أقرت اللجنة الإدارية النيابية مشروع قانون البلديات لسنة 2011 في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب مرزوق الدعجة وحضور رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى عمار الغرايبة.

وقال النائب الدعجة أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد دراسات مستفيضة ومناقشات ولقاءات مع الخبراء والمختصين وممثلي الأحزاب والقطاعات الشبابية والنسائية والنقابات والمواطنين والمجتمع المحلي للخروج بقانون عصري يشارك فيه أبناء الوطن حيث أن القانون يعتبر القانون الأول التي ستجرى بموجبه الانتخابات في هذه المرحلة لا سيما ان الوطن يمر في مرحلة إصلاحات شاملة.

وأضاف أن اللجنة حرصت عند مناقشة مشروع القانون على تفعيل زيادة مشاركة جميع المواطنين وإعطاء صلاحيات للمجالس البلدية والمحلية وأن من ابرز التعديلات التي أجرتها اللجنة على القانون هي استحداث مجالس محلية في مناطق أمانة عمان الكبرى والبلديات وإلزام الحكومة بعملية الفصل للمناطق التي تستوجب الفصل من خلال تطبيق المادة الخامسة في مشروع القانون وكذلك المؤهل العلمي للبلديات من الفئة الأولى والثانية في مراكز المحافظات والألوية.

وستلتقي اللجنة صباح بعد غد الأحد جميع أعضاء مجلس النواب لاطلاعهم على ابرز التعديلات التي طرأت على القانون للاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حتى يتسنى للجنة تقديم هذا المشروع للمجلس لإقراره. من جهة اخرى واصلت لجنة التحقق النيابية المتعلقة بالعطاء المحال على احد المكاتب الهندسية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب منير صوبر وحضور مقررها النائب عبدالكريم أبو الهيجا ورئيس منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عيسى أيوب.

وقال النائب صوبر أن اللجنة استمعت الى إيضاحات أيوب على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة بهدف التأكد من بعض الأمور التي كانت غامضة على اللجنة، مبينا أن اللجنة أخذت الإيضاحات بعين الاعتبار. وأضاف أن اللجنة ستلتقي في اجتماعها المقبل أيوب ومدير عام المناطق الصناعية المهندس عامر المجالي لاستكمال التحقق حول عدد من الملفات المرتبطة بذات الشأن.