خرجت الحكومة الاردنية بخطة جديدة للاستجابة لأزمة اللجوء السوري الذي تعترف الحكومة بأنه فاق طاقة الأردن على الاستيعاب. يقول رئيس الحكومة إننا وصلنا إلى أقصى قدرة في استيعاب اللاجئين ، وكأنه كان لدينا قدرة استيعابية أصلاً. ويضيف دولته أن الأردن نموذج للعالم في الاستضافة والتعامل مع التبعات ، أي أنه يدعو العالم للاستفادة من هذا النموذج الأردني (الناجح). خطة الاستجابة تتطلب دعماً خارجياً بمقدار 3ر7 مليار دولار خلال ثلاث سنوات أي بمعدل 73ر1 مليار دينار سنوياً ، تعادل 5ر21 %من موازنةالأردن. لكن موازنة الأردن عاجزة عن تأمين احتياجات الأردنيين. من المبكر التخمين بمدى استجابة الدول المانحة لهذه الخطة ، ولكن المؤشرات الأولية والتجارب لا تؤكد هذه الفرضية ، وبذلك يكون على الأردن أن يتحمل أي نقص في المساعدات الواردة لهذا الغرض. ثلاث سنوات هي عمر الخطة تعني أن اللاجئين السوريين سيظلون لاجئين لمدة حدها الأدنى ثلاث سنوات وحدها الأقصى مفتوح ، بل إن البعض يعتقد أن الجزء الاكبر من اللاجئين السوريين لن يعود إلى سوريا ليس لأسباب أمنية بل لأسباب اقتصادية ومعيشية في بلد يعاني من الفقر والبطالة.

هل لدى الحكومة الأردنية خطة لإعادة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم عندما يستتب الوضع الأمني ، خصوصاً وأن الأردن موجود على الحدود في الجنوب السوري ، ويستطيع أن يؤمن العودة الآمنة اليوم قبل الغد. هنا يجب أن نلاحظ أن استجابة العالم لدعم اللجوء السوري ليست مؤبدة ، وسوف تتراجع سنوياً ، تماماً كما حصل بالنسبة للجوء الفلسطيني. وإذا كان لدى الأوروبيين حافز مؤقت للمساعدة الآن فهو الخوف من هجرتهم إلى أوروبا ، وكأن قدرة الأردن الفقير والمديون على الاستيعاب أكبرمن قدرة أوروبا الغنية التي أغلقت أبوابها في وجه اللجوء السوري. هدف المساهمات الأوروبية في دعم اللجوء هو تثبيت اللاجئين في الأردن وإعطاؤهم فترة للتكيف مع حياتهم الجديدة. وانتهاء خطر النزوح إلى أوروبا ، فماذا نحن صانعون بعد ذلك. بدلاً من خطة الاستجابة للأزمة السورية ، وهو حل مؤقت ، على الحكومة أن تضع خطة لمساعدة اللاجئين على العودة ، ذلك أن مرور الزمن يحول اللجوء إلى حالة دائمة. إلى جانب خطة الاستجابة التي يقصد بها تمويل حركة استيعاب اللاجئين السوريين ، لابد من خطة استجابة أخرى لتمويل إعادتهم إلى بلادهم لأنها ستكون عملية صعبة ومكلفة. إقرأ أيضاً