اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان اعلان الاسعار يؤدي الى المنافسة الصحيحة في السوق والشواهد على ذلك كثيرة، مشيرا الى ان المخابز سيكون لها سقف سعري لن نسمح بتجاوزه تحت اي ظرف وسنراقب بكل حزم الكميات والنوعية والوزن والسعر وسيتم ايقاع العقوبة القصوى على المخالفين.
وقال رئيس الوزراء " في اليوم الذي يلي تقديم الدعم للفئات المستحقّة من العاملين في القطاع العام ومنتسبي القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية الذين اكتملت بياناتهم سيتم وضع السقف السعري للخبز وسيعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين بدء سريان القرار ونأمل خلال فترة قريبة جدا ان نحول الدعم المطلوب لهذه الفئة " .
وكانت الحكومة اعلنت عن صرف مخصصات الدعم التي يستحقها كل رب أسرة من العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص ممن تقدموا بطلباتهم إلكترونياً للحصول على الدعم خلال شهر من قبول الطلب ومن خلال مؤسساتهم بدفعة واحدة سنويّة.
جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء اليوم الاحد مراقبي الاسواق ومدراء الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات وتفقده سوقي السلام وعين غزال التابعين للمؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية.
واضاف رئيس الوزراء: المهم ان السقف السعري لا يتم تجاوزه والتاكد ان جودة الخبز مضمونة وهذا حق للمواطن ان يحصل على رغيف خبز جيد وباعلى المواصفات.
وشدد رئيس الوزراء على ان اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في المؤسستين المدنية والعسكرية بقيت كما هي دون زيادة خلال السنوات 2015 و 2016 و2017 والحكومة ملتزمة بالمحافظة على هذه الاسعار دون زيادة خلال العام الحالي 2018 .
واشار رئيس الوزراء خلال لقائه مراقبي الاسواق، وبحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، الى ان الحكومة خصصت مبلغ 5 ملايين دينار للمؤسسة الاستهلاكية المدنية و5 ملايين دينار اخرى للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية للمحافظة على مستوى الاسعار وضمان عدم ارتفاعها.
واكد الملقي استعداد الحكومة لزيادة المبالغ التي تم تخصيصها للمؤسستين وستتحمل الحكومة فرق السعر المترتب عن ضريبة المبيعات على عاتقها في المؤسستين، وهذا جزء من شبكة الامان الاجتماعي الذي اوجدته الحكومة وخصصت له 196 مليون دينار في الموازنة منها 10 ملايين دينار للمؤسستين الاستهلاكيتين.
ولفت رئيس الوزراء الى ضرورة تكثيف الرقابة على الاسواق لضمان عدم وجود شطط في الاسعار. وقال ندرك ان غالبية التجار ملتزمون بكل شرف وامانة لان الوطن لا يقاس فقط بالمنفعة الشخصية وانما بالمنفعة العامة، وفي نفس الوقت هناك قلة قليلة من المجتمع الذين قد يقومون بالتلاعب باسعار ونوعيات وكميات المواد المعروضة وعدم اعلانها في مكان واضح امام المواطنين، ويجب ان يطبق القانون عليهم بحزم، مضيفا ان هذه ليست حملة علاقات عامة وانما حماية حقيقية للمواطن.
واوعز الملقي الى مراقبي الاسواق بتكثيف الزيارات الرقابية خاصة للتجار الذين تتكرر مخالفاتهم، لافتا الى ان الحكومة ستقوم بنشر اسماء مكرري واعداد المخالفات المحررة بحقهم ودون تهاون او تردد.
واشاد رئيس الوزراء بالدور الذي يقوم به مراقبو الاسواق في خدمة المواطنين وحمايتهم بكل شرف وامانة، وهو جهد وطني مقدر لحماية المواطنين وارزاقهم.
وقال رئيس الوزراء " في اليوم الذي يلي تقديم الدعم للفئات المستحقّة من العاملين في القطاع العام ومنتسبي القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية الذين اكتملت بياناتهم سيتم وضع السقف السعري للخبز وسيعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين بدء سريان القرار ونأمل خلال فترة قريبة جدا ان نحول الدعم المطلوب لهذه الفئة " .
وكانت الحكومة اعلنت عن صرف مخصصات الدعم التي يستحقها كل رب أسرة من العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص ممن تقدموا بطلباتهم إلكترونياً للحصول على الدعم خلال شهر من قبول الطلب ومن خلال مؤسساتهم بدفعة واحدة سنويّة.
جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء اليوم الاحد مراقبي الاسواق ومدراء الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات وتفقده سوقي السلام وعين غزال التابعين للمؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية.
واضاف رئيس الوزراء: المهم ان السقف السعري لا يتم تجاوزه والتاكد ان جودة الخبز مضمونة وهذا حق للمواطن ان يحصل على رغيف خبز جيد وباعلى المواصفات.
وشدد رئيس الوزراء على ان اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في المؤسستين المدنية والعسكرية بقيت كما هي دون زيادة خلال السنوات 2015 و 2016 و2017 والحكومة ملتزمة بالمحافظة على هذه الاسعار دون زيادة خلال العام الحالي 2018 .
واشار رئيس الوزراء خلال لقائه مراقبي الاسواق، وبحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، الى ان الحكومة خصصت مبلغ 5 ملايين دينار للمؤسسة الاستهلاكية المدنية و5 ملايين دينار اخرى للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية للمحافظة على مستوى الاسعار وضمان عدم ارتفاعها.
واكد الملقي استعداد الحكومة لزيادة المبالغ التي تم تخصيصها للمؤسستين وستتحمل الحكومة فرق السعر المترتب عن ضريبة المبيعات على عاتقها في المؤسستين، وهذا جزء من شبكة الامان الاجتماعي الذي اوجدته الحكومة وخصصت له 196 مليون دينار في الموازنة منها 10 ملايين دينار للمؤسستين الاستهلاكيتين.
ولفت رئيس الوزراء الى ضرورة تكثيف الرقابة على الاسواق لضمان عدم وجود شطط في الاسعار. وقال ندرك ان غالبية التجار ملتزمون بكل شرف وامانة لان الوطن لا يقاس فقط بالمنفعة الشخصية وانما بالمنفعة العامة، وفي نفس الوقت هناك قلة قليلة من المجتمع الذين قد يقومون بالتلاعب باسعار ونوعيات وكميات المواد المعروضة وعدم اعلانها في مكان واضح امام المواطنين، ويجب ان يطبق القانون عليهم بحزم، مضيفا ان هذه ليست حملة علاقات عامة وانما حماية حقيقية للمواطن.
واوعز الملقي الى مراقبي الاسواق بتكثيف الزيارات الرقابية خاصة للتجار الذين تتكرر مخالفاتهم، لافتا الى ان الحكومة ستقوم بنشر اسماء مكرري واعداد المخالفات المحررة بحقهم ودون تهاون او تردد.
واشاد رئيس الوزراء بالدور الذي يقوم به مراقبو الاسواق في خدمة المواطنين وحمايتهم بكل شرف وامانة، وهو جهد وطني مقدر لحماية المواطنين وارزاقهم.
