وجه بعضهم اتهامات الى الحكومة بأنها «ورطت» المزارعين وجعلتهم يضاعفون مساحات مزروعاتهم من البندورة، على خلفية فتح معبر طريبيل في آب الماضي، وبسبب ما يعانيه مزارعو الأغوار الجنوبية من تدن لسعر البندورة، الذي أصبح سعرها من المزرعة 40 قرشا للصندوق بسبب غزارة الانتاج وضعف الطلب، وجه بعض العاملين في القطاع انتقادات للحكومة واتهموها بأنها «وجهتهم» لزراعة البندورة؟! وهو أمر نفته وزارة الزراعة جملة وتفصيلا وأثبتت بأنه محض اتهام باطل وظالم، بناء على الحقائق التي أوردتها الزراعة والتي بينت أن كل جهود الوزارة تقريبا موجهة لدعم القطاع الزراعي والمزارعين والمستثمرين فيه.
(*ملاحظة: البندورة تباع في حارتنا بنصف دينار للكيلو..مفارقة تسويقية لا علاقة للحكومة بها بل هو حكم السوق والتنافسية وهذا موضوع يحتاج منا لوقفة أخرى)
نسمع شكاوى من جهات تعتبر نفسها متضررة من بعض قرارات الوزارة، وحين تقوم الوزارة بمنع استيراد منتج نباتي او حيواني ما لضمان تسويق المنتجات الأردنية الوطنية من هذا الصنف، نسمع تبرمات وشكاوى من قبل تجار، وبعضهم يقوم ببناء علاقات «مشكوك في أمرها» مع متنفذين، يقومون بفبركة الاتهامات ضد الحكومة ووزارة الزراعة، ليتبين فيما بعد بأنهم مجرد «سماسرة» يتلقون هدايا وجوائز و»كوميشين» عن مواقفهم المناهضة للوزارة ومسؤوليها، ولدي معلومات عن مواقف بعينها وأسماء ارتكبوا مثل هذه الحماقات، لكنني لن أذكرها الآن لأنني لا أرى أهمية لما يفعلون، وأعلم يقينا أن وزارة الزراعة ممثلة بوزيرها وبمسؤوليها لن يرضخوا للابتزاز ولا للضغوطات كي يقدموا تسهيلات لبعضهم، كي يمارسوا العبث في قوت الناس وتعبهم وعرقهم و»مغامراتهم» من أجل حياة كريمة، فالوزارة والحكومة متمسكة بالقطاع الزراعي وداعمه له «حتى آخر حبة بندورة محلية»، وهذا ما تثبته أرقام مديرية التسويق التابعة للوزارة.
تقوم الوزارة بين فترة وأخرى بمنع استيراد بعض المنتجات النباتية والحيوانية، كاللحوم الحية والبطاطا والثوم والبصل وغيرها، ويكون السبب الرئيس الذي يقف خلف وقف منح الرخص لاستيراد مثل هذه الأصناف عائدا لدعم المنتج المحلي، وعلى سبيل المثال خفضت الوزارة استيراد الخراف الحية منذ بداية النصف الثاني لعام 2017 ليهبط بنسبة تقدر بثلثي الكمية عنه في عام 2016، بهدف ضمان تسويق الخراف البلدية، وانعكس القرار على المزارع حيث ارتفع سعر اللحم البلدي بمقدار دينار تقريبا، وكذلك فعلت مع منتجات كالبطاطا والبصل وغيرها، وكما ورد في تقرير الوزارة لبترا أمس، والذي ذكر أرقاما تثبت ما تقوم به الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة من أجل ضمان تسويق سلس لمنتجات زراعية أردنية، وذكر التقرير أن وارداتنا من البطاطا انخفضت من 38 الف طن عام 2016 لتصبح فقط 5 آلاف طن عام 2017، وانخفضت وارداتنا من تقاوي البطاطا من 10500 طن خلال عام 2016 إلى 1600 طن عام 2017، ومن البصل انخفضت من 25 الف طن عام 2016 الى 5 الاف طن عام 2017، والتمور انخفضت وارداتنا منها من (4100) طن عام 2016 الى (3400) طن عام 2017، وذكرت الوزارة أن مدة الرخص الممنوحة للاستيراد انتهت بتاريخ 5/1/2018، وهو إجراء سيتيح لمزارعي هذه الأصناف في غور الصافي وباقي المناطق لتسويق منتجهم.
كما ذكر التقرير بأن الحكومة تدعم المزارعين والمستثمرين في الزراعة بـ(20) مليون دينار على هيئة قروض بلا فوائد تقدمها عن طريق ذراعها التمويلية وهي صندوق الاقراض الزراعي، وبالنسبة لموضوع البندورة الفائضة عن حاجة السوق المحلية وعن التصدير، كانت الوزارة قد حصلت على تمويل لتدشين مصنع لتحفيف البندورة في الأغوار الجنوبية، لكن الجهة التي كانت مسؤولة عن بناء المصنع لم تفعل شيئا رغم توفر التمويل منذ عام 2015 !، وكانوا يقدمون تصاميم بدائية للمشروع ولا تصلح لاستكمال خطوات بناء المشروع، وهي قصة تتضمن وشاية عن تقصير بعضهم، وتثبت مراوحاتهم وعدم استعدادهم لتقديم هذه الحقوق للمزارعين، التي أمنتها الدولة للتخفيف على المزارع، وفي نهاية العام 2017 اضطرت الوزارة امام هذه المراوحات أن تتولى مسؤولية تدشين المشروع، حيث فرغت من طرح عطاء التصميم، وهي الآن بصدد طرح عطاء التنفيذ خلال هذا العام، وذكر التقرير معلومة عن مصنع آخر لتجفيف البندورة سيتم تدشينه هذا العام أيضا في منطقة المفرق، بعد أن وجدت الحكومة مصدرا تمويليا لهذا المصنع أيضا، وذكرت الوزارة أن المشاريع التي تقوم بها لدعم القطاع الزراعي بالتعاون مع جهات تمويلية تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدنانير سنويا !.
مع كل هذه الحقائق الدامغة تجد من يتهم الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة، ويقفز عن كل الحقائق و»الحيطان»، ويتحدث عن الحكومة باعتبارها تاجر وبياع مواقف، يقوم بتوريط المزارعين والمستثمرين ليقوموا بزراعة البندورة من أجل معبر طريبيل..
نحن نؤمن بأن استقرار انسياب السلع عبر طريبيل يحتاج الى وقت، لكن بوادره الايجابية واضحة، ويكفي القول بأنه وخلال شهرين تقريبا من فتح المعبر تدفقت منتوجات زراعية أردنية «خضار وفواكه» بلغت 20 الف طن تقريبا حتى نهاية كانون اول 2017.
فلماذا لا تتوقفون عن هذه الطريقة من جلد الذات والسلطات، وتقوموا بواجبكم الوطني تجاه أنفسكم والناس والوطن ومؤسساته؟!
لن تنحصر ملاحظاتنا بطرح التساؤلات في المرات القادمة، سنذكر الحقائق كما هي، لعلكم تدركون بأنه وطن يبذل أبناؤه كل الممكن لحمايته والدفاع عنه وعن مواطنيه.