نفت مؤسسة الضمان الاجتماعي ، الثلاثاء أي إجراءات تقوم بها لتعديل قانون الضمان الاجتماعي.
وأشارت في بيان لها أنها وفي حال التفكير بأي تعديل مستقبلا:" سيكون مستنداً إلى دراسات إكتوارية، ويتم دراسة كافة جوانبه وآثاره من قبل لجان مختصة في المؤسسة كما تتم مناقشته في مجلس التأمينات ومن ثم يُعرض على مجلس إدارة المؤسسة الذي يتشكّل من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل وممثلي الحكومة وممثلي النقابات المهنية ".
وكانت مواقع اخبارية قد تحدثت عن وجود تعديلات جوهرية على قوانين الضمان الاجتماعي من ابرزها قانون التقاعد المبكر، الأمر الذي نفته مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأضافت أنه في حال إقرار أي تعديلات سيتم التنسيب بذلك إلى مجلس الوزراء مع أسبابه الموجِبة ويُعرض على ديوان الرأي والتشريع، وبعد إقراره من مجلس الوزراء يتم الدفع به إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، لبحث الموضوع من قبل اللجان المعنية.
ولفتت إلى أنه في حال التفكير بأي تعديل على قانون الضمان سيأخذ فترة زمنية طويلة، وستكون المناقشات علنية ظاهرة للجميع، لذا لا داعي لأي تخوّف حيث لن يكون هناك تعديلات مفاجئة، بل لا بد أن تمرّ بالإجراءات والقنوات التي ذكرناها في حال التفكير بأي تعديل على القانون مستقبلاً.
وأشارت في بيان لها أنها وفي حال التفكير بأي تعديل مستقبلا:" سيكون مستنداً إلى دراسات إكتوارية، ويتم دراسة كافة جوانبه وآثاره من قبل لجان مختصة في المؤسسة كما تتم مناقشته في مجلس التأمينات ومن ثم يُعرض على مجلس إدارة المؤسسة الذي يتشكّل من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل وممثلي الحكومة وممثلي النقابات المهنية ".
وكانت مواقع اخبارية قد تحدثت عن وجود تعديلات جوهرية على قوانين الضمان الاجتماعي من ابرزها قانون التقاعد المبكر، الأمر الذي نفته مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأضافت أنه في حال إقرار أي تعديلات سيتم التنسيب بذلك إلى مجلس الوزراء مع أسبابه الموجِبة ويُعرض على ديوان الرأي والتشريع، وبعد إقراره من مجلس الوزراء يتم الدفع به إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، لبحث الموضوع من قبل اللجان المعنية.
ولفتت إلى أنه في حال التفكير بأي تعديل على قانون الضمان سيأخذ فترة زمنية طويلة، وستكون المناقشات علنية ظاهرة للجميع، لذا لا داعي لأي تخوّف حيث لن يكون هناك تعديلات مفاجئة، بل لا بد أن تمرّ بالإجراءات والقنوات التي ذكرناها في حال التفكير بأي تعديل على القانون مستقبلاً.
