1- كان المبرر الأساسي من رفع دعم الخبز هو حصول ما يقارب 3 ملايين نسمة من غير الأردنيين على دعم الخبز، والعمل على اقتصار الدعم على المواطنين الأردنيين دون غيرهم.
2- عند تطبيق آلية الدعم للمواطنين تم حرمان ما يقارب 3 ملايين مواطن من الدعم وهو ما يعادل 43% من الأردنيين الذي تجاوز عددهم 7 ملايين نسمة واقتصار الدعم على 4.2 ملايين مواطن، وفي ذلك تناقض خطير وظلم كبير للمواطنين الذين لم يحصلوا على الدعم النقدي.
3- وضعت الحكومة شروطاً جائرة على تقديم الدعم النقدي للمواطنين الذين تزيد رواتب الفرد السنوي على 6000 دينار وللأسرة على 12000 دينار؛ مما أدى الى حرمان الكثير من الأردنيين الذين يعانون من شظف العيش، حيث يتجاوز خط الفقر في الأردن 870 ديناراً للأسرة المكونة من 5 افراد، وعلى سبيل المثال حرمت العائلة المكونة من عدد من الأفراد العاملين من الدعم عند تجميع دخولهم بأكثر من 12000 دينار سنويا علما أن معظم الأبناء العاملين لا يساهمون في مصاريف الأسرة، ويتحمل رب الأسرة المتقاعد من ذوي الدخل المحدود كافة المصاريف وفي ذلك غبن كبير للمواطنين.
4- انتقد المواطنون رفع أسعار الخبز وسلع اخرى عديدة؛ لأن ذلك يقلل من القوة الشرائية والدخل المتاح للتصرف والإنفاق الخاص للمواطنين؛ مما يؤدي لتقليل الطلب الكلي في الاقتصاد الوطني، ويخلق الركود الاقتصادي وتقليل مبيعات وأرباح المؤسسات التجارية والصناعية؛ مما سينعكس سلبا على إيرادات ضريبة الدخل على الأفراد والشركات.
5- انتقد المواطنون أداء النواب في مجلس الأمة الأردني لعدم تمكنهم من إلزام الحكومة بإزالة الشروط المجحفة على مستحقي الدعم من المواطنين؛ مما أدى الى عدم تعويض نسبة كبيرة من المواطنين بالحصول على الدعم النقدي، وهو ليس منه من الحكومة بل حق لهم لأن الدعم النقدي مستقطع من دخولهم.
6- تحمل كافة المواطنين عبء رفع اسعار الخبز والسلع الأخرى فكيف يتم حرمان فئة كبيرة من المواطنين من الدعم النقدي.
كان الأجدى قيام الحكومة بزيادة سعر الخبز من 16 قرشا للكيلو الى 20 قرشا وهو أمر كان بالإمكان تحمله من قبل المواطنين دون الحاجة لتقديم الدعم النقدي وبذلك تحقق الحكومة أهدافها في زيادة ايرادات الخزينة دون الحاجة للدخول في دوامة الدعم النقدي المرهقة للحكومة وللمواطنين.
كما كان بالإمكان تقديم الدعم للمواطنين بنسب وبمبالغ مختلفة لذوي الدخل المحدود ونسب دعم أقل لذوي الدخول الأعلى وبذلك يحصل جميع المواطنين على الدعم النقدي المستحق لهم جميعا بدون استثناء.
والسؤال الذي يحتاج الى إجابة: هل بإمكان الحكومة إصلاح ما لحق بالمواطنين الذين حرموا من تلقي الدعم النقدي الناجم عن رفع اسعار الخبز والسلع الأخرى؟
*أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية
