قال د. محمد أبو حمور وزير المالية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إعفاء المكلفين الذين قاموا بتسديد أصل المطالبة المستحقة عليهم وتعليق الغرامات أو كانت أصل المطالبة المستحقة عليهم غرامات فقط ولم يتم شمولهم بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (613) تاريخ 12/4/2011 من نسبة (75%) من الغرامات والفوائد شريطة تسديد (25%) من الغرامات والفوائد المستحقة عليهم وعلى أن لا يشمل ذلك غرامات وفوائد ضريبة الدخل المتحققة في عام 2011 عن ضريبة عام 2010 وغرامات وفوائد ضريبة المبيعات المتحققة عن عام 2011 وعلى أن تتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تنفيذ هذه التسويات.
وبين بأن قرار مجلس الوزراء يهدف إلى تمكين المكلفين الذين قاموا بتسديد أصل الضريبة المستحقة عليهم قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (613) تاريخ 12/4/2011 والذين تم بموجبه تجديد العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتسوية المطالبات المتعلقة بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتمكين المكلفين من تسوية مطالباتهم وبحيث يؤدي إلى تعزيز الثقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتخفيف الأعباء الإدارية على الدائرة وإغلاق ملفات المكلفين الضريبية وتسوية الامور العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن فترات ضريبة سابقة. وطلب الوزير من المكلفين الذين تستحق عليهم غرامات لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ضرورة الإسراع في مراجعة الدائرة للاستفادة من إعفاء ما نسبته (75%) من الغرامات عند تسديد (25%) منها.