قالت الشركة المتكاملة للنقل المتعدد انها رفضتً من خلال كتب رسمية موجهة لكل من امانة عمان الكبرى وهيئة تنظيم النقل البري، مبدأ تمكين أي مشغل من الدخول إلى مرافقها وتمكينه تشغيل وسائط النقل العائدة لها.

واشارت في بيان صحافي لها اليوم الخميس ردا على ما تناقلته وسائل الإعلام من اخبار تتعلق بقيام كل من هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكبرى باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في مواجهة الشركة بقصد الاستيلاء على وسائط النقل والمرافق العائدة للشركة ووضعها في عهدة مشغل أو مشغلين آخرين ان أمانة عمان الكبرى وهيئة تنظيم النقل البري قامتا بدعوة الشركة لاجتماعين منفصلين عقدا يومي12 و13 لغايات البحث في الآليات والوسائل اللازمة لغايات تمكين المشغلين الاخرين من الدخول إلى مرافق الشركة وتشغيل وسائط النقل العائدة لها.
واوضحت الشركة في بيانها لأمانة عمان الكبرى أن الاحتجاج بالمواد الواردة في عقد الاستثمار المبرم بينها وبين الشركة لا يكون بشكل انتقائي، فالأمانة قد خالفت احكام هذا العقد عندما حجبت دفعات الدعم المستحقة للشركة وهذا ما أضطرها لتعليق الخدمة، وانه لا يقبل من امانة عمان الكبرى أن تتذرع بأحكام العقد الذي سبق لها أن بدأت هي بمخالفته.
وبينت الشركة لكل من أمانة عمان الكبرى وهيئة تنظيم النقل البري أنه يوجد حقوق كانت قد ترتبت لصالح جهات اخرى على وسائط النقل العائدة للشركة وأن أي تصرف احادي الجانب من جانب أمانة عمان الكبرى أو هيئة تنظيم النقل البري سيكون من شأنه الإضرار بحقوق تلك الجهات صاحبة تلك الحقوق.
وأكدت لكل من أمانة عمان وهيئة تنظيم النقل البري أن أي إجراءات أحادية الجانب قد تتم من قبلهما بقصد الاستيلاء على وسائط النقل والمرافق العائدة للشركة ستشكل أفعال مصادرة غير مشروعة وهو ما يتناقض مع التزامات الأردن الدولية بموجب اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار التي دخل الأردن طرفاً فيها، وسيتم تحميلهم المسؤولية عن كل ضرر قد يلحق بالشركة نتيجة تلك الأفعال.
واوضحت الشركة انه لم يتم تبليغها حتى تاريخ هذا البيان بأي إجراءات قانونية او إدارية تم اتخاذها سواءً من قبل أمانة عمان الكبرى أو من قبل هيئة تنظيم النقل البري.