اخبار البلد_ وافقت الحكومة أمس على إعفاء سكان العاصمة عمان من غرامات التأخير المستحقة على ضريبة المسقفات، والتي تقدر بنحو 22 مليون دينار، بحسب المدير التنفيذي للمالية في "الأمانة" رمزي البخاري.
وقال البخاري لـ"الغد" إن القرار الحكومي يأتي انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية بالتخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على تنسيب من "الأمانة" لإعفاء غرامات التأخير في دفع ضريبة المسقفات، وذلك لحفز سكان مدينة عمان على المبادرة وتسديد ما في ذمتهم من أموال لصالح "الأمانة".
وقدر المسؤول الذمم المالية بنحو 80 مليون دينار.
وزاد البخاري أن "الأمانة بدأت مؤخرا في انتهاج سياسات مالية حصيفة، وتغيير أولوياتها وخطط عملها، لغايات ضخ أموال في موازنتها من أجل الحفاظ على ديمومة أعمالها البلدية، التي يستفيد منها زهاء مليونين ونصف المليون مواطن".
وتوقع أن يساهم القرار الأخير برفع واردات الأمانة من المسقفات بنحو 40 %، مناشدا المواطنين ضرورة الاستفادة من الإعفاء على "الغرامات".
 وكانت "الأمانة" أتاحت الشهر الماضي الفرصة لقاطني العاصمة لتقسيط ما عليهم من ذمم ومستحقات مالية، في مسعى منها لتحفيز المواطنين لتسديد ما عليهم من التزامات مالية.
وصدر قرار التقسيط عن رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى المهندس عمار الغرايبة، الذي أكد أنه دخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع حزيران (يونيو) الماضي.
وبحسب القرار، الذي عمم على الدوائر المعنية ومديريات المناطق، فإنه سيصار إلى تقسيط التحققات والضرائب على معاملات ترخيص البناء القائم، وإذن الأشغال، ورخص المهن لسنوات سابقة، ورخص مهن (لوحات إعلانية)، ورهن العقار على مدى 12 شهرا.
وشمل القرار كذلك عوائد التنظيم الخاصة، وتعويض اللوائية (تغيير صفة الاستعمال، تجاوزات البناء، استغلال ارتداد)، ومعاملات التوحيد، وضم الفضلات من دون التحققات، ودفع ضريبة الأبنية والأراضي التي ستكون نقدا.
وحدد القرار أسسا وتعليمات لتقسيط المبالغ التي تقل قيمتها عن 1500 دينار، إذ يتم تقسيطها بدفعة أولى نقدا بنسبة 15 % من المبلغ المطلوب، والباقي على أقساط شهرية لمدة 12 شهرا كحد أعلى، مقابل شيكات بنكية، وبدفعة أولى نقدا 20 % والباقي لمدة 24 شهرا كحد أعلى مقابل شيكات بنكية للمبالغ التي تزيد على 1500 دينار، وبدفعة أولى نقدا بنسبة 25 % والباقي لمدة 36 شهرا كحد أعلى مقابل شيكات بنكية، للمبالغ التي تزيد على 10 آلاف دينار.
وبموجب الأسس، يتم التقسيط في حالة معاملات رهن العقار على 12 شهرا، بدفعة أولى 25 % من قيمة الرسوم والضرائب المستحقة على العقار، أما المعاملات التي لم يتم التطرق لها فتتم مراجعة دائرة الإيرادات بخصوصها، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتسعى أمانة عمان الكبرى للحفاظ على مستوى العجز في موازنتها للعام الحالي 2011 عند حدود 11 مليون دينار.
وكان مصدر مسؤول في أمانة عمان قال لـ"الغد" إنه وعلى الرغم من الصعوبات المالية التي ترافق أعمال الأمانة، غير أن هناك جهودا حثيثة من قبل الإدارة المالية لإبقاء العجز عند حدود 11 مليون دينار، مع التأكيد على أن ملاءة الأمانة المالية تسير في الاتجاه الصحيح.
وكان مجلس الوزراء وافق على موازنة الأمانة للعام 2011، بحجم بلغ 406 ملايين و556 ألف دينار، وعجز يصل الى 11 مليون دينار.
وبلغ إجمالي الإيرادات ومصادر التمويل والدعم الحكومي في الموازنة حوالي 395 مليونا و549 ألف دينار.
كما تمت زيادة المصاريف المالية من 153 مليون دينار العام 2010، إلى 169 مليونا، وبنسبة زيادة 10 %.
وتركزت أهم بنود الموازنة للعام الحالي على إدامة وتنفيذ المشاريع الخدمية في مختلف مناطق عمان الكبرى، والمتعلقة بفتح وتعبيد الطرق وإنارتها، وتعزيز أعمال النظافة، والمحافظة على البيئة، فضلا عن إنشاء الحدائق، ومواصلة العمل بمشروع الباص السريع، ومشروع استخراج الغاز الحيوي.
وتعمل "الأمانة" على رفع كفاءة التحصيل من الضرائب والرسوم المستحقة على المواطنين للسنوات السابقة، لتخفيض عجز موازنة العام 2011. كما تركز الموازنة على الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في الأمانة، وتطوير النظم المستخدمة في آليات العمل، والعمل على المواءمة بين الإيرادات وحجم الإنفاق شهريا.
وكانت "الأمانة" اتبعت سياسة مالية ناجعة أدت الى تقليص عجز الموازنة في العام 2010 الى 5 ملايين دينار، حيث عملت على ضبط الإنفاق الرأسمالي، وتعظيم الإيرادات، واستغلال الموارد المالية على نحو أمثل، كما أعادت جدولة سداد واستبدال القروض بفائدة أقل أدت الى توفير سياسة مالية وتحقيق وفر مالي.