أقرت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الاحد برئاسة النائب مصلح الطراونة وحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي.
وقال الطراونة ان اللجنة اقرت المشروع بعد ادخالها تعديلات متعددة على مواده من شأنها تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي ومجالسها المختلفة وتمكنها من القيام بمهامها ومسؤولياتها ضمن السياسة العامة للتعليم العالي.
واكد ان اقرار المشروع بهذه الصورة من شأنه النهوض بنوعية التعليم العالي والارتقاء بمخرجاته من خلال تنمية التنافسية ورفع مستوى اداء الجامعات وتمكينها من تقييم اداء القيادات الجامعية.
وبين الطراونة ان من ابرز التعديلات على المشروع تلك المتعلقة بتشكيلة مجالس الامناء في الجامعات، حيث رفعت تشكيلة المجلس من 8 اعضاء الى 13 عضواً كما نوعت من الخبرات فيه وميزت بين الجامعات الخاصة والجامعات الرسمية.
واضاف انه وبموجب التعديل يتشكل مجلس امناء الجامعات الرسمية من رئيس مجلس الامناء ورئيس الجامعة واربعة اعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة وثلاثة اعضاء من قطاع الصناعة والتجارة واربعة اعضاء من ذوي الخبرة والرأي.
وفيما يتعلق بــ "مجلس امناء الجامعات الخاصة"، اوضح الطراونة ان المجلس وبعد التعديل اصبح يتشكل من رئيس مجلس الامناء ورئيس الجامعة واربعة اعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس وعضوين اثنين من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وعضوين اثنين من ذوي الخبرة والرأي من غير اعضاء الهيئة تنسبهما الهيئة على ان يكون احدهما من المجتمع المحلي وثلاثة اعضاء تنسبهم الهيئة من بين اعضائها.
واشار الى ان اللجنة اضافت مادة تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس المعين في الجامعة الرسمية خدمة مستمرة في حال تعيينه في جامعة رسمية اخرى .
كما يعطي مشروع القانون، بحسب الطراونة، مجالس الامناء الصلاحيات الكفيلة برسم السياسات العامة للجامعات، واقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة، وتقييم اداء الجامعات وقياداتها من الجوانب كافة.
