أخبار البلد -    كان المأمول أن يبدأ معدل النمو الاقتصادي في الأردن بالارتفاع بعد سبع سنوات عجاف من المعدلات المنخفضة، لكنه بدلاً من ذلك حقق المزيد من الانخفاض، بحيث أصبح دون مستوى 2 ،%أي ما يقارب نفس نسبة النمو السكاني. لو كان الأردن للأردنيين وحدهم لقلنا أن النسبة مفهومة، وأنها تحافظ على حصة الفرد من الدخل، لكن ربع الساكنين في الأردن ليسوا مواطنين أردنيين، ويمكن تصنيفهم كمستهلكين وليس كمنتجين. لو استبعدنا حصة غير الأردنيين من الناتج المحلي الإجمالي، فإن ما يبقى للأردنيين يقل كثيراً عما تدل عليه الإحصاءات. هذا يعني صعوبة نجاح خطط الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي، ويعني إحباط خطة الحكومة في خلق فرص عمل كافية وتخفيض معدل البطالة الذي ضرب رقماً قياسياً في الارتفاع لم يصل إليه من قبل. المشكلة أن أكثر الحلول الممكنة ليست متاحة، فليس بالإمكان إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بين عشية وضحاها، وليس بالإمكان خلع العمال غير الأردنيين من وظائفهم الراهنة لإحلال أردنيين مكانهم، على فرض أن هناك أردنيين يرغبون في إشغال تلك الوظائف. في ظل مواجهة جدار الصد في وجه الحكومة، فإنها تحاول الدوران حول المشكلة الأساسية بتناول مشاكل وتحديات أخرى ليست بهذا العناد، والمطالبة بحلها. تحت هذا الباب تعهدت الحكومة بالقيام بمهمات استثنائية وغير تقليدية مثل: إعادة هيكلة القطاع العام ليكون أكثر رشاقة وكفاءة، وتأسيس معهد لصنع القادة، والتأكيد على حماية الطبقة الوسطى، وأخيراً قبول ما تيسر باعتبار ليس في الإمكان أبدع مما هو كائن. يطالب البعض بدعم هذا القطاع او ذاك، ولكن يجب أن يكون مفهوماً أن الحكومة نفسها بحاجة إلى الدعم، وأن كل المطالب الموجهة إليها لدعم هذه الجهة أو تلك أو هذه الطبقة أو تلك، ليست واقعية، وليست قابلة للتنفيذ، لأن الخزينة ليس لديها فوائض مالية بل عجز، ومهمتها تدبير المال لمواجهة الالتزامات الحثيثة وليس تخصيصه لدعم هذه الفئة أو تلك. القطاعات الاقتصادية يجب أن تُسهم في تمويل الخزينة لا أن تكون عالة عليها باسم الإعفاءات والاستثناءات.