أخبار البلد - أكد وزير العمل سمير سعيد مراد خلال اجتماعة اليوم وبحضور امين عام الوزارة المهندس هاني خليفات وكافة المدراء في الوزارة على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد, من خلال الإدارة الناجحة التي تستطيع تحقيق الأهداف بجدية وبكلفة اقل وزمن اقصى.

وشدد على ضرورة تفعيل العمل الإداري المؤسسي الذي أضحى ضرورة عصرية ، لا يمكن لمؤسسة في القطاعين العام والخاص أن تقوم بوظيفتها بدونه ، حيث ان العمل المؤسسي يجمع الطاقات والجهود في طريق البناء والتطوير والتنمية المستدامة.

وبين إن العمل المؤسسي ذو أهمية بالغة ؛ لأنه ينقل العمل من الفردية إلى الجماعية ومن العفوية إلى التخطيط ومن الغموض إلى الوضوح ومن محدودية الموارد إلى تعددية الموارد ومن التأثير المحدود إلى التأثير الواسع.

وقال مراد أننا سنبني على ما تم انجازة في الفترة السابقة ونحمل رؤية واضحة في المرحلة المقبلة الا وهي ترسيخ لمبدأ التشغيل وليس توظيف الذي اقرته الحكومة في وقت سابق , وتعزيز ثقافة التشغيل الذاتي ودعم مبادرات التشغيل للشباب من خلال مشاريع صغيرة تسهم في توفير العيش الكريم لهم ، وتنقل الشباب من مرتبة الباحث عن عمل الى صاحب عمل.

واضاف ان هذا لا يتأتى ولا يتحقق الا من خلال الشراكة الحقيقية والتعاون مع القطاع الخاص، اصحاب الخبرات المميزة، التي من الممكن عكسها وفق برامج خاصة ومبادرات تعمل على تأهيل الشباب وتدريبهم على كيفية إدارة مشاريع صغيرة وآليات وضع دراسات جدوى لهذه المشاريع من اجل ديمومتها, لافتا ان الوزارة مستمرة في العمل من اجل الوصول لمرحلة من الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص تحقق للمواطن المزيد من الراحة والاستقرار.

وقال ان احدى اولويات المرحلة القادمة ضمن خطة الحكومة , ستكون من خلال التركيز على الشباب الذي اصبح من الاهمية بمكان, حيث ان مبعث اهتمام الحكومة بقضية تمكين وتشغيل الشباب الاردني , هو أن هناك قناعات لا يختلف عليها أحد بأن الشباب جيل اجتماعي ثقافي له نشاطه وفعالياته ودوره أساسي في بناء المجتمع.

واوضح ان خارطة الطريق التي تسير عليها وزارة العمل مبنية على الإستراتيجية الوطنية للتشغيل وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية , ورؤية الاردن 2025 بحيث تراعي عناصر عدة في مراحلها القادمة من خلال دعم التعليم والتدريب المهني وثقافة العمل الحر ودعم مشاريع وبرامج التشغيل، وتعزيز تدريب الاردنيين وفق احتياجات سوق العمل ، وتعزيز الاستثمار في التشغيل ، ودعم ذوي الإعاقة ، وتخفيض البطالة الهيكلية، ودعم مشاريع استحداث الفرص في سوق العمل، والحفاظ على حقوق العمال.

وقال اننا ماضون في إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني باعتباره محوراً رئيساً في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025, حيث وافق مجلس الوزراء على الإطار العام وبوشر بالإجراءات التنفيذية للإصلاح على مرحلتين .

واوعز الوزير بضرورة تطوير أدوات وآليات التفتيش وضبط سوق العمل، وإيجاد آليات مساندة لجهود المفتشين في ضبط العمالة الوافدة غير المصرحة، وإعادة التقييم لنسب العمالة الوافدة المسموح بها لدى القطاع الخاص مع ربط ذلك بمشاريع التشغيل للأردنيين,مشيرا إلى اهمية إعداد تصور منهجي لتوزيع المفتشين وخطط الانتشار، وعقد الدورات التدريبية التي تركز على سلوكيات ومهارات الأداء، وإيجاد الآليات المناسبة لكيفية التعامل مع القطاع الخاص.

وحول عملية التحول الالكتروني اوضح انها عملية تشاركية تحتاج الى جهود كبيرة من الجميع، مشيرا الى أن رحلة التحول الالكتروني تستند على عدد من المرتكزات في مقدمتها البنية التحتية والخدمات الالكترونية لتسهيل عملية تحويل اتمتة الخدمات الحكومية وتقديمها بأسرع وقت وجهد ممكنين ووفق اعلى درجات الشفافية

واكد حرص وزارة العمل على تسهيل وتبسيط كل اجراءاتها المتعلقة بتنظيم سوق العمل ,بما لا يتعارض مع مصلحة تشغيل الاردنيين وتوفير الايدي العاملة الاردنية من خلال نظام التشغيل الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص, ودعم اي مبادرات تعزز بيئة الاعمال وتدعم الاقتصاد الوطني وتسهم بتوفير حلول لمشكلة البطالة وتشغيل الشباب وخريجي الجامعات بهدف تحصين الجبهة الداخلية وحماية النسيج الاجتماعي.

وبالنسبة لكيفية التعامل مع الاعلام فقد أكد على ان الوزارة ستحرص على التعامل مع الاعلام بكل شفافية ووضوح ولن يكون هناك أي تردد في التصريح حول أي معلومة, ومستمرين بنشر الوعي بحقوق العامل وقانون العمل الاردنـي, وابراز الدور التنظيمي لوزارة العمل للسوق الوطني والتركيز على دور القطاع الخاص بشان التشغيل, وبيان دور المؤسسات الرديفة كمؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل وصندوق التشغيل والتدريبوغيرها والتي تمثل اذرعا حقيقية للوزارة.