اصدرت بلدية الزرقاء اليوم تقريرا ماليا يبين الايرادت والنفقات خلال فترات متفاوته تبين مدى معالجة اللجنة الحالية للقضايا التي تواجه البلدية التي تعاني من مديونية مقدارها 13 مليون دينار .
وقال رئيس اللجنة المهندس فلاح العموش ان ايرادات البلدية خلال الفترة مابين الاول من اب العام الماضي وحتى نهاية السنة الماضية بلغت 8 ملايين و390 الف دينار بزيادة عن نفس الفترة من العام الذي سبقة تقدر بحوالي مليون و349 الف دينار وذلك نتيجة لتكثيف العمل وتحصيل المبالغ المستحقة للبلدية على المواطنين والمؤسسات المختلفة ومبينا ان النفقات الفعلية لتلك الفترة بلغت ستة ملايين و700 الف دينار بنقص عن الفترة ذاتها من العام الذي سبقة تقدر بحوالي مليون و496 الف دينار .
واكد العموش في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان الايرادات التي حققتها البلدية خلال النصف الاول من العام الحالي بلغت 10 ملايين و565 الف دينار بزيادة عن الفترة ذاتها من العام الماضي بلغت مليون و545 الف دينار بينما بلغت النفقات الفعلية خلال نفس الفترة 9 ملايين و90 الف دينار بنقص عن الفترة ذاتها من العام الماضي بلغت مليون و758 الف دينار نتيجة لحرص اللجنة على عملية الانفاق ومعرفة الامور التي يحتاجها المواطن بشكل مدروس .
وقال ان الرواتب والاجور بلغت خلال النصف الاول من العام الحالي سبعة ملايين و316 الف دينار حيث تطابقت والاجور التي تم صرفها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي مما يدل على ان اللجنة لم تقم باية تعيينات اضافية نتيجة العدد الكبير لموظفي البلدية البالغ عددهم 4125 موظفا وعاملا دفعت لهم البلدية مايقارب 500 الف دينار بدل زيادة ال20 دينارا الاخيرة .
واكد العموش ان هناك زيادة في الايرادات ونقص في النفقات وثبات في الرواتب نتيجة قيام البلدية بعدة اصلاحات من شأنها دعم الموظف من خلال البرامج التدريبية وايجاد العمل المناسب لكل عامل وموظف ونتيجة ترشيد الاستهلاك وتفعيل التحصيل ووقف التعيينات وتفعيل مبدأ التقسيط للمسقفات وعدم تاجيل حقوق البلدية وتفعيل الانظمة والقوانين وخاصة المالية منها مثل الارمات والمسالخ وعرض الاستثمارات في الزاد العلني مما زاد في قيمتها .
وقال ان ادارة البلدية اعتبارا من بداية العام الحالي وحتى نهاية ايار الماضي قامت بتسديد التزامات سابقة مطلوبة للمؤسسات الحكومية والوزارات لم يتم تسديدها خلال سنوات سابقة منها مليون و907 الاف دينار لمؤسسة الضمان الاجتماعي و346 الف دينار للتامين الصحي ومليون و127 الف دينار اقساط القروض والفوائد و359 الف دينار لوزارة المالية وتسديد حساب مكشوف بقيمة 842 الف دينار ورسوم مجاري لوزارة المياة بقيمة 562 الف دينار وضريبة المبيعات عن المستثمرين قيمتها 158 الف دينار .
واشار ان واردات البلدية المقدرة من مخالفات ومحكمة البلدية ثلاثة ملايين و500 الف دينار في حين بلغت خلال العام الماضي مليونين و615 الف دينار مبينا ان كلفة العفو العام للمخالفات يبلغ حوالي مليوني دينار سيتم شطبها من المبلغ المقدرمما سيؤدي الى نقص كبير في الايرادات الامر الذي يجعل البلدية تقبل على ازمة مالية كبيرة ستؤدي الى ايقاف بعض الخدمات وعدم القدرة على دفع الرواتب .
ودعا العموش الى دعم بلدية الزرقاء لتواصل تقديم خدماتها للمواطنين مبينا ان بعض المؤسسات الحكومية قامت في فترات سابقة بالحجز على املاك البلدية خاصة الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل والمبيعات والتجار والمؤسسات مما دعا البلدية اجراء مصالحات تم خلالها دفع مبلغ 750 الف دينار للضمان وتقسيط المبالغ المتبقية و319 الف دينار لضريبة الدخل مبينا ان الحساب الجاري لازال مكشوفا بمبلغ مليونين و36 الف دينار علما ان الادارة الحالية ومنذ الاول من اب العام الماضي قامت بتسديد المبالغ المكشوفة للودائع بقيمة 842 الف دينار .
واكد العموش اهمية وقوف ابناء الزرقاء مع بلديتهم وتسديد الاستحقاقات المالية المترتبة عليهم حتى تستطيع البلدية تنفيذ مشروعاتها ودفع رواتب موظفيها الذين لن تستغني عن ايا منهم باعتبارهم اصبحوا جزء منها وداعيا الى الحفاظ على النظافة العامة وعلى الممتلكات الخاصة بالبلدية والتعاون في مجالات العمل المجتمعي الداعم لكافة اجهزة البلدية .
