أوضحت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي أن تحفيز مشاركة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصادي يتم من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة للمرأة تتضمّن صون حقوقها العمّالية كاملة بما فيها حقها في الضمان الاجتماعي مما يسهم في تخفيض معدلات البطالة للمرأة الأردنية التي تعاني من ارتفاع في معدلاتها تصل إلى(27.5%)، مقارنة بـ (16.1%) للذكور ، ودعت إلى انتهاج آليات فعّالة لدعم التنسيق بين سياسات الضمان وسياسات التشغيل، إضافة إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على تشغيل المرأة، وتوفير بيئة عمل لائقة بها؛ لرفع مستوى تمكينها اجتماعيا واقتصادياً، مبينة أن قانون الضمان الإجتماعي جاء منسجماً مع النوع الإجتماعي، في تطلّعه لتمكين المرأة وحمايتها من الفقر وإتاحة المجال لها للإسهام في العملية التنموية جنباً إلى جنب مع الرجل.

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة على دور الضمان الإجتماعي في حماية المرأة وتمكينها إقتصادياً وإجتماعياً، داعيةً النساء العاملات للسؤال عن حقّهن في الضمان الإجتماعي عند التحاقهن بأي فرصة عمل، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، مهما كان عدد العاملين أو العاملات في تلك المنشآت، وذلك؛ حفاظاً على حقوقهن، ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن عبر تغطيتهن بمظلة الضمان، مضيفةً أن البطالة وانخفاض مشاركة المرأة بسوق العمل وتوسع القطاع غير المنظم بات من التحديات التي تؤثر سلباً على نسب التغطية بالضمان وتؤدي إلى إضعاف مستوى الحماية الاجتماعية في المجتمع.




وأضافت المؤسسة بأنه لا تزال نسبة المشتركات بالضمان قليلة، إذْ يبلغ عددهن (357) ألف مشتركة؛ أي بنسبة لا تتجاوز (28%) من إجمالي عدد المشتركين الفعّالين البالغ عددهم حالياً مليوناً و (278) ألف مشترك مع الإشارة إلى نجاح المؤسسة في رفع نسبة المشتركات من (25%) إلى (28%) من إجمالي المشتركين الفعّالين خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فيما وصل عدد المتقاعدات إلى (34) الف متقاعدة بنسبة (16%) من إجمالي المتقاعدين الذين يزيد عددهم على (211) ألف متقاعد.

وأوضحت بأن دراساتنا أشارت إلى أن معدلات الخروج المبكّر للمرأة الأردنية من سوق العمل كبيرةٌ مقارنة مع الرجل؛ حيث أنّ متوسط عمر المتقاعدات عند استحقاق راتب التقاعد 49 عاما فقط، وأنّ متوسط رواتب المتقاعدات (344) دينارا فيما متوسط أجور المؤمن عليهن العاملات (467) ديناراً.

وأشارت المؤسسة بأننا نتطلع باهتمام وقلق إلى تدني نسبة المشاركة الاقتصادية (المنقّحة) للمرأة الأردنية التي لا تتجاوز (13.2%)، مما يؤشر إلى وجود هوّةٍ جندرية بين المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية ومشاركة الرجل التي تصل إلى (61%)، مؤكّدةً بأن تشغيل المرأة وشمولها بالضمان يسهم في رفع معدل دخل الأسرة، وتمكينها من تعليم أبنائها، وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، وتخفيض معدّلات الإعالة، وبالتالي؛ تخفيض نسب الفقر في المجتمع، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة عبر حُسن إدارة واستغلال الموارد البشرية المتاحة، وإن المؤسسة ستسعى حثيثاً للإسهام برفع معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية لتصل إلى (27%) بحلول 2025 وفقاً لما جاء في وثيقة الأردن 2025.

وأوضحت المؤسسة بأنها بادرت إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانون الضمان، وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بمظلة الضمان الإجتماعي وشمول صاحبات الأعمال والعاملات لحسابهن الخاص وهو ما عزّز من الحماية الإجتماعية للمرأة وخصوصاً النساء العاملات في قطاعات العمل الصغيرة ومتناهية الصغر، مثل؛ مشاغل الخياطة، وصالونات التجميل، ومحلات بيع الألبسة، والصيدليات، والأعمال الإدارية المختلفة كالعاملات في مجال السكرتاريا في العيادات الطبية، ومكاتب المحاماة، والمكاتب الهندسية، وغيرها، بالإضافة إلى التعديلات الإيجابية الإضافية للمرأة التي تضمنها قانون الضمان الإجتماعي رقم (1) لسنة 2014.

وشددت المؤسسة على ضرورة استمرار المرأة الأردنية بالإشتراك بالضمان إلى حين استحقاقها لراتب التقاعد، مشيرة بأننا ننظر بقلق إلى الإقبال المتزايد من المشتركات الأردنيات على صرف تعويض الدفعة الواحدة من الضمان كونه يحول دون حصولها على راتب التقاعد لا سيّما وأن عام 2017 شهد صرف تعويض الدفعة الواحدة لـ ( 10414 ) مؤمناً عليها أردنية ، مما يؤشر إلى وجود ضعف في مشاركة المرأة الأردنية وعدم استمرارها أو استقرارها في سوق العمل، وقد أطلقت حملات إعلامية مكثفة خلال السنوات الماضية للحد من هذه الظاهرة والتي كان من ضمنها عقد جلسات حوارية لممثلات الهيئات النسائية في كافة محافظات المملكة للتحذير من ظاهرة إنقطاع المرأة عن الاشتراك بالضمان وصرفها لتعويضاتها عن فترات اشتراكاتها السابق، وأكدت بأن المؤسسة فتحت أيضاً باب الإشتراك الإختياري للمرأة الأردنية التي تنقطع عن العمل أو التي تتفرغ لشؤون أسرتها وذلك لتمكينها من الإستفادة من منافع الضمان مستقبلاً حيث بلغ عدد المشتركات إختيارياً حالياً ( 22675 ) مشتركة أردنية.

وأضافت المؤسسة بأننا لا نزال نواجه ظاهرة تهرّب بعض أصحاب العمل من شمول نساء عاملات لديهم بالضمان، وهو ما يشير إلى ضعف في الوعي المجتمعي بأهمية الضمان ودوره في حماية الإنسان وتنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، مؤكداً أن التهرب ملحوظ في بعض المدارس الخاصة، والعيادات الطبية الخاصّة، وعقود شراء الخدمات في مؤسسات رسمية كثيرة، موضحاً أن التهرب التأميني خطر على المجتمع، وستستمر المؤسسة في مواجهة هذه الظاهرة بقوة القانون ووعي الإنسان العامل، ودعت المؤسسة المرأة العاملة للمطالبة بحقها في الضمان الإجتماعي والتأكد من شمولها على أساس أجرها الحقيقي، وعن كامل فترة عملها لدى أي صاحب عمل.

وأشارت المؤسسة إلى أنّ عدد النساء اللواتي استفدن من تأمين الأُمومة وصل إِلى (33) ألف مؤمن عليها وبمبلغ إِجمالي زاد على (43) مليون دينار، مشيرة أن تطبيق هذا التأمين يأتي من منطلق حرصها لتوفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص ودعم استقرارهن في سوق العمل.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*