تكشف تطورات الموقف بالأردن عن حالة عالية من الترقب قبيل جمعة أردنية ساخنة، حيث يتوقع أن تشهد إحدى ساحات العاصمة الرئيسية اعتصاما تقوده "حركة 15 تموز" التي تضم تجمعات شبابية من أطياف سياسية وشعبية عدة.

وكانت الحكومة أعلنت على لسان الناطق الرسمي باسمها عبد الله أبو رمان أنها لن تسمح بالاعتصام، حيث تعتبر حق التعبير مكفولا بموجب الدستور والقانون، ويشهد على ذلك أن البلاد شهدت نحو ألفي فعالية منذ مطلع العام الجاري، وفق قوله.

ويبرر مراقبون حالة الترقب لجمعة الغد بمخاوف السلطات من تكرر أحداث الـ25 من مارس/ آذار الماضي عندما فضت قوات الأمن بالقوة اعتصام حركة 24 مارس/ آذار، مما أدى إلى وفاة مواطن وجرح العشرات، فضلا عن وقوع البلاد في حالة من التوتر التي تطلبت بعض الوقت لتجاوزها.

ترقب رسمي

ويظهر الترقب الرسمي واضحا بطلب الحكومة عقد لقاء بين رئيس الوزراء معروف البخيت وقيادات جبهة العمل الإسلامي –وهي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- اليوم الخميس، غير أن الجبهة اعتذرت عن عدم الحضور.

ووفق مصدر قيادي بارز بالجبهة فإن الاعتذار جاء لأسباب أهمها تحفظ الجبهة على البخيت وحكومته من حيث المبدأ، ورفض الإسلاميين تحميلهم مسؤولية اعتصام 15 يوليو/ تموز والتفاوض معهم باعتبارهم محركين له.

وجاء الاعتذار عن لقاء البخيت بعد يومين فقط من لقاء جمع قيادة الجبهة مع وزيري التنمية السياسية موسى المعايطة والداخلية موسى الساكت في مقر الجبهة، ونقل خلاله الوزيران سلسلة من الملاحظات على حراك الإسلاميين في الشارع واعتبار بعض الشعارات المرفوعة تتجاوز الخطوط الحمراء.

ومن جهته، رفض الأمين العام لحزب جبهة العمل حمزة منصور اتهام الحركة الإسلامية بالمسؤولية عن اعتصام الغد، وقال للجزيرة نت إن الحزب يعلن مسبقا عن أي فعالية يتبناها أو يشارك فيها بالتنسيق مع الأحزاب أو الفعاليات الشعبية الأخرى.

وعن وجود شبان منتمين للحزب وجماعة الإخوان ضمن القائمين على الاعتصام، اعتبر منصور أن هؤلاء الشباب يشاركون بصفتهم مواطنين لا أعضاء في الحزب.

وكانت النقابات المهنية رفضت الأربعاء عقد اجتماع لشباب الحراك الشعبي المؤلف من حركات شعبية غير حزبية في مجمع النقابات، لينتقل الشبان للاجتماع في ساحة مجاورة للمجمع حضره سياسيون ونقابيون أبرزهم المعارضة البارزة توجان فيصل.

تعديلات دستورية

وفي السياق نفسه، نفى القيادي بالحراك المنظم لاعتصام الجمعة د. عمر أبو رصاع الاتهامات بأن الإسلاميين هم من يحرك الاعتصام، وقال للجزيرة نت إن عدد الإسلاميين في قيادة الحراك ثلاثة من أصل 17 عضوا، وهناك إجماع على رفض هيمنة أي طرف سياسي أو حزبي على الحراك الذي يأتلف فيه شبان من كل أنحاء الوطن والتوجهات.

وتابع أبو رصاع أن الشبان من مختلف التوجهات متفقون على سبعة مطالب هي: المطالبة بتعديلات دستورية تجعل الشعب مصدر السلطات، وقانون انتخاب يفضي إلى مجلس نواب محصن دستوريا، وحكومة منتخبة تشكلها الأغلبية البرلمانية، ومحاكمة الفاسدين واستقلال القضاء، وإنشاء محكمة دستورية، ورفع القبضة الأمنية عن الحياة السياسية، وإصلاحات اقتصادية تنقذ الاقتصاد من الأزمة المتفاقمة.

وحول رؤيته للإصلاح، قال القيادي بالحراك إن الملك تحدث عن طريق إصلاح يقود لملكية دستورية "ونحن متفقون معه على هذا الهدف لكننا بحاجة لشراكة سياسية لوضع خارطة طريق لتحقيقه".

رفض رسمي

وفي الجانب الآخر، رأى المحلل السياسي والمستشار السابق لرئيس الوزراء أن الاختلاف ليس على التحركات الشعبية وإنما على محاكاة البعض للاعتصامات المفتوحة ورفع شعارات تتعدى المطالب بالإصلاح وتتجاوز الخطوط الحمراء.

وقال سميح المعايطة للجزيرة نت إن هناك رفضا رسميا للاعتصامات المفتوحة بسبب التجارب التي أدت إلى الإخلال بالأمن والاقتراب من المواجهات المسلحة.

وأكد أن كل المطالب التي رفعت في الشوارع منذ مطلع العام قد تمت الاستجابة لها، حيث أعدت الحكومة قانون الانتخاب وقدمت تعديلات دستورية جذرية ستخرج للعلن قريبا لكنها تحتاج إلى وقت لإقرارها بالطرق الطبيعية وقد تفضي إلى انتخابات مبكرة.

وأشار المعايطة إلى وجود قناعة رسمية بأن المحرك الأساس لاعتصام الجمعة هو الحركة الإسلامية، مضيفا أن الإخوان باتوا لا يتطلعون للحوار مع الدولة باعتباره حلا، وأن الملك التقى بهم وتحاور معهم غير أنهم خرجوا في اليوم التالي بمسيرة تردد ما طرحوه أمامه، ثم رفضوا عضوية لجنة الحوار واستمروا في التصعيد.