نظرت محكمة أمن الدولة اليوم الاثنين خلال 13 جلسة علنية في عدد من القضايا التي تورط فيها 35 متهما ارتبط أسماء عدد منهم بتنظيم داعش.
وترأس الجلسات رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضيين العسكري الرائد صفوان الزعبي والمدني منتصر عبيدات وبحضور مدعي عام امن الدولة.
وتخلل عقد الجلسات مواصلة النظر بقضيتي مؤامرة احداها يحاكم على خلفيتها تسعة متهمين بينهم فار من وجه العدالة، من مؤيدي تنظيم داعش، "خططوا لتنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية من خلال تصنيع احزمة ناسفه لغايات استخدامها في تنفيذ تلك الاعمال الإرهابية التي تستهدف الأجهزة الأمنية ردا على فتوى أصدرها تنظيم داعش الإرهابي (أبشروا بما يسوؤكم)".
وأسند للمتهمين التسعة تهم "المؤامرة بقصد القيام باعمال إرهابية، والترويج لافكار جماعة إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، والالتحاق بجماعات إرهابية وتنظيمات إرهابية".
كما استمعت المحكمة في قضية "المؤامرة" الثانية الى شهود النيابة في القضية، التي "خطط المتهمون فيها للاعتداء على رجال الامن العام العاملين في مدينة معان وتحديدا مركز امن المدينة الجنوبي وسرقة الأسلحة من اجل القيام باعمال إرهابية ضد رجال الامن العام واثارة الرعب بين المواطنين".
وتخلل عقد الجلسات الاستماع الى شهادات عدد من شهود النيابة والدفاع وللبينات المقدمة للمحكمة في قضايا "الترويج لافكار جماعة ارهابية والتحريض على نظام الحكم".
وترأس الجلسات رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضيين العسكري الرائد صفوان الزعبي والمدني منتصر عبيدات وبحضور مدعي عام امن الدولة.
وتخلل عقد الجلسات مواصلة النظر بقضيتي مؤامرة احداها يحاكم على خلفيتها تسعة متهمين بينهم فار من وجه العدالة، من مؤيدي تنظيم داعش، "خططوا لتنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية من خلال تصنيع احزمة ناسفه لغايات استخدامها في تنفيذ تلك الاعمال الإرهابية التي تستهدف الأجهزة الأمنية ردا على فتوى أصدرها تنظيم داعش الإرهابي (أبشروا بما يسوؤكم)".
وأسند للمتهمين التسعة تهم "المؤامرة بقصد القيام باعمال إرهابية، والترويج لافكار جماعة إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، والالتحاق بجماعات إرهابية وتنظيمات إرهابية".
كما استمعت المحكمة في قضية "المؤامرة" الثانية الى شهود النيابة في القضية، التي "خطط المتهمون فيها للاعتداء على رجال الامن العام العاملين في مدينة معان وتحديدا مركز امن المدينة الجنوبي وسرقة الأسلحة من اجل القيام باعمال إرهابية ضد رجال الامن العام واثارة الرعب بين المواطنين".
وتخلل عقد الجلسات الاستماع الى شهادات عدد من شهود النيابة والدفاع وللبينات المقدمة للمحكمة في قضايا "الترويج لافكار جماعة ارهابية والتحريض على نظام الحكم".
