تشعر بالسعادة، عندما تحس بان مسؤولا في الدولة يتحدث بفهم عميق عن القطاع الذي يقع تحت مسؤوليته، يشخص الخلل، ويجتهد في وضع التصورات التي يعتقد انها مناسبة لمعالجة ذلك الخلل، وبما يتواءم ما بين الإمكانات المتاحة، وحجم المشكلة.
وتشعر بالتعاطف مع ذلك المسؤول، لان الإمكانات المحدودة تقف عائقا امام تحقيق طموحاته التي اعدها حبرا على ورق، والتي وظف كل ما هو مخصص له من إمكانات، وما استطاع توفيره من مختلف المصادر من اجل النهوض بالقطاع. وتستمع الى» حسبته» وتصوراته، فتراها شيئا كبيرا بحكم حصافة ادارتها، وتركيزها على المفيد والنافع، وعلى ما يترك اثرا إيجابيا على العملية الإنتاجية، وما ينعكس على كل اسرة، منتجة كانت ام مستهلكة.
فخلافا للتصورات المسبقة عن مشاريع» إعادة الهيكلة»، سمعت كلاما طيبا عن مشروع إعادة هيكلة وزارة الزراعة، وقرات الكثير من التفاصيل التي تدعو الى التفاؤل، حيث يصب المشروع ككل في عملية» ترشيق» الوزارة وإزالة الترهل الذي كان واحدا من عناوين الكثير من الوزارات والدوائر الرسمية.
المهم في المشروع ـ كما سمعت من وزيرها النشط المهندس خالد الحنيفات ـ وكما قرات من بعض الوثائق، انه يتعامل مع الملف الزراعي بكل تفاصيله، ويركز على حل الإشكالات ومعالجة الثغرات وصولا الى مستوى أداء يتناسب مع متطلبات رد الاعتبار لهذا القطاع الحيوي، والذي يختلف عن غيره من القطاعات الإنتاجية.
هناك الكثير من التفاصيل التي تتجاوز حرفية إعادة الهيكلة، وتؤشر على الأهداف تارة، والنتائج المنتظرة لاحقا، ابرزها عملية برمجة القطاع بما يتخطى الكثير من الأخطاء، التي تحولت الى ثغرات في جدار اهم القطاعات الاقتصادية اطلاقا.
ففي مشروع الهيكلة، بدأت عملية « ترشيق الوزارة»، والتخلص من الترهل، ومن ذلك ـ على سبيل المثال ـ تمت معالجة الفائض الكبير من المستشارين، حيث انخفض عددهم من 28 مستشارا الى ثلاثة فقط، مع التأكيد على ان الثلاثة الباقين يعملون وموكلة لهم مهام محددة يقومون بها على اكمل وجه.
وفي مشروع الهيكلة، هناك تنشيط لعملية الارشاد الزراعي، فاضافة الى المرشدين الحاليين وعددهم 56 مرشدا، سيتم توظيف 85 آخرين، وفقا لاسس الكفاءة والتخصص، ومن ثم اخضاع الجميع الى دورات تدريبية متخصصة، وتوزيع المناطق الزراعية على المرشدين بحيث يكون لكل واحد منهم حيازات زراعية يشرف عليها، ويتابعها أولا بأول، ويحتفظ بسجلات لكل ما يتعلق بتلك الحيازات، ويقدم تقارير عن جولاته وعن ملاحظاته وكل ما قام به إضافة الى واقع تلك الحيازات التي يراعى البعد الجغرافي بخصوصها.
وفي إعادة الهيكلة ستكون هناك إدارة متخصصة بالتنمية الريفية وتمكين المراة، بما يضمن اشراك المراة بفعالية في القطاع الزراعي، مع توفير مصادر التمويل الميسرة وتقديم الخبرة اللازمة لانجاح المشاريع مهما كانت صغيرة الحجم.
وفي إعادة الهيكلة سيتم التركيز على الزراعات التعاقدية، والتصنيع الزراعي، بدءا من تشجيع مزارعي القمح على انتاج الفريكة التي تضمن مردودا اكبر، بتوفير الماكنات والخبرة اللازمة، وليس انتهاء بعمليات التصنيع، ومنها إقامة مصنع لتجفيف البندورة.
كما سيتم التركيز على عمليات التصدير، وتشجيع الصادرات، مع تنوع الإنتاج، وتطوير عمليات التغليف والتعبئة، ومراقبة المتبقيات، وبما يضمن تنافسية كبيرة للمنتج الزراعي في الأسواق العالمية.
بالطبع هناك الكثير الكثير الذي يمكن ان يندرج ضمن التصورات المتميزة في هذا المشروع، وضمن حقيبة المسؤول الأول عن قطاع الزراعة، غير ان الطبيعة الفنية والشكلية لـ» المقالة» تتطلب الاختصار.
ومع ذلك لن اكتفي بهذه العجالة، وساكتب ثانية عن هذا القطاع الذي أتمنى ان يأخذ مكانه الحقيقي ، وان يحظى بكل الدعم، وان تكون عملية إعادة الهيكلة باكورة نهضة زراعية وطنية شاملة.
Ahmad.h.alhusban@gmail.com