أخبار البلد -   انتهت الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية من إعداد الخطة العملية للإدارة الساحلية وذلك ضمن مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية: نهج للتطور والنمو والمدعوم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال برنامج دعم مبادرات المجتمع المدني (FHI360).
وقد عملت الجمعية على مدار 10 اشهر في إعداد الخطة من خلال اشراك جميع اصحاب العلاقة في مدينة العقبة، والتي تجاوزت القائمة فيها اكثر من 40 مؤسسة رسمية، امنية، وخاصة ومجتمع مدني. وقد تم عقد العديد من الاجتماعات التي ضمت الشركاء وتمثلت في 6 قطاعات رئيسية، وهي القطاع الاداري والتشريعي، القطاع الأمني، القطاع الأكاديمي والبيئي، قطاع المشاريع الصغيرة، القطاع الاستثماري والخاص، وقطاع المجتمع المحلي.
وأشار مدير المشروع محمد سالم الطواها بان هذه الخطة تهدف الى دعم تبني نهج تنمية مستدامة للمصادر الساحلية والانظمة البيئية المرتبطة بها ورفع الوعي والمعرفة حول أهمية المنطقة الساحلية للمجتمعات المحلية. ان تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية يساهم في تحقيق العديد من الأهداف سواء الإدارية أو البيئية أو الاقتصادية أو حتى الاجتماعية. ومن بين هذه الاهداف حسب الطواها حل مشاكل تضارب او تعارض المصالح بين القطاعات الساحلية المختلفة، زيادة التناغم والتوافق ما بين المجتمع والمؤسسات المحلية، صون وسلامة البيئة الساحلية والاستفادة من خدمات النظم البيئية التي توفرها، المساهمة في حماية الموارد الثقافية والتاريخية والطبيعية، تعزيز مستوى الرضى المجتمعي عن التنمية المستدامة، وضمان ديمومة الموارد الساحلية والأنظمة البيئية للأجيال القادمة.
من طرفه، اشار المدير التنفيذي للجمعية السيد ايهاب عيد على أهمية تبني الخطط المشابهة والتي من شانها تعزيز التشاركية في تنفيذ المسؤوليات وما ينطوي عليها من تآلف وطني وتحقيق المتطلبات الوطنية البيئية، وشدد على أهمية تعزيز التشاركية بين جميع المؤسسات لتحقيق وتطبيق هذه الخطة في المستقبل.
كما بين السيد عيد، بان خطة العمل الخاصة بالمناطق الساحلية تم اعدادها ضمن مراحل، شاركت بين مختلف المؤسسات في المدينة الساحلية، والتي اشتملت في بعض منها على برنامج تدريبي لرفع قدرات الشركاء في هذا المجال والذين ساهموا بشكل كبير في مدخلات الخطة وصياغتها.
ويجدر بالعلم بانه تم تسجيل خطة العمل رسميا في المكتبة الوطنية لإتاحة الفرصة امام الباحثين والمهتمين الاطلاع عليها، وسيتم طباعتها ونشرها قريبا، وستكون متاحة الكترونيا.