أعلن وزيرالمياه والري المهندس محمد النجار، أنه لن يكون هناك أي زيادة على تعرفة المياه حتى عام 2015.
وبين النجار، خلال ندوة بعنوان "قطاع المياه في الأردن-التحديات والإنجازات"، اقيمت في الجامعة الاردنية امس، ان الاردن سيبقى يعاني عجزا في المياه بعد ضخ مياه الديسي، وحتى تنفيذ مشروع قناة البحرين.
واشار الى ان 12 % من انتاج الكهرباء في الاردن يستهلكه قطاع المياه، وهو الامر الذي يزيد من فاتورة الطاقة، مشيرا الى انه في مواجهة ذلك سيتم العمل على توسيع محطة خربة السمرا، وانشاء محطات جديدة وسدود اضافية لتوليد الطاقة.
وبين انه مع بداية العام القادم ستقوم الوزارة بتنفيذ مشاريع الالفية، للنهوض بمستوى خدمات المياه والصرف الصحي بمحافظة الزرقاء وبكلفة تزيد على 300 مليون دولار بمنحة اميركية تقدر بـ 275 مليون دولار".
وقال ان وزارة المياه الري وسلطة المياه نفذت العديد من مشاريع الصرف الصحي وأعادت تأهيل الكثير من شبكات المياه في مختلف مناطق المملكة بكلفة 420 مليون دينار.
وتوقع النجار ان تبلغ تكلفة بناء سدود" الكرك، ابن حماد، اللجون، الزرقاء وماعين" حسب الخطة الوطنية 80 مليون دينار، مشيرا الى ان نسبة السكان المخدومين بقطاع المياه تزيد على 98 % في حين تبلغ نسبة المشمولين بخدمات الصرف الصحي 65 %.
واشار الى ان سلطة وادي الاردن انتهت من تنفيذ سدي "شيظم والوحيدي"، وتسعى الى تنفيذ مشروع سد كفرنجة بكلفة تصل الى 20 مليون دينار، لافتا الى انه سيتم تحلية ما يزيد على 200 مليون متر مكعب من مياه  البحر الاحمر بعد تنفيذ "مشروع البحرين".
وشدد النجار على ان الاعتداء على المياه الجوفية والخطوط المائية والآبار، يحرم المواطنين من حقهم في الشرب، مبينا ان اهم تحدي يواجه الواقع المائي في الاردن هو استنزاف مصادره المائية لاسيما الجوفية، التي تعد مصدرا أساسيا لمياه الشرب.
من جهته، قال رئيس الجامعة الاردنية الدكتور عادل الطويسي ان 94 % من اراضي المملكة شبه جافة ويقل معدل سقوط الامطار فيها عن 200 ملم سنويا، اما المساحة القابلة للزراعة فتقدر بنحو 7 % ، وتشكل المياه المستخدمة للري حوالي 65 % وبالتالي لا بد من ايجاد مصادر مياه بديلة لاغراض الري.
وبين الطويسي، أن حصة الفرد الاردني من المياه لكافة الاستخدامات تصل الى 150 مترا مكعبا سنويا، وهذا لا يغطي سوى  17 % من احتياجات المياه لتغطية الاستعمالات المنزلية والزراعية والاكتفاء الذاتي.