أخبار البلد – احمد الضامن
أصدرت نقابة المحاميين الأردنيين وثيقة بعدم موافقتها على المشاركة في اجتماع جنيف لحقوق الإنسان لأسباب شكلیة وموضوعیة تتعارض مع ثوابت ومبادئ ومواقف النقابة والمتعلقة بحقوق الإنسان.
نقيب نقابة المحاميين مازن ارشيدات بين لـ "أخبار البلد" أن النقابة لم تشارك مطلقا في تاريخها بهذا المؤتمر،بالإضافة ان مجلس حقوق الإنسان يضم جميع أشكال المراكز التي تتلقى تمويل أجنبي من كل دول العالم وتعمل ضد دولها،مؤكدا ان النقابة هي مؤسسة عريقة ومن غير الجائز مساواتها بالمراكز التي تتلقى تمويل خارجي فهذا مرفوض رفضا تاما.
وأشار ارشيدات ان النقابة تهتم بكافة الأمور التي تتعلق بالحريات العامة لحقوق الإنسان لكن يجب ان يتم مناقشتها والبحث فيها مع جهات من داخل الأردن وليس على المستوي الدولي ، لان ذلك یعتبر تدخلا في القوانين الأردنية وحقوق الإنسان فیھا، فالنقابة تنتقد السياسات للحكومات لكن لا تذهب للخارج لمحاورتها فذلك شؤون داخلية فقط.
وأضاف ارشيدات : "مجلس حقوق الإنسان في جنيف لم نراه بحياتنا يصدر أي قرار حول موضوع الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق إخواننا في فلسطين، وهذا دليل على ان المجلس يسعى للتدخل في شؤون الدول لا ان يناقش والحريات العامة لحقوق الإنسان في الأردن"
