أخبار البلد -    الاردن ليس فريدا في قراره منح الجنسية والإقامة الدائمة لمستثمرين جادين وقد عمل به سابقا قبل أن يجري تفريغ من أهدافه وشطبه. الجنسية تباع في دول كثيرة بشروط ومتطلبات أقل. القرار اتخذ لأسباب اقتصادية وتسييسه ليس في مكانه إذا أن الجنسية تمنح لرأس المال وليس لسياسي أو لاجئ سياسي وقد حصل كثير من السياسيين العرب ممن لجأوا إلى هذا البلد هربا من الظلم على الجنسية في السابق . اليوم أصبح العالم مفتوحا أمام صاحب رأس المال وما عليه إلا أن يختار البلد الذي يريد أن يقيم فيه أو يحصل على جنسيته وكرت المرور هو استثمار يسهم في تنمية الاقتصاد ويسهم في خلق فرص للعاطلين عن العمل . في الولايات المتحدة يعقد سنويا مؤتمر لجذب الاستثمار وسيكون منح الجنسية مطروحا على الطاولة وهناك موقع إلكتروني أميركي رسمي يضع تعليمات للحصول على الاقامة والجنسية لقاء الاستثمار. الدول المتقدمة تبحث عن الكفاءات لمنحها جنسيتها و في الأردن يسعى فريق إنعزالي الى تجريد الكفاءات إمتيازاتها بسبب إزدواج الجنسية, والحمدالله أن هذا الفريق لم يفز حتى النهاية. دول كثيرة في العالم تعرض جنسياتها لمن تعتقد أنه سيفيد البلد، حتى أن إعلانات السفارات ملأت الأجواء في فترة ما تحت عنوان «هل تريد شراء جنسية؟. هذا كان مطروحا وما زال في أوروبا ليس على المستثمرين والأثرياء حول العالم فحسب بل على طبقة المهنيين من أطباء ومهندسين وعلماء لم ينالوا فرصهم في بلدانهم , وفي ألمانيا تعتزم الحكومة هناك منح الجنسية للاجئين السوريين خصوصا للمهنيين منهم لمجرد أنها ترى أن لديهم ما يقدمونه للإقتصاد الألماني. الجنسيات معروضة للبيع في مختلف دول العالم المتقدم وهي تمنحها دون مخاوف ولا هواجس وحدها الدول التي لا تزال أسيرة خرافات الديموغرافيا والتوطين لم تستفد من رأس المال المتحرك الباحث عن الفرص وأمامه خيارات لا تعد ولا تحصى. الشروط التي وضعت لمنح الجنسية للمستثمرين معقولة وهي مماثلة لما هو معمول به في دول كثيرة في العالم لكن المنافسة في المستقبل ستدفع إلى تخفيفها. عدد كبير من الأردنيين يحملون جنسيات أخرى فهل إثر ذلك على انتمائهم لبلدهم الأم وهل إثر ذلك في سياسات وتركيبة البلد التي يحملون جنسياتها