أكد نقيب المقاولين والإنشاءات المهندس احمد الطراونة وجود 57 مليون دينار كمستحقات للمقاولين على الحكومة.
 
وقال المهندس الطراونة ان الحكومة لم تدفع إلا مستحقات العام الماضي والبالغة 55 مليون دينار، مشيرا إلى ان المطالبات مستحقة على وزارتي المياه والري والإشغال.
 
وتبلغ نسبة مساهمة قطاع المقاولات في الناتج المحلي 20 بالمئة ويتجاوز حجم عمالة القطاع 14 بالمئة من عدد سكان المملكة.
وأكد ان عدم صرف المطالبات يدفع القطاع و142 مهنة مساندة الى الركود الذي تعاني منه السوق المحلية منذ أكثر من ثلاث سنوات، منوها بان القطاع لن يصمد طويلا دون ان يقابله التزام ودعم من الحكومة.
 
واشار الى ان حجم المشروعات الحكومية تراجع بمقدار 84 بالمئة، مؤكدا ان حجم المشروعات تراجع في العام الماضي الى نحو 550 مليون دينار مقارنة مع 4ر3 مليار دينار لعام 2009.
 
وبين المهندس الطراونة ان هناك مشروعات مكشوفة يتطلب إغلاقها قدرة مالية لشراء المواد المكملة لها، مؤكدا ان المقاول يحتاج الى السيولة ليتسنى له إغلاق التزاماته للبنوك والكادر الوظيفي لديه.
 
وقال ان القطاع واعد ونشط ومتميز على المستويين المحلي والإقليمي، مؤكدا ان القطاع يساهم برفد الخزينة العامة للدولة وكذلك قطاع الإنشاءات المحلي والخارجي بالعديد من الكفاءات والكوادر الفنيّة والمهنية التي حملت على عاتقها بناء الاردن.
 
ودعا الى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص والعمل كفريق واحد في اتخاذ القرار ووضع السياسات التي تعنى به.
واكد ان النقابة تبحث عن حلول للتحديات التي تواجه القطاع، لافتا الى ان النقابة ستعقد ملتقى في شهر تشرين الأول المقبل على هامش مؤتمر أعمار فلسطين للتباحث في إمكانية مشاركة المقاول الأردني بعملية الأعمار لفتح افاق جديدة للقطاع .
 
وأشار الى ان النقابة وقعت اتفاقيات مع العديد من الدول المجاورة في سبيل تصدير المقاولات الأردنية منها، السعودية وفلسطين وكردستان العراق، مبينا ان اهم المشكلات التي تواجه القطاع هي التشريعات الناظمة للقطاع المصرفي المحلي التي تقف سدا في منح التسهيلات المتعلقة بالمشروعات الخارجية خصوصا إصدار الكفالات اللازمة لهذه المشروعات.