اخبار البلد - رجح الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، أن يتم إشهار بنك الاستخلاف المقرر إقامته في البحرين أواخر العام الحالي، مبينا أن تأخر إشهاره من العام الماضي كان بسبب الظروف الاقتصادية السابقة وتأثير الأزمات السياسية الأخيرة في البلدان العربية وكذلك أحداث البحرين.
وأكد يوسف أن المجموعة مستمرة في سياسة التوسع، ولديها نظرة للتوسع في أسواق جديدة وفي السوق الإندونيسي بالتحديد، والذي اعتبره سوقا واعدا وكبيرا، فضلا عن اعتبار إندونيسيا من أكبر الدول الإسلامية، ولم تأخذ فيها الصيرفة الإسلامية حيزا قويا، بحسب تعبيره، مضيفا أن هناك توجها لدى المجموعة للتوسع في جنوب أفريقيا عن طريق البركة جنوب أفريقيا، خصوصا في الأسواق التي أثبتت أنها أسواق جيدة ولديها انفتاح على الصيرفة الإسلامية.
وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة أن المجموعة افتتحت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، 30 فرعا جديدا للبنك على مستوى الدول المتواجدة بها، على أن يصل عدد الفروع الجديدة مع نهاية العام إلى 50 فرعا جديدا، مبينا أن عدد موظفي المجموعة وصل إلى نحو 9.6 ألف موظف في آخر إحصائية، وفقاً لصحيفة "الأيام" البحرينية.
وفيما يخص التوسع على مستوى البحرين، قال "تم مؤخرا افتتاح سادس فرع للبنك في مجمع الرملي، وإن البحث جار لأنسب مكان لفتح فرع سابع للبنك خلال الفترة المقبلة، على أن يصل عدد أفرع البحرين، وبحسب الخطة الموضوعة، إلى 15 فرعا مع نهاية 2015".
وأوضح يوسف أن التأخير الحاصل بإشهار بنك الاستخلاف هو بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية التي حصلت في الفترة الأخيرة والتي أعاقت الحصول على مستثمرين للمساهمة في البنك.
وأشار إلى أن "بنك البركة" عقد مؤخرا اجتماعا مع بنك التنمية الإسلامي، وهو البنك الذي أخذ على عاتقه المضي في متابعة عملية إشهار البنك، وهو بدوره أعطى بنكا استثماريا يابانيا الاتفاقية للبحث عن مستثمرين للدخول في هذا البنك.
وعن موعد الإشهار، قال يوسف" إن الأحداث الحاصلة تجعل من الصعب وضع تاريخ مؤكد للإشهار"، لكنه استدرك بقوله "إن المفروض أن يتم الإشهار الرسمي أواخر العام الحالي".
وذكر يوسف أن عملية إشهار بنك الاستخلاف واجهت عدة أمور، ففي 2009 كانت للأزمة المالية العالمية انعكاساتها على سير عملية إشهار البنك، والتي جعلت الوقت غير مناسب لطور الاستثمار، وكان المستثمرون يركزون على كيفية الحفاظ على محافظهم من أي مشكلة مالية قد تواجههم، موضحا أنه تم تأخير إشهاره إلى 2010 الذي حصلت به أيضا مشاكل إلى 2011 الذي شهد أزمات سياسية في تونس ومصر وأحداث البحرين المؤسفة.
ودعا يوسف البنوك التجارية للدخول في تمويل المؤسسات الصغيرة التي لم تحظ إلى الآن بالاهتمام الكافي رغم افتتاح بنك متخصص لذلك هو بنك الأسرة، مشيرا إلى أن بنك البركة يسعى الآن للتوجه نحو تمويل المؤسسات التي تقع بين الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها.
وتكمن فكرة البنك في العمل بالطريقة الإسلامية وبمهمة أساسية هي الاستثمار، وليس التمويل في كل المجالات، وبرأسمال يبلغ 10 بلايين دولار.
وصرح الشيخ صالح كامل قائلا "إننا نهدف لإنشاء بنك استثماري ضخم تصل موارده الى أكثر من 200 بليون دولار".
وأوضح أن "البنوك الإسلامية تنجح في إدارة 650 بليون دولار، ما يعني أننا إذا اقتطعنا 200 بليون دولار لتذهب إلى البنك الجديد وآلياته من صكوك، وصناديق استثمارية، وأسهم عادية، وأسهم إدارة، فهذا يعني أن هناك 200 بليون دولار ستذهب إلى التنمية، مما سيوجد ملايين فرص العمل للعاطلين عن العمل في دول منظمة المؤتمر الإسلامي".