وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الكهرباء لسنة 2018، الذي يغلظ العقوبة على الاستجرار غير المشروع.

ويهدف القانون الذي تمت الموافقة عليه خلال جلسة مجلس الوزراء الاثنين، بهدف تنظيم العمل بهذا القطاع الحيوي والمهم وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تكفل الحصول على التراخيص والرخص في القطاع بطريقة واضحة وشفافة.

وبهدف تغليظ العقوبات على الاعتداءات والاستجرار غير المشروع للكهرباء نص مشروع القانون على عقوبات مالية والسجن للربط غير المشروع على النظام الكهربائي او العبث بالعداد الكهربائي او اختام القاطع الكهربائي.

وبموجب مشروع القانون تضاعف العقوبة على هذه الافعال اذا نجم عنها خطر يؤدي الى اضرار بالسلامة العامة .

ويحدد مشروع القانون مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصلاحياتها لرسم السياسة العامة لقطاع الطاقة والثروة المعدنية والإجراءات المرتبطة به اضافة الى تحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة وصلاحياتها لتنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرخص