يذكر بأن الدكتورة الحسن هيخبيرة الجندر والاندماج في مشروع خدمات البلديات والتكيف الاجتماعي وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في علم الجريمة من جامعة مؤته .

وقد جاءت في مقدمة الكتاب ...

لقد أصبحت الحاجة ملحة في جميع دول العالم للنظر جدياً في الرقابة القضائية والافراج المشروط وبرامجها وتطبيقاتها بسبب الاكتظاظ الهائل والمتزايد في السجون والتكلفة المالية المرتفعة للسجن من ناحية، وافتقار السجون لبرامج إعادة التأهيل والبرامج العلاجية وبرامج إعادة الاندماج والتكيف المجتمعي من ناحية أخرى، خاصة في ظل التقدم الهائل في مجال حقوق الانسان وعلم الاجتماع وتطور علم العقوبات وأنظمة العدالة الجنائية.

ارتفعت الأصوات مطالبة بإيجاد عقوبات بديلة عن العقوبة السالبة للحرية،خاصة للمحكومين والمدانين بارتكاب جرائم طفيفة أو جرائم الحقوق المالية وجنح الأحداث، وذلك عن طريق الزامهم بتنفيذ أنشطة معينة من مثل الخدمة المجتمعية تعود بالنفع المجتمعي على الجاني والمجتمع، أو اخضاعهم لبرامج اشراف ومراقبة تضمن إعادة التأهيل المهني للجناة والذي يمكن أن يؤمن لهم مصدر رزق وعيش كريم ويمكنهم من الإبقاء على الروابط الأسرية والقيام بمهام الاعالة، أو اخضاعهم لبرامج المعالجة بما فيها المعالجة النفسية، أو التعويض وجبر الضرر جراء الأذى الذي وقع على الضحية، وذلك بغية تحقيق هدف ابعادهم عن الانخراط بمزيد من الأنشطة الاجرامية التي من الممكن أن يتعلموها عند دخولهم السجن وارتباطهم برفاق السجن من المجرمين العتاه وتقليل نسب العود، هذا بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية الباهظة الواقعة على الدولة جراء اعالة المسجونين.

يوفر هذا الكتاب فرصة الاطلاع على المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالرقابة القضائية والافراج المشروط واستخداماتها المبكرة في الولايات المتحدة الامريكية وتطورها وآثارها الملموسة على واقع الجريمة والجناة والعاملين في المؤسسات الإصلاحية والسجون، والمواقف الواقعية المرتبطة بتطبيق برامج الرقابة القضائية والافراج المشروط في مختلف الولايات. ويشتمل هذا الكتاب على 3 أجزاء هي الرقابة القضائية، الافراج المشروط، والاشراف والمعالجة في الرقابة القضائية والافراج المشروط، موزعة على 12 فصل، حيث ينفرد كل فصل بتقديم مسألة معينة مرتبطة بالرقابة القضائية والافراج المشروط والاشراف والمعالجة، وينتهي كل فصل بالمصلحات المفتاحية وروابط انترنت للرجوع إليها لمعرفة المزيد من المعلومات ذات الصلة، وأسئلة مراجعة.

تناول الفصل الأول واقع العدالة الجنائية والاستجابات المبكرة للجريمة ونظام العدالة الجنائية الأمريكي منذ مرحلة دخول النظام إلى مرحلة الاستئناف. واستعرض الفصل الثاني تاريخ وإدارة الرقابة القضائية والافراج المشروط والتشريعات القديمة والحديثة ومنح الرقابة القضائية والسابقة القضائية، في حين ركز الفصل الثالث على اخلاء السبيل وإصدار الحكم وتقرير ما قبل الحكم والمبادئ التوجيهية لاصدار الحكم والاحكام الإلزامية وتقرير تحقيق ما قبل الادعاء. وتم التركيز في الفصل الرابع على ضابط الرقابة القضائية وعدالة الأحداث وظهور محكمة الأحداث والإجراءات المعمول بها وتقارير ما قبل فصل الدعوى وقرارات فصل الدعاوي واشراف الرقابة القضائية الخاص بالاحداث وإدارة خدمات الأحداث وتحويلهم إلى المحكمة الجنائية.

أما الفصل الخامس فقد تناول الافراج المشروط منذ بداية جذوره وتطوراته من خلال إصلاحية الميرا ونظام اوربون والنموذج الطبي وعصر الجزاء العادل والانتقادات الموجهة للنموذج الطبي والأحكام المحددة مقابل الأحكام غير المحددة والسلطة التقديرية للنيابة والعدالة المتباينة. وركز الفصل السادس على إدارة وخدمات الافراج المشروط ومجالس الافراج المشروط والمبادئ التوجيهية الخاصة بها، والقرارات القانونية التي ثؤتر على الافراج المشروط ومنح العفو التنفيذي. وتم تسليط الضوء في الفصل السابع على النظرية ومضامينها التطبيقية حيث تناول نظرية التحليل النفسي ونظرية التعلم وتعديل السلوك والعلاج السلوكي المعرفي والعلاج بالواقع والنظرية الاجتماعية.

أما المسائل المتعلقة بضباط الرقابة القضائية والافراج المشروط فقد تم تناولها في الفصل الثامن، حيث تم التركيز على مهام وأدوار الضباط ونماذج الوكالة، بالإضافة إلى طبيعة عملهم كوكلاء للمعالجة وانفاذ القانون ووسطاء ومدافعين ، والمسؤولية القانونية لهم وطريقة اختيارهم وسماتهم الشخصية. وجاء الفصل التاسع ليتناول موضوع الاشراف في الرقابة القضائية والافراج المشروط من حيث التصنيف والشروط وعملية الاشراف، بالإضافة إلى مخالفة شروط الرقابة القضائية والافراج المشروط والقرارات القانونية التي تؤثر عليها والسابقة القضائية. كما تم تناول العقوبات الوسيطة في الفصل العاشر وتحديداً الاشراف المكثف والرقابة الالكترونية وأنظمة تحديد المواقع وبيوت منتصف الطريق وحبس الصدمة.

ركز الفصل الحادي عشر على القضايا والبرامج الخاصة في الرقابة القضائية والافراج المشروط، حيث سلط الضوء على الجناة متعاطي المخدرات والجناة المصابون يالسل والكبد الوبائي سي وفيروس نقص المناعة المكتسبة/ الايدز ومرتكبي الجرائم الجنسية والمجرمات الإناث والجناة ذوي التحديات النمائية والعدالة المجتمعية والعدالة التصالحية، بالإضافة إلى الاتفاقيات ما بين الولايات. وفي الفصل الأخير تم التركيز على مستقبل الرقابة القضائية والافراج المشروط، من حيث النجاح والفشل والاشراف الكافي، وأهداف الرقابة القضائية والافراج المشروط.