أحالت الحكومة إلى مجلس النواب أمس مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة ,2011 يعتبر الموقع الالكتروني مطبوعة صحافية.
ووسع مشروع القانون تعريف المطبوعة الصحافية ليشمل الوسائل الالكترونية أو الرقمية أو التقنية باعتبارها مطبوعات صحافية.
وعرف مشروع القانون المطبوعات الالكترونية بأنها (كل موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية, يقدم خدمات النشر بما في ذلك الاخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات والتعليقات, ويختار التسجيل في سجل خاص ينشأ في دائرة المطبوعات والنشر بموجب تعليمات يصدرها وزير الإعلام لهذه الغاية).
وجاء في مشروع القانون أن (المطبوعات الالكترونية لا تستفيد, ومالكها والقائمون عليها وكتابها, من مزايا هذا القانون ما لم تكن المطبوعة الإلكترونية مرخصة أو مسجلة وفقاً لأحكام قانون المطبوعات).