ربما يكون التعديل الوزاري قد حدث مع نشر هذا المقال .. وبرأيي ليس التعديل مهما بقدر أهمية الهدف منه إذ ينبغي أن يؤسس لمعيار الكفاءة قيد التجربة مع علامات نجاح ورسوب وهو النهج الجديد الذي أسس له جلالة الملك وكانت أولى إشاراته إقالة 3 وزراء لأسباب تتعلق بالانجاز مع ان تسبيبه الإقالة أو الاستقالة ما زال مطلوبا . أمام الرئيس الملقي فرصة يخرج بها من تابوهات التشكيل أو التعديل الحكومي المتعارف عليه ليسجل نقطة متقدمة مع ان المقاومة شديدة والهجوم وتوقعات الفشل استبقت التعديل بحكم العادة . انباء التعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي بعد فوزها بثقة جديدة في تصويت مجلس النواب باعتبارها ثقة ثالثة بعد الأولى وبعد الموازنة وهي تستدعي مرحلة جديدة بوجوه ليس مهما أن تكون جديدة بقدر ما تكون كفؤة وقادرة على الإنجاز وفق برنامج محدد . لدى الرئيس ما يكفي من الأسباب والوقت لجعل التعديل مقنعا , وهو لا يفكر في تعديل يطيل عمر الحكومة, فهو يعرف أن طول أو قصر هذا العمر لا يرتبط بالتعديل أو بأسباب تتعلق بالحكومة ذاتها بدرجة رئيسية , وفي النهاية الرغبة في تجديد الدماء تبدو سببا كافيا لكنه سبب لم ينضج كفاية . الوزراء تأثروا بأنباء التعديل ,وبعضهم بدأ منذ وقت بالتحضير لمبررات خروجهم لما بعد مرحلة خروجهم وهو خطأ يقع فيه بعض الوزراء , فيخف نشاطهم أحاديث الخلافات وهي ليست بالضرورة تعكس الدقة لكنها , كانت الأبرز وهناك ضرورة لايضاح التفاصيل للرأي العام بمنتهى الشفافية حتى لو تعلق الأمر في وجهات نظر متباينة حول بعض القرارات الاقتصادية خصوصا تلك التباينات التي كانت مخبأة في غرفة مجلس الوزراء نحو مزيد من الانسجام لصحة العمل . الخلاف في الرأي ظاهرة صحية تدل على فاعلية الحكومة لكنه لا يجب أن يؤثر على وحدة القرار . ما سبق كانت معلومات تداولها الراي العام حول غياب الانسجام في فريق الحكومة ما استدعى «تنقيح» الفريق الوزاري وهو التوصيف الأقرب , وهو له أسباب تخص الحكومة ذاتها وتناغم فريقها أولوية تتجاوز عتبة خلافات بعض الوزراء أو اختلافهم أو غيابهم