اخبار البلد _ اعتبر قانونيون توقف شركة المتكاملة للنقل المتعدد عن تقديم خدماتها في عمان "جريمة اقتصادية" تضر بالاقتصاد الوطني وتهدد قطاعا استراتيجيا في المملكة.
ويقول القانوني غسان معمر إن "قطاعا استراتيجيا مثل النقل العام في الأردن يجب أن يكون في عهدة الحكومة كونه يندرج في إطار الصالح العام".
ويؤكد أن "أي إخلال أو إضرار بأي مرفق استراتيجي في الأردن يعتبر جريمة اقتصادية".
ويرى معمر أنه "لا بد أن يعامل النقل البري بالطريقة ذاتها المعمول بها في النقل الجوي". ويقول إن "توقف المتكاملة أخطر من توقف شركات الطيران عن العمل بالنظر إلى حجم الأعداد الكبيرة المطلوب نقلها إلى وجهات متعددة في فترة زمنية محددة".
ويشير معمر إلى أن "توقف المتكاملة عن العمل يهز الثقة ببيئة الاستثمار والاقتصاد الأردني بشكل عام".
ويطالب بـ"محاسبة المتكاملة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تعطل خدمة نقل الركاب في عمان ومقاضاتها حسب القانون".
ويلفت إلى أن أمانة عمان تتبنى موقفا "ملاطفا تجاه شركة اتخذت قرارا خطيرا بوقف النقل في قطاع استراتيجي"، مؤكدا أن "الأمانة تتحمل جزءا من المسؤولية عن هذا التوقف كونها اختارت شركة غير مؤهلة لتشغيل خطوط النقل في عمان ما أدى إلى ترهل خدمات القطاع قبل أن ينتهي به المطاف إلى التوقف الكامل عن العمل".
ويقول إن "تكييف الموضوع على أنه مجرد اختلاف عقدي بين الأمانة والشركة المتكاملة، لا يمكن تفسيره إلا أنه استهتار ولا مبالاة بتداعيات الموقف المفاجئ" لتوقف المتكاملة عن العمل.
ويضيف "يجب على الأمانة أن تتحمل مسؤولياتها، وأن تحيل المسؤولين الذين شاركوا في منح المتكاملة امتياز تشغيل الخطوط، إلى التحقيق والمحاسبة وفق أحكام القانون".
ويشير إلى أن "الرأي العام والشارع الأردني ينتظران إجراءات حاسمة من مسألة توقف المتكاملة عن تقديم خدمات النقل".
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري إن "ما حدث يعتبر خرقا للمواثيق بالتعاملات الاقتصادية، ما يعني إحداث خلل بالثقة بين الأطراف المتعاقدة في الاقتصاد، وبالتالي زيادة المخاطرة في اتخاذ القرارات مستقبلا".
ويشبه الحموري قضية المتكاملة بـ"أحجار الدومينو، والتي ستلحق ضررا بأطراف أخرى يؤدي إلى اختلال في العلاقات الاقتصادية".
ويشير إلى أنه "من غير المقبول التنصل من التزام قانوني مكتوب"، مبينا أن القضية "قد تتوسع إلى المساس بالاستثمار الأجنبي، سيما وأن المتكاملة تنصلت من التزامها من دون أن تنظر إلى النتائج الكارثية على القطاع والاقتصاد بشكل عام".
ويعتقد الحموري أن "المساس بقطاع استراتيجي كالنقل يصل إلى تصنيف الجريمة الاقتصادية والمساس بالأمن الاقتصادي القومي، من شأنه أن يحدث إرباكا وانهيارا في المنظومة الاقتصادية"، داعيا الحكومة إلى أن تكون "صارمة وشفافة في هذه القضية لتكون عبرة للغير".
وتشمل الجريمة الاقتصادية، بحسب البند الأول من المادة (3) من قانون الجرائم الاقتصادية، "أي جريمة تسري عليها أحكام هذا القانون أو أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية أو أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة، أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية المتداولة أو إذا كان محلها المال العام".
وتنص الفقرة الثانية من ذات المادة على أن "جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا"، تخضع لأحكام القانون.
وكانت الشركة المتكاملة للنقل علقت تسيير حافلاتها في عمان وباقي الخطوط التي تعمل عليها، قبل ستة أيام، ما تسبب بفوضى ومشاكل في النقل رغم لجوء الأمانة إلى تشغيل حافلات بديلة تابعة لشركات النقل السياحي، الأمر الذي ساعد على تخفيف الأزمة من دون أن يمنعها.