مؤلم جدا ان تفقد الكثير من القرارات الحكومية مضمونها الخدمي، وتتحول الى عملية جباية بالكامل، والأكثر ايلاما ان يعجز متلقو الخدمة عن إيجاد أي مبرر للكثير من القرارات التي تتعلق برفع الرسوم وبصيغة مبالغ بها.
النماذج كثيرة، لكنني اقتطف منها ما وردني من مجموعة من الطلبة الأردنيين الذين يدرسون في الخارج، والذين يبدأون حديثهم بالتأكيد على ان» الله وحده يعلم كيف يسيرون امورهم المالية في بلاد الغربة، وكيف هي معاناة الاهل في تامين نفقاتهم».
يتحدث الشاكون من الطلبة عن رسوم تجديد جواز السفر، حيث تنص التعليمات التي أصبحت نافذة قبل عام تقريبا ان رسوم تجديد الجواز قبل انتهاء مدته تبلغ مائة دينار.
ويتحدثون عن اضطرارهم الى تجديد جوازات سفرهم قبل انتهاء مدتها ببضعة اشهر، بحكم متطلبات الحصول على الإقامة في الدولة التي يدرسون فيها.
فالدولة ـ ويتحدثون عن أوكرانيا تحديدا ـ تتطلب الحصول على إقامة، والإقامة لا تمنح الا على جواز سفر ساري المفعول لفترة محددة قد تزيد عن ما تبقى من فترة جواز سفر الطالب، وبالتالي يضطر الطالب الى تجديد جواز سفره قبل انتهاء مدته.
وعندما يتقدم بطلب تجديد الجواز يتفاجأ بان الرسوم مائة دينار، بينما رسوم تجديد الجواز المنتهية مدته « 50 دينارا «.
الشاكون يطرحون القضية من اكثر من جانب، أولها: انهم طلبة، وان مثل تلك الرسوم المرتفعة تشكل عبئا إضافيا عليهم وعلى ذويهم.
الثانية: ان طلب تجديد الجواز عملية اضطرارية، وتتعلق باجراءات الإقامة في الدولة التي يقيم فيها لغايات التعليم، حيث يعني التاخر في الحصول على الإقامة إشكالات عديدة تعرضه للمساءلة والى ما هو اكثر من ذلك.
والثالثة: العجز عن فهم المغزى من مضاعفة الرسوم لمن يرغب بتجديد جواز سفره قبل انتهاء مدته، فلا توجد كلفة إضافية او جهد إضافي يقع على عاتق دائرة الأحوال المدنية التي تتولى اصدار الجواز.
وابعد من ذلك فإن تجديد الجواز قبل انتهائه يزيد من إيرادات الدائرة، بصورة غير مباشرة، وبقيمة توازي رسوم الفترة المتبقية من عمر الجواز.
ومع كل تلك التحفظات، والملاحظات، وما تحمله من الم في النفوس، الا ان العملية قد تكون « مقبولة نسبيا» لو انها اقتصرت على فئات التجار ورجال الاعمال الذين يسافرون كثيرا، والذين يستطيعون تحمل هذا الفارق في الرسوم، وبحيث يكون هناك تفريق بين» التجديد الاضطراري» وغيره، وبحيث يكون هناك نص على حالات محددة، وعلى تسهيلات تتلاءم مع تلك الحالات.