اعلن رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن) حصول الأردن على درجة 48 من 100 على مؤشر مدركات الفساد 2017 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية ويشمل 180 دولة، من بينها 21 دولة عربية. وهذه الدرجة هي نفس الدرجة التي حصل عليها الأردن في عام 2016 على الرغم من حصوله على درجات أعلى في السنوات السابقة. أما من حيث الترتيب، فقد تراجع ترتيب الأردن ليحُّل في المركز 59 عالمياً من بين 180 دولة، متراجعاً بذلك عن المركز 57 من بين 176 دولة في عام 2016.
ورغم إقرار الأردن لحزمة من القوانين لمحاربة الفساد، إلا أن حصول الأردن على نفس الدرجة لمدة عاميين متتاليين يعود إلى عدة أسباب منها عدم الإلتزام الكامل للأردن في تنفيذ الالتزامات التي قدمتها الحكومة الأردنية في قمة مكافحة الفساد لعام 2016، اضافة إلى عدم الإفصاح الدوري عن البيانات المتعلقة بمسائل مكافحة الفساد، والإفتقار إلى مبادئ الشفافية التي تحكم عمل الشركات المملوكة للدولة وعدم شفافية التعيينات في المناصب القيادية العليا في القطاع العام، وتوقف مستوى التمثيل القضائي عند مستوى التنفيذ في العديد من قضايا الفساد التي أعلن عنها وتم التحقيق فيها منذ سنوات ولم يُبت بمعظمها، كما ويشكل عدم وضوح آليات وضع الموازنة العامة للدولة وعدم الإفصاح عن هذه الآليات للمواطنين عقبة أمامهم ليتمكنوا من ممارسة دورهم الفعال في المساءلة، كما وتلعب سلسلة التضييقات المستمرة على مؤسسات المجتمع المدني والصحفيين نوعاً من الضغط على المساءلة الإجتماعية، وأخيراً ما زال هنالك عرقلة للإستثمار من خلال الفساد الصغير المتمثل بالرشوة والواسطة والمحسوبية.
وعلية يوصي رشيد بضمان الإمتثال الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة من خلال مواءمة جميع التشريعات ذات الصلة معها، وضمان تحديث البيانات المتعلقة بمسائل مكافحة الفساد والشفافية بإنتظام، ونشرها في التقارير السنوية لجميع الوزارات المعنية وإتاحتها للجمهور خلال فترة زمنية محددة، وتعزيز الشفافية في القطاع العام من خلال تضمين التشريعات ذات الصلة بمتطلبات محددة للإفصاح العام وبشكل دوري ونشر المعلومات الواردة في اقرارات اشهار الذمة المالية، وعلى الحكومة ايضاً أن تتبنى مبادىء شفافة خاصة للشركات المملوكة للدولة وذلك لتعزيز حوكمتها وصونها من الوقوع في الفساد، والنظر في تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.
لتشمل أحكاماً إلزامية بالإفصاح عن المعلومات عندما يحقق ذلك مصلحة عامة، حتى لو أدى ذلك لكشف مصلحة محمية، كما ونوصي بتشكيل لجنة برلمانية للأمن والدفاع، وتعديل التشريعات ذات الصلة لضمان قدر أكبر من وصول مجلس الأمة للمعلومات المتعلقة بالأجهزة الأمنية ومنتسبيها.
ويقيس المؤشر مستوى الفساد المُدرك في القطاع العام، معتمداً على 13 مصدراً للبيانات منها على سبيل المثال كتاب التنافسية العالمية السنوي، ودليل مخاطر الدولة الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية، واستطلاع آراء التنفيذيين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وغيرها من المصادر ، مستندة على تقييم الخبراء، وآراء قطاع الأعمال. اما المصادر التي قامت بتقييم الأردن هذا العام فهي 8 مصادر.
وبينت نتائج هذا العام، تراجعا كبيراً للعديد من دول العالم، إلا أن المنطقة العربية شهدت هبوطاً ملحوظاً في نتائج المؤشر. ومع ذلك فقد ارتفعت تونس درجة، والمغرب ثلاث درجات.
أما على المستوى العالمي، فقد تصدّرت نيوزلندا القائمة بـحصولها على 89 درجة، تليها الدنمارك 88 وفنلندا 85 ، وتتشارك هذه الدول بسمات وخصائص منها الحكومات المفتوحة، وحرية الصحافة، والقضاء المستقل، والحريات المدنية، وحرية التعبير، وحق الحصول على المعلومات.
أما الدول الأدنى على المؤشر فتشمل سوريا 14 درجة ، وجنوب السودان 12 درجة، في حين كانت الدولة التي حققت أدنى درجة هي الصومال حيث لم تحقق سوى 9 درجات. وتشترك هذه الدول في ضعف المؤسسات، وغياب سيادة القانون، وانتشار الإفلات من العقاب، وتقييد وقمع الحريات العامة، وإضعاف مؤسسات المجتمع المدني، وغياب الشفافية في المالية العامة.
ورغم إقرار الأردن لحزمة من القوانين لمحاربة الفساد، إلا أن حصول الأردن على نفس الدرجة لمدة عاميين متتاليين يعود إلى عدة أسباب منها عدم الإلتزام الكامل للأردن في تنفيذ الالتزامات التي قدمتها الحكومة الأردنية في قمة مكافحة الفساد لعام 2016، اضافة إلى عدم الإفصاح الدوري عن البيانات المتعلقة بمسائل مكافحة الفساد، والإفتقار إلى مبادئ الشفافية التي تحكم عمل الشركات المملوكة للدولة وعدم شفافية التعيينات في المناصب القيادية العليا في القطاع العام، وتوقف مستوى التمثيل القضائي عند مستوى التنفيذ في العديد من قضايا الفساد التي أعلن عنها وتم التحقيق فيها منذ سنوات ولم يُبت بمعظمها، كما ويشكل عدم وضوح آليات وضع الموازنة العامة للدولة وعدم الإفصاح عن هذه الآليات للمواطنين عقبة أمامهم ليتمكنوا من ممارسة دورهم الفعال في المساءلة، كما وتلعب سلسلة التضييقات المستمرة على مؤسسات المجتمع المدني والصحفيين نوعاً من الضغط على المساءلة الإجتماعية، وأخيراً ما زال هنالك عرقلة للإستثمار من خلال الفساد الصغير المتمثل بالرشوة والواسطة والمحسوبية.
وعلية يوصي رشيد بضمان الإمتثال الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة من خلال مواءمة جميع التشريعات ذات الصلة معها، وضمان تحديث البيانات المتعلقة بمسائل مكافحة الفساد والشفافية بإنتظام، ونشرها في التقارير السنوية لجميع الوزارات المعنية وإتاحتها للجمهور خلال فترة زمنية محددة، وتعزيز الشفافية في القطاع العام من خلال تضمين التشريعات ذات الصلة بمتطلبات محددة للإفصاح العام وبشكل دوري ونشر المعلومات الواردة في اقرارات اشهار الذمة المالية، وعلى الحكومة ايضاً أن تتبنى مبادىء شفافة خاصة للشركات المملوكة للدولة وذلك لتعزيز حوكمتها وصونها من الوقوع في الفساد، والنظر في تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.
لتشمل أحكاماً إلزامية بالإفصاح عن المعلومات عندما يحقق ذلك مصلحة عامة، حتى لو أدى ذلك لكشف مصلحة محمية، كما ونوصي بتشكيل لجنة برلمانية للأمن والدفاع، وتعديل التشريعات ذات الصلة لضمان قدر أكبر من وصول مجلس الأمة للمعلومات المتعلقة بالأجهزة الأمنية ومنتسبيها.
ويقيس المؤشر مستوى الفساد المُدرك في القطاع العام، معتمداً على 13 مصدراً للبيانات منها على سبيل المثال كتاب التنافسية العالمية السنوي، ودليل مخاطر الدولة الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية، واستطلاع آراء التنفيذيين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وغيرها من المصادر ، مستندة على تقييم الخبراء، وآراء قطاع الأعمال. اما المصادر التي قامت بتقييم الأردن هذا العام فهي 8 مصادر.
وبينت نتائج هذا العام، تراجعا كبيراً للعديد من دول العالم، إلا أن المنطقة العربية شهدت هبوطاً ملحوظاً في نتائج المؤشر. ومع ذلك فقد ارتفعت تونس درجة، والمغرب ثلاث درجات.
أما على المستوى العالمي، فقد تصدّرت نيوزلندا القائمة بـحصولها على 89 درجة، تليها الدنمارك 88 وفنلندا 85 ، وتتشارك هذه الدول بسمات وخصائص منها الحكومات المفتوحة، وحرية الصحافة، والقضاء المستقل، والحريات المدنية، وحرية التعبير، وحق الحصول على المعلومات.
أما الدول الأدنى على المؤشر فتشمل سوريا 14 درجة ، وجنوب السودان 12 درجة، في حين كانت الدولة التي حققت أدنى درجة هي الصومال حيث لم تحقق سوى 9 درجات. وتشترك هذه الدول في ضعف المؤسسات، وغياب سيادة القانون، وانتشار الإفلات من العقاب، وتقييد وقمع الحريات العامة، وإضعاف مؤسسات المجتمع المدني، وغياب الشفافية في المالية العامة.
