قضية العفو قضية جدلية لها مؤيدون ولها خصوم، هناك من يرحب بها ويدعو لتنفيذها في اطار نظرة مهمة للواقع الذي يعيشه مجتمعنا، وهناك من يصطف ضد هذه القضية ويعتبرها محاولة لطي صفحة من صدرت عليه احكام دون تحقيق الهدف والردع الذي يوفره الحكم الصادر بحق مجموعة من الاشخاص ويحول دون استمرار العقوبة السالبة للحرية.
العالم تغير والمفاهيم تغيرت والعقوبات السالبة للحرية أصبحت نمطا غير مرحب به في الكثير من دول العالم وهناك دول أغلقت السجون لديها وحولتها الى مزارات سياحية ،ولدينا وزير عدل متفهم لهذه النظرة واصدر قبل فترة قصيرة تصريحات حذر فيها من المخاطر الاجتماعية التي تصاحب العقوبات السالبة للحرية.
علينا التفكير بصوت عال نحو حتمية أن تتجه الدولة نحو خيار العفو العام في ظل التصريحات التي صدرت عن رئيس لجنة الحريات العامة في مجلس النواب والتي يدعو فيها الى تحديد القضايا التي يمكن ان يشملها العفو العام وخاصة تلك التي جرت عليها مصالحات حتى لا تضيع الحقوق الشخصية للافراد جراء صدور العفو العام.
وهنا استحضر تصريحات مهمة صدرت عن مديرية الامن العام تحدث فيها احد المدراء المختصين عن أن الكلف المترتبة للسجين الواحد على الدولة الاردنية تبلغ قرابة 750 دينارًا شهريًا.
هذه الكلف التي يجري رصدها من قبل مختصين وهي ليست اول مرة تصدر عن رسميين تفرض على الحكومة التفكير بعمق بضرورة اصدار العفو العام وتوفير الظروف الملائمة للسير قدما في مشروع قانون العفو العام.
ونتمنى أن لا تنتظر الحكومة أن يرفع اليها مطالب نيابية او مشروع اقتراح بقانون من اطراف نيابية لغاية اصدار مشروع القانون، وتكتفي بالحديث عن النفي او الانتظار .
الحديث عن العفو العام لم يعد رغبة شخصية عند بعض المراقبين أو المتابعين بل هي حالة من تلمس احتياجات وهموم الناس في ظل وجود عشرات المئات من الاسر التي تعاني من وجود المعيل فيها في مراكز الاصلاح.
نريد أن يتحول هذا الحديث الى ضغوطات ملموسة على ارض الواقع لا ان يبقى فكرة عامة واملا طال انتظاره .على المراجع المختصة والنافذه أن تفكر بذهنية مختلفة عند النظر الى هذا الموضوع وان لا تستمر في الحديث عن عدم وجود رغبات باصدار العفو العام.
العفو العام حاجة للدولة والاطراف الحكومية واركان البلاد اكثر ماهو حاجة لتنفيس الاحتقان وخلق حالة من التسامح في صفوف المجتمع.
دعونا نعط الناس الذين يعيشون على بارقة امل بقرب صدور العفو املا واقعيا .