اخبار البلد_ التقى وزيرا التنمية السياسية موسى المعايطة والداخلية مازن الساكت اليوم الاربعاء الفاعليات السياسية والحزبية وقادة المجتمع المحلي في محافظة الكرك.

وقال الساكت ان الحكومة ملتزمة بمخرجات الحوار الوطني لإجراء اصلاح جذري يتحقق من خلال عمل تشريعي وارادة سياسية.

وأضاف خلال اللقاء اننا نتعامل مع الواقع بحرص شديد لتحقيق الاصلاح المنشود عبر مسار سلمي يحقق أهداف وتطلعات الأردنيين وبما يحافظ على الانجازات التي تحققت عبر عقود من الحكم الهاشمي الرشيد، لافتا الى وجوب انجاز اصلاح حقيقي ومستمر مع الحرص على أمن الوطن رغم الاختلاف في وجهات النظر الا أن الغاية والهدف واحد وهو تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد.

وأكد أن الديمقراطية لا تنمو في العنف وانما العنف يولد التطرف ويؤدي الى تفتيت اللحمة الوطنية وعدم الأمن والاستقرار، مشيرا الى ان ابناء الوطن جميعهم متفقون على قيادتهم الهاشمية ولكنهم يدعون الى الاصلاح الشامل الذي يتناول جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل بناء أردن قوي ومستقر ينعم شعبه بالأمن والأمان.

وأوضح الساكت ان التحركات الشعبية في الشارع العربي فرضت علينا أن نتبنى برامج اصلاحية، مشيرا الى أننا في الأردن تحكمنا عوامل محلية وعالمية ونتناغم مع التغيرات التي تحدث في عالمنا العربي لكن لدينا ثوابت تختلف عما جرى من ثورات في دول عربية شقيقة كوننا متفقين على شرعية نظامنا السياسي الذي يتميز بالحكمة والتسامح.

وبين أن الحراك الشبابي هو رمز المرحلة وأن الشباب هم عدة الاصلاح والتغيير، مشيرا الى انهم استطاعوا انجاز ما لم ننجزه عبر عقود ولا بد من الأخذ بآرائهم وتحقيق طموحاتهم وفتح المجال لهم للعمل والبناء لما فيه عزة الأردن وصون مكتسباته.

واشار الى سعي الحكومة لانجاز اصلاح شامل وعادل يطال مختلف مناحي الحياة وان التعديلات الدستورية المطروحة تجاوزت الدستور الأردني عام52 بفضل توجيهات جلالة الملك الذي حرص على حماية مخرجات عمل اللجنة الوطنية، مؤكدا ان المطلوب هو وضع رؤية سياسية حقيقية وبرنامج وطني واضح يعزز العمل المؤسسي الذي لا يتغير بتغير المسؤولين.

وقال ان برنامج تنمية المحافظات يجب ان يكون في قمة ألأولويات الا ان الامكانيات المتاحة شحيحة ولا ترقى الى حجم المطالبات الشعبية، لافتا الى وجود حوالي230 الف شخص ينتظرون على قائمة ديوان الخدمة المدنية اضافة الى3550 أرملة تقل رواتبهن عن خمسين دينارا ووجود14 الف متقاعد رواتبهم لا تزيد على المئة دينار، مشيرا الى أن نصف العجز في الموازنة سببه زيادة الرواتب.

وقال انه تم رصد مبلغ46 مليون دينار لإقامة المشاريع الانتاجية الصغيرة المدرة للدخل في المحافظات، مؤكدا بقاء الهيكلة التي تحتاج الى مؤازرة ودعم كونها تعالج العديد من الاختلالات والفساد.

من جهته قال المعايطة ان هذا اللقاء يأتي حرصا من الحكومة لاستكمال الحوار مع مختلف الفعاليات في المملكة والذي بدأ منذ تشكيل لجنة الحوار الوطني.

واشار الى ان الحكومة معنية بعملية الاصلاح من خلال قانون الاجتماعات العامة وقانوني الاحزاب والانتخابات ووجود تعديلات دستورية مهمة وجوهرية تحقق طموحات ومطالب الشعب، لافتا الى ان اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية ستنهي اعمالها في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وأكد المعايطة سعي الحكومة لإشراك أكبر قدر ممكن من ابناء الوطن في صنع القرار والعمل على ايجاد برلمان قائم على اساس حزبي لتشكيل حكومة تطلع بمسؤولياتها الوطنية.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره محافظ الكرك الدكتور محمد السميران نقاش موسع تم خلاله طرح العديد من الأفكار حول مختلف القضايا السياسية وقانون الاحزاب والانتخابات.

وأكد المتحدثون على سلمية الحراك الشعب الذي يدعو الى الاصلاح الشامل والعميق من خلال التعديلات الدستورية التي تؤكد ان الشعب مصدر السلطات وتمكين الشعب من اختيار الحكومة وايجاد مجلس قضاء مستقل وضمان جدية الاصلاح ومحاربة جميع اشكال الفساد.

وكان الساكت قام بزيارات الى كل من متصرفيات لواء القطرانة وفقوع والقصر وعي والمزار الجنوبي واطمأن على سير العمل في هذه المراكز الادارية.