توقفت أنشطة مؤسسات حكومية فيدرالية بعد إخفاق مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروع موازنة قصيرة الأجل. وأنحى الجمهوريون باللوم على الديمقراطيين مؤكدين أنهم لن يتفاوضوا على المطلب الرئيس لخصومهم وهي سياسة الهجرة، فالموازنة الامريكية توسع في الانفاق العسكري بنفقات تناهز 700 مليار دولار، وبعجز يبلغ ثلث النفقات العامة، ويتجاوز الدين العام الامريكي 19 تريليون دولار اي اكثر من الناتج الاجمالي، ويقدر حجم الموازنة بـ 4 تريليونات دولار.
وتتضمن الموازنة خطة إصلاح اقتصادي اهم عناصرها خفض الضرائب على الشركات من 35% إلى 20% وخفض الضريبة على الدخل بالإضافة إلى إلغاء العديد من الاقتطاعات الضريبية، ويقدر خبراء قيمة الاعفاءات بـ 1.5 تريليون دولار، وهو رقم كبير كما يؤكد ذلك خبراء.
تجسير عجز الموازنة يمول بطرح سندات وادوات مالية في الاسواق ومراكز المال العالمية، ودول الفائض المالي في اوروبا والخليج العربي واسيا يكتتبون في هذه الادوات المالية مقومة بالدولار الامريكي بسعر فائدة منخفض الى معتدل، اما الدين العام الضخم الذي يعد الاكبر في العالم فلا يؤرق المسؤولين الامريكيين والاحتياطي الفيدرالي، اما المساعدات الامريكية الخارجية فتعتبر زهيدة جدا نسبة الى حجم الموازنة، وهي اداة سياسية تخدم اولا السياسات الامريكية، واكبر فاتورة مالية عسكرية نفقات الدفاع في افغانستان.
خطة الاصلاح التي طلبها الرئيس ترمب عمدت الى تشجيع الطلب في الاقتصاد سواء للشركات او الافراد حيث تتجه الى نوع من انواع التيسير الكمي بما يسمح للشركات بزيادة الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص عمل جديدة من جهة وتشجيع التصدير الى الاسواق الدولية، وعلى مستوى الافراد فإن تخفيض ضريبة الدخل سيسهم في تنشيط الاسواق التجارية، علما بأن المستهلك الاميركي يعتمد على المنتجات المحلية، والطاقة الانتاجية الكبيرة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
مجلس الشيوخ الذي اخفق في حشد اعضاء الحزب الجمهوري او الديمقراطي، سيجد الحلول في الضغط على ترمب وإدارته لتلبية جانبا من قرارات الرئيس بشأن الهجرة وتوسع نفقات الدفاع التي تشكل 17,5% نسبة الى مجموع نفقات الموازنة و 3.6% نسبة الى الناتج الاجمالي الامريكي ومن المنتظر ان يستمر الخلاف وتعليق العمل بالموازنة لعدة اسابيع قادمة وهي حالة تؤثر على مئآت الالاف من الموظفين الفيدراليين.
مناقشة الموازة الاميركية ومرورها من السلطة التنفيذية الى التشريعية تقدم درسا مهما للدول التي تعاني من تراكم الديون والعجوز المالية السنوية التي تعتبر عابرة للحكومات.. وفي نهاية المطاف ستمرر الموازنة الاميركية بعد جراحة تجميلة لاتمس البنود الرئيسة في مقدمتها موازنة الدفاع..