تنشر وكالة الانباء الاردنية ملخصا عن البرنامج الزمني للإصلاح الذي تحدث عنه رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت خلال مقابلته مع التلفزيون الاردني يوم الخميس الماضي والتي اشار خلالها الى ان الحكومة ستنشر هذا البرنامج في وسائل الإعلام لإطلاع المواطنين عليه والذي يشكل خريطة طريق لها في مجالات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري فضلا عن مكافحة الفساد .
وفيما يلي ملخص البرنامج :
في مجال الاصلاح السياسي انجزت الحكومة خلال الفترة من شباط وحتى حزيران الماضيين إقرار قانون الاجتماعات العامة وإعداد مشروع قانون نقابة المعلمين وإرساله الى مجلس النواب وتشكيل لجنة الحوار الوطني واستلام التوصيات وإقرار الاستراتيجية الوطنية للإعلام التي تعزز الحريات الاعلامية ورفع سقف الحريات العامة من خلال التعامل مع اكثر من 2000 مسيرة ومظاهرة واعتصام وتوفير بيئة آمنة لها وإعداد الاستراتيجية الاعلامية الاردنية 2011 - 2015.
وخلال النصف الاول من تموز الحالي تقوم اللجنة السياسية بدراسة مخرجات لجنة الحوار الوطني تمهيدا لإعداد مشروع قانوني الاحزاب والانتخابات وإحالة مخرجات لجنة الحوار الوطني الى ديوان التشريع والرأي.
وخلال النصف الثاني من تموز الحالي فمن المتوقع رفع توصيات اللجنة الملكية لتعديل الدستور مثلما انه متوقع صدور ارادة ملكية سامية بفض أعمال الدورة الاستثنائية اضافة الى مناقشة مشروع قانون نقابة المعلمين.
ومن المتوقع خلال آب القادم ان تبحث الحكومة في توصيات اللجنة الملكية لتعديل الدستور كما ان من المتوقع صدور ارادة ملكية سامية لعقد الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس النواب خلال آب او ايلول ليتم ايضا اقرار التعديلات الدستورية .
وخلال شهر تشرين الاول او تشرين الثاني المقبلين من المنتظر ان يتم عرض قانون الاحزاب وقانون الانتخاب على مجلس الامة ، خلال الدورة العادية.
وعلى صعيد الاصلاح الاقتصادي تم خلال الفترة من شباط وحتى حزيران الماضيين تشكيل لجنة الحوار الاقتصادي والبدء بإعداد البرنامج التنفيذي وإعداد 6 مشاريع قوانين اصلاح اقتصادي وارسالها الى مجلس النواب،
وإعداد عدد من الانظمة المرتبطة بقوانين الاصلاح الاقتصادي.
وتم توفير 19970 وظيفة وفرصة عمل من اصل34989.
وتم اطلاق برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 40 مليون دينار.
وتخفيضات ضريبة مؤقتة للقطاع السياحي، وامتيازات للسائح العربي، ورصد 5 ملايين دينار إضافي لهيئة تنشيط السياحة للاستعداد لموسم الخريف القادم وإعداد البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل وخفض عجز الموازنة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتفعيل قانون صندوق المخاطر الزراعية والبدء بتأمين مصادر مالية دائمة، ووضع أنظمة مالية وإدارية. وفتح اسواق جديدة لصادرات الخضار في السعودية وروسيا وبلغاريا.
وتعديل اسعار الطاقة الكهربائية من خلال توجيه الدعم للمستحقين وتعزيز الرقابة على الشركات المساهمة العامة ودعم من يحتاج الى اعادة هيكلة مالية وادارية. وتم اعطاء الاولوية للمنتج الاردني في المشتريات الحكومية. والبدء بإعطاء الاولوية في الاستثمار للمستثمر المحلي (مشروعي الصخر الزيتي وشركة الكرك الدولية وشركة الصخر الزيتي الاردنية).
وتعزيز الرقابة على الشركات المساهمة العامة ودعم من يحتاج الى اعادة هيكلة مالية وادارية. وتم اعطاء الاولوية للمنتج الاردني في المشتريات الحكومية. وتعزيز الرقابة على الشركات المساهمة العامة ودعم من يحتاج الى اعادة هيكلة مالية وادارية. واطلاق مشروع التقليم الوطني للغابات وايجاد آلية للتعامل مع انقطاع الغاز المصري وتجميد العمل بآلية تعديل اسعار المشتقات النفطية وتعزيز مخزون المملكة من السلع التموينية من خلال تحفيز القطاع الخاص للشراء والتخزين.
وتوفير مخزون كاف من السلع التموينية في المؤسسات الاستهلاكية، لضبط الاسعار خلال شهر رمضان المبارك.
ورفع عدد السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات الى 260 سلعة وخدمة، وإعفاء اللحوم الحية من رسوم جمركية.
وخلال النصف الاول من تموز الحالي تم ايجاد آلية للتعامل مع انقطاع الغاز المصري وتجميد العمل بآلية تعديل اسعار المشتقات النفطية.
وتعزيز مخزون المملكة من السلع التموينية من خلال تحفيز القطاع الخاص للشراء والتخزين وتوفير مخزون كاف من السلع التموينية في المؤسسات الاستهلاكية، لضبط الاسعار خلال شهر رمضان المبارك.
وتم منح بعض القطاعات الصناعية (الالبسة) حوافز مالية لإحلال العمالة المحلية مكان الاجنبية.
ومن المتوقع خلال النصف الثاني من تموز الحالي مناقشة حزمة التشريعات الاقتصادية من قبل مجلس الامة في حين سيتم خلال شهر آب المقبل عقد اجتماعات مكملة للجنة الحوار الاقتصادي.
ومن المنتظر ان يتم خلال ايلول وتشرين الاول وتشرين الثاني اطلاق برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبقيمة إجمالية تصل الى 500 مليون دولار للسنوات الخمس المقبلة، وتشمل ضمانات قروض ومنحا لتحفيز الصادرات والتسويق والابتكار، والتشغيل في المحافظات.
كما سيتم اعتبارا من آب المقبل وحتى نهاية العام استكمال إعادة تنظيم واقع المؤسسات والجمعيات التعاونية.
كما سيتم اعتبارا من منتصف تموز وحتى نهاية العام الحالي دعم المشاريع البيئية الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق البيئة والذي يغطي 70 بالمئة من قيمة المشروع، و90 بالمئة للمشاريع الخاصة في القطاع العام.
وفي مجال الاصلاح الاداري والاجتماعي تم خلال الفترة من شباط وحتى حزيران الماضيين إقرار برنامج اعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام، وإقرار برنامج اعادة هيكلة رواتب القطاع العام وتشكيل لجنة لدراسة استحداث بلديات جديدة وتقديم التوصيات، وإعداد مشروع قانون معدل لقانون البلديات وارساله الى مجلس النواب، وتشكيل لجنة عليا لمهرجان جرش وإعداد مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، وإطلاق برنامج تحسين الخدمات الحكومية.
وسيتم خلال الفترة من تموز الحالي وحتى نهاية العام استكمال دراسة اوضاع المؤسسات المستقلة (ضمن مشروع إعادة هيكلة الرواتب) واستكمال اجراءات اعادة هيكلة القطاع العام.
وخلال النصف الثاني من تموز الحالي سيتم إقامة فعاليات مهرجان جرش ومناقشة قانون المالكين والمستأجرين. 
وسيتم خلال شهر آب المقبل استحداث بلديات جديدة كما سيتم خلال ايلول المقبل إقرار نظام معدل للخدمة المدنية في حين سيتم اجراء الانتخابات البلدية خلال تشرين الاول او تشرين الثاني المقبلين.
وفي مجال مكافحة الفساد تم خلال الفترة من شباط وحتى حزيران الماضيين إعداد مشروع قانون معدل لهيئة مكافحة الفساد وارساله الى مجلس النواب وتزويد هيئة مكافحة الفساد بالامكانات المالية والفنية والادارية وتشكيل اللجنة الاستشارية العليا وتحويل العديد من الملفات الى الهيئة والقضاء ومجلس النواب.
كما سيتم اعتبارا من تموز الحالي وحتى نهاية العام إحالة القضايا التي فيها شبهة فساد الى الجهات المختصة