رد امين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية والناطق الاعلامي في لجنة السياحة الدينية كمال ابو ذياب لــ اخبار البلد على ما نشر من تصريحات لمدير عام دائرة الحج والعمرة بالوكالة والناطق الاعلامي يوسف القضاة بأن هناك محاولات للإجتماع بالمعتصمين الا ان الرفض جاء من قبلهم .. وبأنهم مشتتين ولا يوجد جهة رسمية تحدد الاهداف وتمثلهم بالاضافة الى عدم ارسال مطالبات المعتصمين بشكل رسمي ... وعن شرحه لآلية عمل شركة الحج والعمرة

 

قائلا .. ان ما ورد على لسان القضاة غير صحيح وهي معلومات مغلوطة وغير مسؤولة ولا تعبر عن الواقع ونحن نؤكد وبشكل رسمي أنه لم يراجعنا أي مسؤول يملك صلاحيات في وزارة الأوقاف ومعلوم لدينا أن الشخص المعني ففط في الوزارة هو وزير الاوقاف وليس لاحد آخر اية صلاحيات في الوزارة .

علماً أننا قد اجتمعنا سابقاً مراراً وتكراراً مع معالي وزير الأوقاف وبرعاية معالي وزيرة السياحة أكثر من اجتماع ولكن للاسف وزير الاوقاف لا يلتزم بكل مخرجات هذه الاجتماعات ، علماً أننا قدمنا لكل أجهزة الدولة من رئاسة الحكومة ومجلسي النواب والأعيان ووزارة السياحة ووزارة الأوقاف مطالبنا ووجهة نظرنا واجتمعنا مع الوزراء المعنين والنواب باجتماعات خاصة ومنفصلة خلال الفترة القليلة الماضية للخروج بحلول للأزمة التي صنعتها وزارة الاوقاف ، ولذلك ما يقوله القضاه غير صحيح وقد حضر هو نفسه جزءا من هذه اللقاءات ويعلم بكل مطالبنا وقد قدمنا كتب رسمية لوزارة الأوقاف ومحفوظة لدينا .

علماً أن البيانات الصحفية ومطالبنا منشورة في الاعلام الرسمي والصحف والمواقع الالكترونية وما نتحدث فيه في اعتصامنا المفتوح يعلمه الجميع ويعلم الجميع مطالبنا والتي أساسها إغلاق هذه الشركة وسحب ملف الإشراف على شؤون الحج والعمرة من وزارة الأوقاف لعدم تخصصها وكونها أصبحت منافسة مباشرة للشركات .

أما ما قاله السيد يوسف القضاه أن المعتصمين مشتتين ولا يوجد جهة تمثلهم حديث غير مقبول فجمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية وهي الممثل الرسمي والوحيد للقطاع السياحي ونظامها موشح بالارادة الملكية السامية ولها هيئة عامة كبيرة وتعقد فيها انتخابات رسمية ودورية ولها ممثلين منتخبين وهذه الجمعية تعني

بالشأن السياحي في الاردن وترعى ١٠٠ ألف من المواطنين من خلال ٧٠٩ شركة و ١٥٧ فرع ومؤسسة قائمة ولها وجودها ومنتشرة في كل محافظات المملكة ، واما قوله ان المعتصمين مشتتين فهذا اسلوب يحاول فيه القضاه خلط الاوراق ومحاولات بائسة وفاشلة لاثارة الفتنة بين الشركات من خلاله كلامه غير المسؤول وسنقوم بالاستشاره القانونية لمحاسبة القضاه بسبب تعرضه بالاساءة للجمعية وممثليها وانكار دورها بقوله لا يوجد جهة تمثلهم وهذا غير صحيح .

 

فيما اكد ابو ذياب بأن معالي وزيرة السياحة وبتوجيهات من دولة رئيس الوزراء قد وجهت كتاب رقم ٣٥١/٧/٥٢ لمعالي وزير الاوقاف بتاريخ ٢٠١٨/١/١١

بتحديد عمل هذه الشركة بالتعامل فقط مع مقدمي هذه الخدمات من مكاتب الحج والعمرة باستئجار الفنادق في المملكة العربية السعودية في مواسم الحج والعمرة لتصبح شركة صندوق الحج ليس بشكل حصري تملك حق الإستئجار ولكن تقدم خدماتها لمن يرغب من مكاتب الحج والعمرة ، وهو ماتقوم وزارة الأوقاف بمخالفته الان وبشكل صارخ من خلال وجود ممثلين لوفد مشترك من دائرة الحج والعمرة وشركة وزارة الأوقاف في المملكة العربية السعودية لاستئجار المساكن بشكل منفرد .

ومن خلال نص الكتاب الموجه لوزارة الاوقاف نصت على أن توجيهات رئاسة الوزراء ووزارة السياحة، تحظر على الشركة العمل برحلات السياحة والسفر وعدم القيام بالتعاقد بشكل مباشر مع متلقي الخدمة من الحجاج والمعتمرين وبما في ذلك عدم المنافسة مع مكاتب السياحة والسفر المرخصة بالدخول في العطاءات الخاصة بالحج والعمرة كعطاء حجاج عرب ٤٨ على سبيل المثال . وقد خالفت هذه الشركة هذا الكتاب بتعاملها مباشرة مع الجمهور وحصولها على عطاء معتمري الدفاع المدني .

وقد نص الكتاب بتحديد عمل هذه الشركة وعدم تغولها واحتكارها ولكن وزارة الأوقاف لم يلتزم بشيء وخالفت توجيهات دولة رئيس الوزراء ومعالي وزيرة السياحة ( جهة الترخيص ) ، وهنا لنا الحق ان نتسائل ما هي السلطة النافذة والكبيرة لوزير الاوقاف بحيث يتصرف بشكل فردي ولا يلتزم بتعليمات وتوجيهات رئيس الوزراء ويخالف التوجيهات الملكية السامية ويخالف القوانين والانظمة بهذا لبشكل الصارخ .

وبين بأن المعتصمون لا يصرون على مطالب ذات سقوف عالية ومخالفة للقانون والدستور وحيث ان شركة وزارة الأوقاف بالنسبة للشركات تعتبر غير قانونية ومن خلال مراجعة لأساتذه قانونين ووجود ثغرات كبيرة في قانون الأوقاف ونظام صندوق الحج لا يتيح إنشاء مثل هذه الشركة ، ولقد حدد قانون الأوقاف مهمة وزارة الاوقاف في الاشراف والتنظيم لشؤون الحج والعمرة ولم يجيز لها التنفيذ وإن إضافة المادة 12 لنظام شؤون الحج والعمرة يعتبر مخالفاً لقانون المنافسة ولايعتد بهذه المادة ، ولم يتح القانون لوزارة الاوقاف ان تمارس التجارة ومنافسة الشركات مباشرة ولايستوي ان تكون خصماً وحكماً في نفس الوقت ، ونحن في الاردن وقد تعلمنا معاني الحرية المسؤولة والمنضبطة وأما ان تتسبب قرارات وزارة الاوقاف باغلاق الشركات وتسريح الموظفين وحتى يرضى السيد القضاه ووزير الاوقاف ويريدنا أن نقبل هذا الظلم ومخالفة القوانين النافذة ، ولذلك نرجو منه التوضيح لنا او ارسال كتاب رسمي ماهي السقوف العالية التي يراها تزعج مسامعه ومسامع الوزارة حتى نقوم بتفصيل مطالب يقبل بها حتى يرضى عنا .

أما قوله أن هناك مطالب خاصة للمعتصمين فكلامه مردود عليه فمطالبنا واضحة ومعلومة للجميع ولا أحد يطالب بمطالب خاصة ولو كانت لأظهرها عبر وسائل الإعلام ، ولقد تبين لنا من خلال حديثه انه يعلم مطالبنا بالغاء هذه الشركة التي انشأتها الوزارة ، وطالما ادعت وزارة الاوقاف انه لا علاقة لها بالشركة فلماذا يقوم حضرته بالاجابة عنها والدفاع والترويج لها ، ونطالب بخروج مديرها العام والذي كان سابقاً سكرتيراً للوزير ليدافع عن هذه شركته ، ولذلك نرى ان وزارة الاوقاف في تخبط وتصريحات متناقضة وغير صحيحة ، ولو صدر منا في الجمعية اي تصريح فيه معلومات غير صحيحة لكان واجباً علينا ان نقدم استقالتنا ، ولذلك نطلب من يوسف القضاه اما ان يعتذر او يقدم استقالته بسبب رده المليء بالمعلومات الغير صحيحة .

وفي الختام نقول ان شركات السياحة والسفر والحج والعمرة ليست قاصرة لتقوم هذه الشركة الوليدة والمعترض عليها والمخالفة للقانون لتقوم باستئجار المساكن نيابة عن الشركات فهذا مرفوض مطلقاً ومخالف للقانون وقد قام المستشار القانوني للجمعية بتوجيه انذار عدلي لوزير الاوقاف ومدير دائرة الحج والعمرة ومدير صندوق الحج ومدير شركة الوزارة يعلمهم فيه أن الشركات غير مسؤولة عن اية مساكن تستأجرها هذه الشركة التابعة للوزارة وستقوم الجمعية بتحميل قيمة العطل والضرر بكل ما يلحق بالشركات من خسائر وأضرار جراء هذا التصرف المخالف للقانون ، ومع العلم أن وزارة الاوقاف فشلت سابقاً في استئجار مساكن الحجاج وقد قام معالي وزير الاوقاف الاسبق الدكتور عبدالسلام العبادي بالغاء هذا الدور والتأكيد على ان دور الوزارة فقط اشرافي تنظيمي ودور الشركات تنفيذي وهذا ما نطالب فيه .

ويتذكر الجميع كيف تفشل وزارة الاوقاف بتعاقدها سنوياً واشرافها على ملف مخيمي عرفات ومنى من نقص في الخدمة لحجاج الاردن وسوء ادارة الوزارة ولقد كان واضحاً عندما تركت وزارة الاوقاف الإشراف على الحجاج في مخيم منى في موسم الحج الماضي وجميع التصريحات والاخبار الصحفية وشهادات الحجاج موثقة في ذلك .

ولذلك أصبح من أهم مطالبنا بعد الغاء هذه الشركة المخالفة للقانون ضرورة سحب ملف شؤون الحج والعمرة من وزارة الاوقاف بسبب قلة خبرة الوزير والفريق العامل معه وعهد هذا الملف لهيئة خاصة لديها الخبرة في التعامل مع هذا الملف وكيفية التعامل واحترام الشركات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص .

ويجدر بالذكر بأن اعتصام شركات السياحة والسفر والحج والعمرة ما زال مستمرا لليوم الخامس على التوالي وسيبقى مستمراً بشكل صامت بانتظار ردود فعل من قبل المسؤولين المعنيين