لأول مرة يتحالف التضخم والركود الاقتصادي في الأردن في ما يعرف في علم الاقتصاد بـ»الركود التضخمي Stagflation» وهو اقتران الركود الاقتصادي مع التضخم وهي حالة نادرة في الاقتصاد؛ حيث إن التضخم يقترن عادة بالرواج والنمو الاقتصادي، وأن التوسع في الإنتاج ينتج عن زيادة الطلب الكلي؛ حيث إن الطلب الكلي هو المحفز للإنتاج Demand Creates Supply طبقا للعالم الاقتصادي كينز الذي ركز على أن الطلب الكلي هو المحرك للعرض في الاقتصاد، بينما اعتقد علماء الاقتصاد الكلاسيك أمثال آدم سميث وديفيد ريكاردو وجون ستيوارت مل أن العرض الكلي هو الذي يحرك الطلب الكلي Supply creates Demand».
وحالة الركود التضخمي سببها صدمة العرض « Supply Shock» الناجمة في الحالة الأردنية عن ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ بسبب الضرائب المتصاعدة على مدخلات الإنتاج للسلع والخدمات وضريبة المبيعات المرتفعة على استهلاك السلع والخدمات.
للركود التضخمي في الأردن آثار خطيرة اقتصادية واجتماعية على المواطنين من أفراد المجتمع الأردني؛ حيث يؤدي الى انخفاض القوة الشرائية لدخل الفرد بسبب ارتفاع الأسعار، ويؤدي كذلك الأمر الى انخفاض الإنفاق الخاص على شراء السلع والخدمات في السوق الأردني؛ مما يؤدي الى انخفاض الطلب الكلي ومزيد من انخفاض المبيعات وأرباح الشركات وتراجع الإنتاج، وفي النهاية يؤدي الركود التضخمي الى انخفاض النمو الاقتصادي وتراجع مستوى المعيشة للمواطنين وهذا بدوره يؤدي الى تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة في الأردن.
يلاحظ المراقب والمحلل للوضع الاقتصادي في الأردن أن التضخم في السنوات القليلة الماضية قد ارتفع من رقم سالب -0.80 % الى 1,8% الى 3.5% قبل الزيادة في الضرائب وبعد زيادة اسعار العديد من السلع والخدمات يتوقع أن يرتفع التضخم من 3.5% الى ما يزيد على 5% سنويا وقد يصل الى معدلات تتراوح بين %6 و7% في أواخر العام 2018م؛ بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار العديد من السلع بما فيها السلع الأساسية كالخبز.
كما يلاحظ المحلل الاقتصادي أن الأردن يمر الأن بمرحلة ركود Recession وقد يتحول الركود قصير الأجل الى كساد طويل الأجل Stagnation يكاد يخنق المؤسسات التجارية والصناعية في القطاع الخاص، حيث نشاهد إقفال المئات من المحلات التجارية وانتقال عدد من الاستثمارات الى خارج الأردن؛ بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض العائد على الاستثمار في الأردن.
علينا في الأردن الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مكافحة الركود التضخمي « Best Practices in fighting Stagflation».
نطالب الفريق الاقتصادي الحكومي بالتصدى لمشكلة الركود التضخمي في الأردن من خلال اتباع مزيج من السياسات النقدية التوسعية والانكماشية «Monetary policies « حسب مقتضيات الحال من قبل السلطات النقدية والتي تؤدي الى تحفيز النشاط الاقتصادي والسيطرة على التضخم في نفس الوقت واتباع مزيج من السياسات المالية التوسعية والتقشفية «Fiscal policies « حسب مقتضيات الحال من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الصادرات من خلال تقليل تكاليف الإنتاج وتحسين تنافسة المنتجات والخدمات الأردنية المصدرة للخارج والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال تهيئة بيئة اقتصادية استثمارية ملائمة، وتقديم حوافز الاستثمار للمستثمرين المحليين والأجانب.