أخبار البلد - في ظل غياب القوانين والتشريعات المنصفة وضعف الاهتمام والمتابعة من المؤسسات المعنية لا تزال شركات ومكاتب تأجير السيارات السياحية تعاني من تبعيات "نصوص" أكل عليها الدهر وشرب، جلها يفتقر الى العدالة ومراعاة مصالح هذا القطاع والعاملين به حتى بات يسير نحو المجهول ويطلق نداء استغاثة ولكن لا حياة لمن تنادي...

اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية ممن يفوق عددهم الـ 250 مكتبا اصبحوا اليوم في مهب العاصفة ولم تفلح الاجراس التي قرعوها والنداءات التي اطلقوها منذ عقود في جذب اهتمام المسؤولين وكان لهم من التهميش نصيب كبير رغم التزامهم المطلق بالتعليمات والسير عبر القنوات الرسمية وتقديم الحجج والبراهين وكشف الاضرار والمبادرة بتقديم المقترحات التي "تتبخر" وتزول سريعا مع التغييرات الوزارية والادارية ليبدأ "الجهاد" من نقطة الصفر مع كل مسؤول جديد يعنى بملفاتهم.

قضايا ومعيقات هذا القطاع كبيرة بحجم معاناتهم سواء من تأمين او مخالفات او ضرائب او جمارك او رسوم وغيرها...ولكن يبرز ملف هام وخطير يتصدر هموم اصحاب المكاتب ويدفعهم الى اغلاق مكاتبهم وتراكم المطالبات المالية عليهم وحجز سياراتهم وقطع ارزاقهم وهو ما يعرف بـ المسؤولية المدنية تجاه الغير الذي كان ولا يزال الملف الاكثر اهمية والمسمار الذي دق في نعش قطاع تاجير السيارات السياحية.

وكشف صالح جلوق صاحب احد مكاتب تاجير السيارات ونقيب اصحاب مكاتب تأجير السيارات الاسبق عن حجم الازمة واصفا حال القطاع بالقنبلة الموقوتة.

واكد جلوق ان التشريعات فيما يخص بند المسؤولية المدنية تجاه الغير مجحفة وهي تحمَل مالك السيارة اخطاء الاخرين بخلاف ما هو معمول به في كافة الدول الاخرى حيث يترتب على صاحب مكتب التاجير دفع تعويضات لا سقف لها تصل في بعض الاحيان الى 60 الف دينار او يزيد،، منوها ان حادثة واحدة قد تكون كفيلة باغلاق مكتب تاجير سيارات.. ولكن في المقابل وضعت التشريعات سقف محدد لشركات التامين يبلغ اقصاه عشرين الف دينار لحالات الوفاة و12 الف لحالة الضرر،، اما الفروقات العالية في قيمة التعويض فتدفعها مكاتب تأجير السيارات السياحية التي بدأت تنهار الواحدة تلوى الاخرى.

واستهجن جلوق عدم وجود حماية لهذا القطاع الهام الذي يقدم الخدمات ويحرك عجلة الاستثمار ويدفع الضرائب والرسوم ويلتزم بالتعليمات والقوانين ويدر دخلا على خزينة الدولة وفي المقابل يواجه ويحارب بقانون وتشريع يعتبر رصاصة تضرب في مقتل على الرغم من وجود حلول منصفة وناجعة تحقق العدالة لجميع الاطراف.

وطالب جلوق بان تعامل مكاتب تأجير السيارات السياحة اسوة بشركات التأجير التمويلي من حيث الاعفاء الكامل من المسؤولية المدنية كأحد الحلول او تحديد سقف محدد لمكاتب التاجير كخيار ثان لوقف هذا النزيف وانتشال القطاع من (مأزقه) الذي تسببت به قوانين وتشريعات قديمة لم تشهد تطورا منذ عقود واستمرت في جمودها ولم تواكب المستجدات وتقلبات الاسعار وموجات الغلاء وارتفاع نسب الحوادث،، كما طالب بان يتحمل السائق او "المستاجر" المسؤولية المدنية تجاه الغير باعتبار ان سائق المركبة مالكها بموجب عقد حتى لا تتحول هذه المكاتب الى كبش فداء وتعلق على شماعتها كل الاخطاء وتدفع ثمن تجاوزات واخطاء ارتكبها اخرون.

وقال جلوق ان هذه المطالب حق وليس مكتسب وهي حلول طالبنا بها قديما وحديثا عبر لقاءاتنا واجتماعاتنا مع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري واخذت من المد والجزر الكثير بل ان الملف كان يفتح ويطوى مع كل تغيير وزاري وترحّل مع كل برلمان جديد وكان لنا نفس طويل وصبر كبير وجهد مضني ولكن للاسف لم نصل الى اية نتيجة سوى التسويفات والوعود دون احداث اي تعديل يذكر.

واوضح جلوق ان شركات التاجير التمويلي تمكنت من انتزاع اعفاء من الحقوق المدنية تجاه الغير رغم طبيعة عملها المشابهة الى حد كبير لعمل مكاتب تاجير السيارات وهذا يفتح باب التساؤلات والتكهات التي لا يوجد لها اجابة سوى لدى الوزارة والهيئة..!

وأكد جلوق ان مكاتب تأجير السيارات السياحية لا تقف ضد تعويض المتضرر ولكنها ترنوا نحو العدالة والانصاف وعدم تحمل الجزء الاكبر من التعويض والتحول الى الحلقة الاضعف لصالح جهات اخرى ىتتغول وتعتقد انها الاقوى وصاحبة الحق.

واختتم النقيب الاسبق حديثه بالاشارة الى عدد من مكاتب تأجير السيارات السياحية التي اغلقت بسبب المسؤولية المدنية تجاه الغير ومكاتب اخرى تسير نحو الاغلاق مؤكدا ان جلالة الملك شدد وفي اكثر من مناسبة على دعم الاستثمار وجال الدول العربية والاجنبية لجلب الاستثمارات وفي المقابل نجد قوانين وتشريعات عفى عليها الزمن تقف حجر عثرة امام الاستثمارات الاردنية وتدفعها نحو الانهيار والاغلاق.