قرر مجلس التعليم العالي السماح بقبول طلاب بمعدلات اقل من الحد الادنى وصولا الى علامة 60 في المئة او 64.9 وما دون في عدد من الجامعات، واعتقد ان القرار كان بحاجة لمزيد من التروي .
مثل هذا القرار كان المفروض أن تجري مناقشته واحالته إلى لجنة مختصة خاصة، لكن من الواضح أن طريقة التعامل مع الجامعات الخاصة، تؤثر على سير القرارات في مجلس التعليم العالي وصولا الى مرحلة منافسة الجامعات الرسمية للجامعات الخاصة.علينا أن ندرك ان الاستثمار في الجامعات الخاصة هو استثمار وطني وبهذه الطريقة والمنهجية سينضم الى قطاعات متضررة إخرى جراء بعض السياسات الخاطئة.
نقدر ان هناك محاولة لتمكين عدد من جامعات الاطراف الرسمية بالحصول على عدد لا بأس به من طلبة الثانوية العامة لكن هذا القرار سيصبح لاحقا وسيلة لتخصصات اخرى مثل الطب وغيرها ويصبح منفذا اخر للهروب من التعليم الموازي الذي ترتفع اكلافه في الجامعات الرسمية .

بلدنا يحتاج الى اعادة النظر بعدد من السياقات التي تمر بسهولة والتفكير بشكل معمق عند تشكيل اي مجلس مختص بالسياسات الرسمية سواء كان ذلك على صعيد التعليم العالي او القطاع الصحي او الهيئات المختصة بالاتصالات والنقل والسياحة حتى لا تتقاطع السياسات ولضمان مزيد من الشفافية .
لسنا ضد ان تستفيد الجامعات الرسمية في الاطراف من مثل هذا القرار لكنه كان بحاجة الى مزيد من التروي.