لا يمكنني الا قبول قرار الحكومة منح الجنسية الاردنية للمستثمرين وفق شروط معينة، كما ان اية دعاوى حول مخاوف تتعلق بالديموغرافيا الوطنية لا اراها مناسبة او مبررة.
خطوة بطعم المحاولة لتشجيع الاستثمار، مع تشككي الكبير ان قضة الجنسية للمستثمرين تشكل عائقا رئيسيا يحول دون اقبال الاستثمار على التفاعل مع اقتصادنا.
هناك جنسيات قد يشجعها الامر على تطبيق معايير الحكومة، واقصد هنا، جنسيات اللاجئين الهاربين من الحروب وعدم الاستقرار كالسوريين، كما اعتقد ان اهل غزة وحملة الجوازات المؤقتة قد تغريهم تلك القرارات.
هناك نقاش في المعايير الحكومية المشترطة لمنح الجنسية، واعتقد انها معايير خائفة قليلا، فأنا لا ادعو للسيولة كما يفعل الاتراك، لكن ان يضع رجل الاعمال مبلغ مليون ونص لمدة خمس سنوات دون فائدة تعود عليه، اظنها شروط طاردة وليست جاذبة.
عقدة جذب الاستثمار لا زالت تلاحق الفريق الاقتصادي الحكومي، فمنذ عقدين، ونحن نحاول، دون نتيجة تذكر، وهنا ادعو الى طرح سؤال موضوعي وعميق عن سبب فشلنا في ذلك.
اتهمنا البيرقراطية، فكانت المؤسسات المستقلة بديلا، لكن دون جدوى، اتهمنا التسويق، فتولاه الملك شخصيا، وكانت النتائج محدودة، غيّرنا قوانين التقاضي، وها نحن نمنج الجنسية بالمال، واعتقد اننا سنواجه ذات النتيجة.
مرة اخرى لابد من موقف موضوعي من الاستثمار، ولابد من تقرير عوامل الطرد وغياب عوامل الجذب، ومن ثم تقرير ما هو ذاتي وما هو بسبب ظروف الاقليم، وبعدها قد نقرر البحث عن مصدر رزق غير الاستثمار.
