهود، الذين قد يجدون أنفسهم أقلية متناقصة في الدولة اليهودية. في النهاية، سنصبح دولة ثنائية القومية لأنه سيكون من المستحيل فك العقدة بين الشعبين. على إسرائيل أن تعمل على فصل نفسها. إسرائيل تواجه تهديدا وجوديا، وهو قنبلة موقوتة».