ظروف اقتصادية قاهرة تواجه الفريق الوزاري الاردني، اي فريق وزاري، من الامس الى ان تقوم ناقة صالح، تجعل حركة اي فريق وجهوده لمعالجتها، او حتى لتخفيف اثارها، حركة اقرب الى حركة محلك سر. لا مجال للعبقرية فيها ولا لمزاعم إحداث اختراقات باهرة ولا لامال واوهام خارج الحسابات الصماء الصارمة التي تم ترحيلها ووجدنا انفسنا في حبائلها.
الآمال معلقة على جهود جلالة الملك، الذي يحظى شخصه بالاحترام والتعاطف والتقدير، بسبب موقف الاردن ودوره الامني والعسكري الحاسم في مكافحة الارهاب.
وايضا بسبب موقف الاردن الانساني الكبير الكريم، الذي خذله المجتمع الدولي -واكاد اقول خدعه- في ملف استقبال اللاجئين السوريين، الذي القى اثقل الاعباء على كل القطاعات في بلادنا.
وتفعل ظروف الاقليم فعلها وتاثيراتها البالغة في اقتصادنا واستقرارنا. فتوافق الدول الكبرى وايضا الوسطى -كتركيا وايران- المقررة والمؤثرة على ايقاف حروب الاقليم العبثية، وما سينجم عن ذلك من شراهة في التقاسم، ومخاطر التقسيم، والتموضع والاحتلال على شكل قواعد بحرية وجوية عسكرية.
وسيكون له دور كبير وخطير، ما ستتم محاولة املائه وفرضه من حلول على الشعب العربي الفلسطيني المكافح من اجل الكرامة والحرية والاستقلال، وهل هي حلول عادلة، تأخذ في الاعتبار القبول والرضى الشعبي العام، ام هي حلول شوهاء منحازة لا حظّ لها في الاستمرار والاستقرار.
ان المؤثرات الاكبر على الاردن ليست ديناميكياته المحاصرة المكبلة الان، بل هي تطورات الاقليم التي تملي بناء الاستجابات والتكيفات والتنازلات والتحالفات.
وان المزيد من نجاح الحملة الدولية لمكافحة الارهاب، التي نلعب فيها دورا معلوما واضحا مقدرا، يعلي من شان الاردن ومن مكانته ومن قيمته المضافة -ان صح التعبير-.
وستظل البطالة هي الكابوس الذي تحلم به الحكومة وينغص عليها عيشتها ويكبلها ويحد من قدرتها على ادارة الامن العام واستمرار الاستقرار بسبب الاحتجاجات الشعبية السلمية المحقة على تفاقم البطالة وبسبب اللجوء المتزايد المتواصل الى رفع اسعار السلع والغلاء وهشاشة الرقابة على الاسعار واستمرار التهرب الضريبي وعدم اطاحة رؤوس الفساد الكبيرة.
ان التعاطي مع بلاء البطالة ووبائها، يجب ان يصبح البند رقم واحد على جدول اعمال طواريء وطني لا حكومي فحسب. فالبطالة هي الخطر الذي يصعب التمييز بينه وبين الارهاب في الخطورة. فهما الوجه والقفا.